به گزارش ايسنا، علي اكبر ولايتي روز گذشته پس از ديدار با كريستن ماسه، دبيركل وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در رابطه با برگزاري نشست سالانه گروهك تروريستي منافقين در پاريس گفت: آنچه كه مورد تأييد جمهوري اسلامي ايران است توسعه روابط با فرانسه در حوزههاي سياسي، اقتصادي و بينالمللي است. مواردي كه در اين جلسه دبيركل وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه بر آن تأكيد كرد و ما هم بر آن تأكيد داريم.
وي ادامه داد: اقدامات خصمانهاي كه در پاريس صورت گرفت، مورد مخالفت ماست و طبيعتاً ميزباني از تروريستها يا كساني كه سابقه تروريستي مثل منافقين دارند، به نفع صلح منطقهاي و بينالمللي نخواهد بود.
ولايتي تأكيد كرد: آثار سوء حمايت برخي از كشورهاي غربي از داعش دامن خود آنها را گرفت و بدون ترديد ما در چارچوب موازين اصولي خودمان با كشورها رابطه داريم. رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: البته ظرف مدت گذشته مبادلات ايران با فرانسه 400 درصد افزايش يافته يعني چهار برابر شده و بهخصوص اقدام اخير بين وزارت نفت و شركت توتال نقش بسيار مهمي را در توسعه روابط ايران و فرانسه ايفا ميكند. وي با اشاره به نزديكي مواضع دو كشور در بسياري از مسائل منطقهاي نسبت به ديگر كشورهاي غربي، اظهار داشت: در صحبتهايي كه با آقاي كريستن ماسه داشتهام تأكيد كردم كه ما از تماميت ارضي سوريه، عراق، لبنان و يمن و كل كشورهاي منطقه حمايت ميكنيم. بنابراين با اينكه در داخل عراق بخشي خواهان جدايي و استقلال هستند، قطعاً جمهوري اسلامي ايران با اين تجزيهطلبيها مخالف است و از تماميت ارضي و حكومت مقتدر مركزي حمايت ميكند.
رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: اين موارد نقاط مشترك ما با فرانسه است و اين كشور اگر از سياستهاي خلقالساعه ترامپ تبعيت نكند، قطعاً به نفع مردم و آينده فرانسه است. ولايتي گفت: خرسنديم كه آنها به سمتي ميروند كه باز هم مستقلتر از امريكاييها باشند و اين نوع حركات هم در فرانسه تكرار نشود. وي همچنين در ديدار خود با كريستن ماسه با تأكيد بر لزوم برداشتن گامهاي جديتري در توسعه روابط تهران و پاريس و برداشتن موانع بر سر همكاريهاي دوجانبه گفت: فرانسه داراي جايگاه و نقش مهمي در رويكردها و خط مشي سايت خارجي اروپا بوده و بايد از اين فرصت به نحو مناسب در جهت توسعه همكاريها بهرهبرداري كرد.
وي ادامه داد: به نظر ميرسد اتحاديه اروپا و كشورهاي غربي لازم است كه سياستهاي مستقلتري را در زمينههاي بينالمللي و منطقهاي پيگيري كنند.
