بهناز قاسمي
ماههاست كه وزارت صنعت و تجارت از پرداخت تسهيلات ۱۷ تا ۲۰ هزار ميليارد توماني خبر ميدهد؛ اين در حالي است كه يك عضو كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اين ارقام را آمارسازي دانسته و معتقد است صنعت و توليد فقط ۱۴ هزار ميلياردتومان تسهيلات دريافت كردهاند.
در سال گذشته طرح رونق توليد بنگاههاي توليدي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري بانك مركزي آغاز شد تا در ابتداي امر ۷۵۰۰ واحد توليدي كوچك و متوسط معادل ۱۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي دريافت كنند اما با پيشرفت كار در نهايت در قالب طرح رونق توليد به حدود ۲۴ هزار واحد توليدي صنعتي و كشاورزي حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شد كه البته اين رقم در سال جاري از سوي معاون وزير صنعت ۲۹ هزار ميلياردتومان اعلام شد. امسال نيز با دستور ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي پرداخت اين تسهيلات ادامه خواهد داشت. نكته قابل توجه اين است كه نه تنها بهبودي در وضعيت بنگاههاي كوچك و متوسط به وجود نيامده بلكه برخي از اين بنگاهها به واردكننده تبديل شدهاند و از محل واردات كالاهاي ساخته شده؛ هزينههايشان را تأمين ميكنند. با نگاهي به وضعيت صنايع فولاد، سيمان، لوازم خانگي، مصالح ساختماني، نساجي و... درمييابيم كه اغلب اين واحدها با نيمي از ظرفيتشان توليد ميكنند و برخي ديگر نيز به تعطيلي كشيده شدهاند.
از جمله اين صنايع ميتوان شركت صنايع نورد فولادگلستان را نام برد كه به دليل كسادي بازار، كمبود مواد اوليه براي توليد و عدم توانايي در صادرات محصولات، به تعطيلي كشيده شده است. اين كارخانه با ۱۳۰ كارگر در زمينه توليد انواع مفتول و ميلگرد در شهرستان مينودشت استان گلستان فعال بوده كه گفته ميشود از ابتداي تيرماه سالجاري و به دليل مشكلات از پيش گفته تعطيل شده و كارگران آن راهي خانههاي خود شدهاند و.... وضعيت صنايع كوچك و متوسط نيز چندان مناسب نيست.
اما وزارت صنعت و تجارت همواره بر پرداخت تسهيلات و بهبود توليد و صنعت تأكيد دارد و اعطاي اين تسهيلات را جزو افتخارات اين وزارتخانه عنوان ميكند. اين درحالي است كه روز گذشته رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني اين وزارتخانه را به آمارسازي در پرداخت تسهيلات متهم كرد.
ابوالفضل روغني گلپايگاني، در رابطه با آمار وزارت صنعت مبني بر اينكه در قالب طرح رونق توليد به صنايع كوچك و متوسط تسهيلات 17 هزار ميلياردي به بيش از 25 هزار واحد توليدي صنعتي و كشاورزي پرداخت شده است، اظهار داشت: در مورد آمار تسهيلات پرداختي رقمهاي مختلفي عنوان ميشود به گونهاي كه آقايان از پرداخت تسهيلات 20 يا 17 هزار ميلياردي به بخش توليد سخن ميگويند اما در اين خصوص بايد به صحبتهاي كميجاني قائم مقام بانك مركزي استناد كرد.
وي افزود: به اعتقاد كميجاني سيستم بانكي فقط 14 هزار ميليارد تومان به بخشهاي توليدي تسهيلات پرداخت كرده است كه اين موضوع اختلاف زيادي با آمارهاي اعلامي وزارت صنعت دارد.
رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني با بيان اينكه 30 تا40 درصد تسهيلات پرداختي به بخش توليد استمهال بدهيها بوده است، افزود: وزارت صنعت گويا كساني را هم كه به بانك معرفي كرده جزو دريافتكنندگان تسهيلات ميداند كه رقم 17 هزار ميلياردي را بيان ميكند.
روغني با اشاره به اينكه به مسئولان وزارت صنعت گفتهام چرا شما ميخواهيد از عملكرد غلط بانكها حمايت كنيد، تصريح كرد: من نميدانم وزارت صنعت چه اصراري دارد كه آمار تسهيلات پرداختي به توليد را 17 هزار ميليارد تومان اعلام ميكند. اگر اين ميزان تسهيلات پرداخت شده بود كه بايد در اوضاع بخش توليد تغييري به وجود ميآمد!
عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران با تأكيد بر اينكه يكي از مواردي كه دولت دوازدهم بايد به آن توجه كند، تأمين منابع مالي بنگاههاي اقتصادي است، گفت: در دولت يازدهم براي طرح رونق اقتصادي، 16 هزار ميليارد تومان منابع تخصيص داده شد كه البته آمارهاي متناقضي در مورد آن وجود دارد. روغني گلپايگاني با تأكيد بر اينكه اين اعداد در سفره صنعت نيامده است، اظهار داشت: بيش از 40 درصد از وامها، استمهال وام و ديون بوده كه كميسيون صنعت هم در اين رابطه تحقيقي را انجام داده و به زودي نتايج آن اعلام ميشود. وي بيان داشت: البته در سال جاري هم دولت 30 هزار ميليارد تومان در راستاي رونق طرح اقتصادي به بنگاههاي كوچك و متوسط اختصاص داده كه به پيشنهاد دولت، 20 هزار ميليارد تومان آن براي طرح رونق و 10 هزار ميليارد تومان هم براي طرح توسعه در واحدهاي صنعتي است كه به نظر ميرسد امكان تأمين چنين منابعي وجود ندارد.
لايحه تشكيل وزارت بازرگاني به مجلس سياسي و ناپخته است
عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران با بيان اينكه مجلس بايد لايحه تشكيل وزارت بازرگاني را با كار كارشناسي بررسي كند، گفت: لايحه جداسازي دو بخش بازرگاني و صنعت و معدن از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سياسي و ناپخته است.
روغني گلپايگاني در بيست و پنجمين جلسه هيئت نمايندگان اعضاي اين اتاق با اشاره به طرح انتزاع دو وزارتخانه بازرگاني و صنعت كه لايحه آن بهتازگي توسط دولت به مجلس انتقال داده شده است، گفت: بعد از انقلاب اسلامي تغييرات زيادي در وزارتخانهها ايجاد شد بهطوريكه در دولت برخي از وزارتخانهها در راستاي چابكسازي و كاهش هزينهها از جمله وزارت بازرگاني و صنعت و معدن در هم ادغام شدند.
وي بابيان اينكه وقتي اين وزارتخانهها از يكديگر مجزا بودند، تعارضات زيادي بين اين وزارتخانهها وجود داشت و براي رفع اين تعارضات ادغام صورت گرفت و هماكنون نارضايتي از ادغام نيست، بلكه نارضايتي اين است كه به جاي ادغام دو وزارتخانه با يكديگر تجميع شدند.
روغني گلپايگاني بيان داشت: قرار بعد از ادغام تمام آييننامههاي اجرايي و وضع قوانين انجام شود، اما متأسفانه اين كار بلاتكليف ماند.
وي بابيان اينكه امروز ذينفعان ناراحت هستند، گفت: راهحل جداسازي نيست؛ چراكه طرحي كه امروز براي جداسازي به مجلس ارائه شده ناپخته و سياسي است و مجلس در مورد تصويب يك فوريت بررسي آن عقلانيت كرد، تا كار كارشناسي در مورد آن انجام شود.
همچنين تلاش خبرنگار جوان براي گفتوگو با دبير انجمن فولاد و تعدادي از بنگاههاي كوچك و متوسط در خصوص وضعيت پرداخت تسهيلات در بخشهاي مختلف صنعت تا لحظه تنظيم گزارش بينتيجه ماند و برخي از صاحبان صنايع از انجام مصاحبه در اين خصوص خودداري كردند.
