به گزارش خبرنگار ما، سردار سعيد منتظرالمهدي در نشست خبري ديروز با اشاره به انتشار شايعاتي مبني بر واريز مبالغ دريافتي در مراكز تعويض پلاك به حساب چند نفر از مديران ارشد نيروي انتظامي در شبكههاي مجازي گفت: به دنبال پيگيريهاي پليس مشخص شد شايعهپراكنان پنج نفر از كارمندان دفاتر اسناد رسمي در چند استان هستند كه پليس اين افراد را دستگير كرد و تحويل مراجع قضايي داد. به گفته وي، هر گونه واريزي جهت تعويض پلاك توسط مراجعان به اين مراكز به حساب خزانه دولت نزد بانك ملي واريز ميشود.
با دارندگان غيرمجاز سلاح برخورد ميشود
سردار منتظر المهدي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما كه شاهد هستيم بعضي مجرمان در درگيريها و سرقتهاي مسلحانه از سلاح گرم استفاده ميكنند كه حكايت از دسترسي آسان مجرمان به سلاح گرم دارد، گفت: دسترسي به سلاح گرم در كشور ما آسان و به سادگي قابل دسترسي نيست و پليس به شدت با آن برخورد ميكند. وي ادامه داد: برخي از قديم سلاح دارند و در بيشترين درگيريها كه بيشتر محلي و بومي هستند از سلاحهاي شكاري استفاده ميشود، البته بعضي وقتها هم سلاحهاي غير مجازي به صورت قاچاق به كشور ورود داشتهاست كه پس از شناسايي پليس به شدت برخورد و جمعآوري ميكند.
حمايت از آمرين به معروف
سخنگوي ناجا در ادامه اين نشست با اشاره به قوانين جاري كشور مبني بر حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر گفت: اماكني كه بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار ميگيرند، مشمول حريم خصوصي نبوده و طبيعتاً رعايت هنجارها و الزامات قانوني در اين موارد بايد رعايت شود كه داخل خودرو نيز مصداق اين موارد است.
سخنگوي ناجا درباره استفاده از شيشههاي دودي در خودروها اظهار داشت: برابر مصوبات هيئت وزيران، استفاده از شيشههاي دودي به نحوي كه راننده و سرنشين داخل آن قابل تشخيص نباشند، ممنوع است و پليس موظف به اعمال قانون است.
به گفته وي، رانندگان براي استفاده از برچسبهاي دودي آن را به گونهاي انتخاب كنند كه امكان رؤيت داخل خودرو از فاصله 3 متري مهيا باشد؛ البته رعايت اين قانون، هم در ديد راننده تأثير بسزايي دارد و هم از منظر امنيتي مورد نظر پليس است.
سرگرداني مشمولان براي دريافت گواهينامه
معاون اجتماعي ناجا در ادامه درباره دريافت گواهينامه بدون شرط سربازي با بيان اينكه تناقض روايي و تزاحم ميان قوانين وجود دارد، گفت: بديهي است كه تا زمان ابلاغ اجراي اين قانون از طريق ستاد كل نيروهاي مسلح، اجرايي شدن آن امكانپذير نيست؛ چراكه مواد قانوني 10 و 58 وظيفه عمومي در تناقض و تزاحم با ماد 54 قانون بيمه شخص ثالث است كه طبيعتاً اگر پليس بخواهد هر سه را اجرا كند، بايد مشمولاني را كه براي دريافت گواهينامه مراجعه ميكنند و داراي غيبت سربازي هستند، دستگير كند. بنابراين اگر دستگيري مدنظر است، اين كار آغاز شود. منتظرالمهدي با اشاره به اينكه بر اساس ماده 10 قانون، شرط لازم براي اخذ گواهينامه، مشخصشدن وضعيت خدمت وظيفه عمومي است، گفت: در ماده 58 قيد شده كه پليس موظف است نسبت به شناسايي، تعقيب و دستگيري مشمولان غايب و فراري اقدام كند، همچنين در ماده 56 قانون بيمه نيز تصريح شده كه ارائه گواهينامه بدون شرط سربازي لازمالاجرا است. منتظرالمهدي همچنين از پيگيريهاي مستمر مرزباني از طريق وزارت خارجه و مرزباني كشور پاكستان درباره مشخص شدن سرنوشت مرزبان مفقود شده در حادثه تروريستي ميرجاوه خبر داد.
