دنیا حیدری
كشمكشها در تيراندازي ادامه دارد و حتي بعد از كوتاه آمدن ديوان عدالت اداري و پذيرفتن انتخابات، وزارت ورزش به برگزاري انتخاباتي ديگر اصرار دارد. مسئلهاي كه مصداق بارز دخالت دولت در امور فدارسيونها و زير سؤال بردن استقلال آنهاست. همان نكته مهمي كه كميته بينالمللي المپيك بدان تأكيد فراوان دارد و در صورت ناديده گرفتنش، ابايي از تعليق ندارد! با اعلام وزارت ورزش و جوانان قرار بود انتخابات فدراسيون تيراندازي 20 تيرماه برگزار شود، اين در حالي است که در فاصله دو روز مانده به انتخابات، ديوان عدالت اداري انتخابات را لغو کرد. بعد از گذشت دو سال از رياست مهدي هاشمي در فدراسيون تيراندازي، در پي اعتراض يکي از نامزدهاي انتخابات، با رأي ديوان عدالت اداري هاشمي از سمت خود کنار رفت.
بعد از اين اتفاقات هاشمي به اين رأي اعتراض و وزارت ورزش و جوانان نيز 20 تيرماه را تاريخ برگزاري انتخابات اين فدراسيون اعلام کرد. البته اتفاقات اخير و اعتراضها و توضيحات هاشمي ديوان عدالت اداري را بر آن داشت تا رأي باطل كردن انتخابات را ملقي كند. با اين وجود اما وزارت ورزش همچنان تأکيد دارد انتخابات در تاريخ مقرر برگزار ميشود. حال آنكه به گفته هاشمي، با رأي جديد ديوان، او همچنان رئيس فدراسيون تيراندازي است، اما به نظر ميرسد وزارت ورزش با ناديده گرفتن اين مسئله سعي دارد تا گزينه مورد نظر خود را بر صندلي رياست بنشاند. اصراري كه ميتواند به تعليق تيراندازي ايران بينجامد.
