به گزارش تسنيم؛ مميز كل سازمان امور مالياتي، ماليات عملكرد «قطعي» صندوق توسعه ملي را به مبلغ 18 هزار ميليارد تومان ابلاغ كرده است. قسمت عمده اين ماليات از محل عملكرد صندوق در سالهاي 91، 92، 93 و ابتداي سال 94 و با محاسبه تسعير نرخ ارز و سودهاي صندوق توسعه ملي به دست آمده است.
گفتني است در مراحل ابتدايي رسيدگي، از سوي مميز مالياتي برگ تشخيص بيش از دو برابر مبلغ مذكور به عنوان ماليات عملكرد صادر شده بود. اين در حالي است كه بر اساس ماده 36 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير، سود و زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف ميباشد. همچنين اساسنامه صندوق توسعه ملي (ماده 16 قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه و ماده 84 قانون برنامه توسعه چهارم) كليه فعاليتهاي منجر به سود صندوق توسعه ملي را به عنوان منابع صندوق در نظر گرفته است كه عملاً امكان اخذ ماليات از آن وجود ندارد.
بر اساس اطلاعات بهدست آمده، تاكنون بيش از 1000 ميليارد تومان از ماليات مذكور از حسابهاي صندوق توسعه ملي برداشت شده است.
درآمد مالياتي دولت در قانون بودجه سال جاري در حدود 120 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است.
سال گذشته وزير اقتصاد به دليل تحقق 97 درصدي درآمدهاي مالياتي و گمركي از سوي رئيسجمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه مورد تقدير قرار گرفت.
در قانون بودجه سال جاري سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، 30 درصد تعيين شده است. بر اساس آخرين گزارشهاي عملكردي، كل منابع واريزي به صندوق توسعه در حدود 90 ميليارد دلار بوده است.
