وی افزود: گزارش سازمان بازرسی محرمانه نبود و یک گزارش کارشناسی محسوب میشد اما ما نمیتوانیم اسامی کسی را بیاوریم اما بر اساس این گزارش علیه 4 نفر از مقامات کشوری اعلام جرم شد.
دادستان سمنان ادامه داد: از آنجایی که رسیدگی به اتهامات این مقامات در صلاحیت پایتخت بود امکان رسیدگی به آن در استان سمنان فراهم نبود و به همین جهت پرونده با عدم صلاحیت به دادسرای عمومی انقلاب تهران ارجاع شد.
وی با بیان اینکه ما اطلاعی از شعبه رسیدگی کننده به این پرونده نداریم، گفت: دادستان تهران در این خصوص اطلاعات لازم را در اختیار دارد.
آسیایی در خصوص میزان قصورات صورت گرفته در این حادثه، گفت: بحث تقصیرها به صورت کامل مشخص نشد یکسری عوامل مدیریتی، فنی و خطای انسانی در این حادثه دخیل بود.
وی تأکید کرد: از آنجایی که عوامل مدیریتی بعداً مطرح شد در دادسرای تهران مشخص میشود که درصد خطای هر کدام از این عوامل چقدر بوده است.
