دامنه سوءاستفاده قاچاقچيان از اسناد كاركنان وزارت خارجه براي ترخيص 7 هزار كيلو شال و روسري، با صدور آراي دادسراي امور اقتصادي وارد فاز جديدي خواهد شد.
به گزارش تسنيم، چندي قبل گزارشي درباره ترخيص تجهيزات پزشكي از گمرك فرودگاه، آن هم به وسيله پتههاي مسافري در رسانهها منتشر شد. از پتههاي مسافري تنها براي ترخيص كالاهاي زير هزار دلار آن هم عمدتاً در گمركاتي كه مسافران در آن تردد دارند استفاده ميشود. وقتي براي ترخيص كالايي از پتههاي مسافربري استفاده ميگردد عملاً مسير سامانه گمرك و سرويسهاي ارزيابي تجاري كنار گذاشته ميشود. در اين بين اسناد زير نشان ميدهد استفاده از پتههاي مسافري براي كالاي تجاري به مورد ترخيص تجهيزات پزشكي محدود نبوده و حالا مشخص شده دو كانتينر شال و روسري نيز به كمك همين ترفند و البته با جعل و واگذاري قبوض انبار به شخص صوري، از گمرك تهران ترخيص شده است. نكته جالب توجه آنكه چند ماه قبل معاون امور گمركي گمرك ايران در نامه به معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز توضيحات جالبي را در خصوص قاچاق شال و روسري ارائه كرده بود. اما موضوع قاچاق دو كانتينر شال و روسري مذكور از آن قرار است كه در اواخر سال 91 دو كارمند وزارت امور خارجه، بعد از پايان مأموريت با پتههاي مسافري به ترخيص بدون پرداخت حقوق و عوارض لوازم خانگي خود اقدام مينمايند. گفتني است ترخيص بدون پرداخت حقوق و عوارض براي كارمندان وزارت خارجه تحت بند ح ماده 119 قانون امور گمركي و صرفاً براي لوازم خانه و شخصي آنها صورت گرفته است.
مدتي بعد دو كانتينر كالا حاوي بيش از 7 هزار كيلو شال و روسري توسط يك شركت حمل و نقل بينالمللی تحت رويه ترانزيت داخلي از گمرك شهيد رجايي به مقصد گمرك تهران ترانزيت ميشود. پس از تحويل كالا به شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي تهران، طي دو قبض انبار، شركت حمل با نام اختصاري«ز» كالاي مذكور را به شخصي با نام اختصاري «ع. الف» (كه بعداً مشخص شد تنها يك فرد صوري براي لاپوشاني اسامي اصلي بوده) واگذار ميشود.
در اين بين قبوض انبار واگذار شده به مدارك گذرنامههاي مربوط به آقايان «ج. ن و ب. د» از كارمندان وزارت خارجه الصاق شده و به واحد سرويس ارزيابي غير تجاري تحويل ميشود. (آنطور كه در سند گمركي زير قيد شده) در اثر غفلت و سهلانگاري كاركنان مربوطه و عدم دقت و توجه به مغايرتهاي نوع كالا پتهها به نام نامبردگان صادر و پس از امضاي رئيس وقت سرويس غيرتجاري گمرك تهران اسناد و مدارك جهت در واحد كوتاژ تحويل دينفع ميگردد. نكته مهم آنكه قاچاقچيان به اين دليل از اسناد مربوط به دو كارمند وزارت خارجه استفاده كردهاند كه براي ترخيص دو كانتينر كالا نياز به دو پته مسافري بوده است. هرچند ترخيص كانتينر با پته به هر نحو محل سؤال است. نكته جالب توجه آنكه كالاي قبض انبار شامل شال و روسري ميباشد اما مدارك ابرازي مربوط به لوازم منزل مسافري بوده است. نكته دوم آنكه صاحب كالا در قبض انبار فردي با نام الف است اما در مدارك ابرازي اسامي همان دو كارمند وزارت خارجه هستند. از سوي ديگر بين زمان صدور قبض انبار و پتههاي مسافري نيز مغايرت وجود دارد.
تخلف بعدي زماني روي داده است كه صاحب (صوري) قبض انبار بدون مراجعه به واحد ارزيابي غير تجاري با جعل شماره كوتاژ روي اسناد مزبور و در اثر بيتوجهي عوامل درِ خروج اقدام به اخذ مجوز بارگيري ميكند. همچنين پس از مراجعه به شركت انبارهاي عمومي مجتمع شهريار كاركنان شركت مذكور نيز توجهي به مغايرتها نداشته و نسبت به صدور بيجك خروج كالا اقدام ميكنند.
در نهايت كالاي مذكور (آنطور كه در سند گمركي آمده) با بيتوجهي كاركنان ارزياب، درِ خروج و شركت انبار عمومي از گمرك خارج ميگردد. گفتني است بر اساس قرارداد سال 90 ميان گمرك و شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي، شركت مذكور ملزم به رعايت قانون امور گمركي و آئيننامه اجرايي آن است.
در اين بين (به جهت عدم دقت و توجه به مغايرتهاي موجود) بين پته مسافري به نام كارمندان وزارت خارجه و قبض انبار به نام الف و مغايرت نوع كالا و اينكه كالاها به شكل اماني تحويل شركت مذكور گرديدهاند و شركت بدون رعايت قوانين اقدام به تحويل كالا نموده، لذا عمل ارتكابي مسئولان وقت شركت از مصاديق خيانت در امانت محسوب ميشود. در نامه گمرك ايران تأكيد شده، با توجه به مراتب معروضه عمل ارتكابي (قاچاق دو كانتينر شال و روسري) عوامل ذيربط از مصاديق قاچاق به نحو سازمان يافته، خيانت در امانت، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول است.
در ادامه اين نامه كه خطاب به سرپرست دادسراي امور اقتصادي نگاشته شده، آمده است: با توجه به خروج كالاي تجاري با استفاده از شمول معافيت بدون پرداخت حقوق ورودي با اظهار خلاف واقع و ارائه اسناد و مدارك غير واقعي از اماكن گمركي، عمل ارتكابي به استناد بندهاي ح، پ و الف ماده 113 قانون امور گمركي از مصاديق قاچاق محسوب ميشود و تعقيب كيفري تمامي عوامل ذي مدخل مورد تقاضاست. در بند پ نامه مذكور آمده است: با توجه به آنكه ذينفع بدون مراجعه به واحد كوتاژ رأساً نسبت به درج شماره كوتاژ در اسناد گمركي اقدام كرده و با استفاده از سند مجعول كالا را خارج كرده است، لذا عمل ارتكابي از مصاديق جعل محسوب شده و در محكوميت متهمان علاوه بر مجازات حبس، جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش كالا درخواست ميگردد.
در بند نهايي اين نامه نيز تأكيد شده است با توجه به عناوين متعدد مجرمانه كه به نظر سازمان يافته (موضوع بند س از ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ماده 35 قانون مذكور) صورت گرفته محكوميت متهمان مورد بررسي قرار گيرد. گفتني است دامنه سوءاستفاده قاچاقچيان از اسناد كاركنان وزارت خارجه براي ترخيص 7 هزار كيلو شال و روسري، با صدور و انتشار آراي دادسراي امور اقتصادي وارد فاز جديدي خواهد شد.
