نیره ساری
طبق قانون، افزايش كمك دولت به اقشار آسيبپذير كميته امداد و بهزيستي نه از طريق يارانه كه بايد از راه افزايش مستمري پرداختي صورت ميگرفت. دولت تصميم گرفت يارانه اقشار آسيبپذير و مددجويان را افزايش دهد و با اين كار نشان دهد تا قانون هدفمندي يارانهها به اهداف اصلي خود يعني حمايت از نيازمندان نزديك شده است. البته سخنگوي دولت نيز از افزايش 5/ 2 برابري دريافتي مستمريبگيران كميته امداد و بهزيستي خبر داده بود و در آستانه انتخابات هم بعد از وصل غيرمنتظره يارانه حذفشدگان، دولت، تنها براي يك ماه مساعدتهاي لازم را در مورد پرداخت مستمري انجام داد. هر چند كه پيشتر هم بسياري از خانوادههاي مستمريبگير از افزايش پيدا نكردن اين مستمري در ماههاي بعد از انتخابات، گلايهمندي كردند، اما برخي شواهد نشان ميدهد كه ظاهراً به يكباره افزايش مستمري جمعي از مددجويان كميته امداد كلاً قطع شده است.
براساس برنامه ششم توسعه دولت موظف شد در طول اجراي برنامه علاوه بر پرداخت يارانه فعلي، هرسال حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي را متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار پرداخت كند. برنامهريزيها را اينگونه معرفي كردند كه مجموع مستمري و افزايش يارانه پرداختي براي خانوارهاي يك نفره معادل 16 درصد و براي خانوارهاي پنج نفره، 50 درصد «حداقل دستمزد وزارت كار (930 هزار تومان)» قرار گيرد.
آنچه دولت وعده داده بود
بر اساس آنچه دولت وعده داده بود، خانوارهاي يك نفره كه 53 هزار تومان از محل دستگاه اجرايي و 45هزار تومان نيز از محل هدفمندي يارانهها دريافت ميكردند، به استناد اين ماده قانوني، بايد با افزايش 95 هزار تومان از منبع يارانه، مجموع دريافتي خود را به 193 هزار تومان مشاهده ميكردند و حداقل حقوق مستمري مددجويان را به بيش از 20 درصد رشد ميرساند. همين وعده را مسئولان دو نهاد حمايتي كشور يعني كميته امداد و بهزيستي نيز در ماههاي پاياني سال ۹۵ چندين بار تكرار كردند و بهرغم اينكه حتي شخص سخنگوي در فصل انتخابات حتي وعده 5/2 برابري دريافتي مستمريبگيران را رسانهاي كرد، اما در عمل تنها افزايش يارانه جايگزين افزايش مستمري شد. اين را وقتي با قطعيت گفتيم كه تعدادي از افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي بعد از وصل غيرمنتظره يارانه حذفشدگان در آستانه انتخابات در تماس با «جوان» اظهار داشتند «خبري از مبلغ افزايش يافته مورد ادعاي سازمان هدفمندي يارانهها نيست.» بر اساس گفتههاي برخي از افراد تحت پوشش كميته امداد بهرغم اينكه قول مساعد در مورد پرداخت مستمري در كنار يارانه داده شده بود، نهتنها اين وعده حتي در ماه فروردين تحقق نيافت، بلكه دريافتي آنان تنها 140 هزار تومان بوده است و در جواب اعتراض آنها نسبت به واريز اين مبلغ، گفته شد كه يارانه و مستمري توأمان با يكديگر پرداخت شده است.
اعتراض كميته امداد به شيوههاي بدون كارشناسي دولت
تبعات روند اتخاذ شده از سوي دولت در زمينه افزايش سه برابري مستمري مددجويان كميته امداد به همين خلف وعدهها خلاصه نشد، بلكه تصميمات يك شبه و دم انتخاباتي باعث شد تا حتي كميته امداد هم اعتراض خود را به برخي روشهاي اتخاذ شده از سوي دولت مطرح سازد. در حالي كه اين عدم پرداختها مورد اعتراض بسياري از مستمريبگيران قرار گرفته بود، دولت شيوه جديدي را برگزيد كه البته بيشباهت به شوي تبليغاتي نبود، چنانچه نيازمنداني كه خود را مستحق حمايت ميدانستند، ترغيب به ثبتنام در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كرد. روش مذكور باعث شد تا پرويز فتاح تبعات ناشي از اين مصوبه را دامنگير كميته امداد توصيف كند و به دولت بگويد به روال عادي افراد نيازمند به امداد مراجعه ميكنند و لازم نيست براي آمدن مردم به اين نهاد تبليغ شود. وي معتقد بود اگر اين افزايش مستمري باعث شود هجوم مردم به سازمانهاي حمايتي بيشتر شود از اثرات منفي آن خواهد بود و اگر باعث شده مردم تحت پوشش امداد رغبتي براي اشتغال نداشته باشند نيز از تبعات ديگر است. وي حتي توضيح داد اين آثار زيانبار را در بحث يارانهها ديديم كه بيش از 70 ميليون نفر از مردم ثبتنام كردند و نشان داد «تبي» در جامعه است و اكنون نبايد به اين «تب» دامن بزنيم، چون كار ما و دولت سختتر ميشود.
وقتي به يكباره افزايش مستمري جمعي از مددجويان كميته امداد قطع ميشود
در حالي كه داستان به اينجا رسيد كه شيوه ثبتنام از نيازمندان كمتر از شكست طرح قبلي يعني ثبتنام نيازمند دريافت يارانه نخواهد بود و همچنين اعتراضات مستمريبگيران از اين عدم افزايشها به قوت خود ادامه داشت، اكنون نيز شنيده شده به يكباره افزايش مستمري جمعي از مددجويان كميته امداد قطع شده و مسئولان مربوطه نسبت به آن اظهار بياطلاعي كرده و با دادن يك شماره تلفن نامعلوم دست رد به سينه آنها زدهاند. طبق بررسي انجام شده ظرف يك ماه گذشته، تعدادي از مددجويان محروم در برخي شهرستانها نتوانستهاند مستمري افزايش يافته خود را در خردادماه بگيرند. در اين پيگيريها گويا مددجويان شهرستانهاي صومعهسرا، فومن و رشت نيز دچار همين مشكل شدهاند؛ چرا كه استانداري گيلان يك شماره تماس به اين مددجويان ميدهد و ميگويد:«تماس بگيريد اما اميدي به پيگيري نيست؛ در اين روزها مردم نيازمند زيادي مراجعه كردهاند و ما ديگر از پاسخگويي به آنها خسته شدهايم.» هرچند كه بايد گفت در اين بين مسئولان كميته امداد از افزايش بيهدف مستمري و پرداخت آن به حساب يارانه افراد شكايت داشتند و سياست چابكسازي و كوچكسازي را اتخاذ كرده بودند، اما بيشك قطع اين مستمري هم خلاف قانون است. البته رئيس سازمان بهزيستي در واكنش به اين خبر آن را كذب دانسته و گفته است: با مددجويان بازي نميكنيم ! بي شك همه اميدوار به تحقق اين هدف هستند، اما بالاخره بايد كسي پاسخ دهد كه قطعيهاي يكباره و يك شبه افزايش مستمري تعدادي از افراد، با هدف دلسرد كردن و كاهش مراجعه مردم به اين نهاد بوده يا مسئلهاي ديگر در ميان است؟
