تعداد سندهاي صادر شده به صورت «انتقال اجرايي» در منطقه رودبار قصران و همچنين تعداد زياد پروندههاي قضايي مدعياني كه چشم طمع به زمينهاي كشاورزي ساكنان بومي دوختهاند، نشان ميدهد ورود جدي دستگاههاي نظارتي به مباحث زمينخواري در اين منطقه ضرورت دارد.
خبرهاي رسيده از استان البرز، هشتگرد و ديگر شهرهاي اطراف تهران، از رشد زمينخواري در اين استانها حكايت دارد. از تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي در نزديكي شهركهاي صنعتي و ساخت كارخانجات توليدي گرفته تا ساخت ويلا و. . . . گفته ميشود دليل اين رشد تغيير كاربري در سالهاي اخير، واگذاري امور به استانهاست و وزارت جهاد كشاورزي يا محيطزيست و... از پايتخت اين پروندهها را بررسي و تصميمگيري نميكنند. زمينهاي رودبار قصران در شمال تهران نيز از جمله مناطقي است كه باغهاي ميوه آن، سالهاست به برجها و ويلاهاي لوكس تبديل شده است.
روزگاري نه چندان دور منطقه رودبار قصران در شمال تهران منطقهاي خوش آب و هوا با زمينها و مراتع سرسبز طبيعي و كشاورزي بود. در اين منطقه، اكثر ساكنان محلي به شغل شريف كشاورزي مشغول بودند و باغات بزرگ ميوه و كشت صيفيجات و غلات در زمينهاي كشاورزي اين منطقه رونقي بسيار داشت.
زمینخواری پرسودترین تجارت در ایران
امروزه ديگر همچون دو يا سه دهه پيش، زمينهاي كشاورزي و باغات گسترده ميوه در اين منطقه چشمنوازي نميكنند و چشمانداز امروز رودبار قصران، برجهاي سر به فلك كشيده و ويلاهاي لوكس است. طي دو دهه اخير، اكثر زمينهاي كشاورزي منطقه از اوشان و لواسانات گرفته تا ميگون و شمشك، تبديل به برجهاي بلندمرتبهاي شدند كه بيشتر به جاي سكونتگاههاي محلي، سكونتگاههاي فصلي و مقطعي ثروتمندان غيربومي هستند.
در فرآيند تغيير كاربري و تبديل زمينهاي كشاورزي و باغات ميوه به برجهايي كه بعضاً بدون رعايت قوانين شهرسازي، با ضريب سطح اشغال صد درصدي ساخته شدهاند، كمتر اثري از خريد و فروش منصفانه زمينها توسط افراد بومي ديده ميشود. بيشتر در اين فرآيند تبديل زمينهاي كشاورزي به برجهاي بلند، رد پاي زمينخواران و دلالان زمين ديده ميشود.
سال گذشته بخشي از مردم منطقه با ارسال نامههايي به مراجع نظارتي خواهان ورود جدي به بحث زمينخواري در منطقه رودبار قصران شدند اما نامههاي مردمي در چه ايستگاهي و روي ميز چه مديري متوقف شده، مشخص نيست؛ چراكه هيچ تكاپوي جدياي براي برخورد با زمينخواري در اين منطقه صورت نگرفته است و همچنان شاهد فعاليت گسترده دلالاني هستيم كه زمينهاي كشاورزي را به ثمن بخس از دست كشاورزان خارج نموده و به برجسازان ميفروشند.
نكته جالب در اين ميان اين است كه طبق گزارشهاي مردمي، بسياري از كشاورزان منطقه در حالي كه اسناد رسمي نسبت به زمين تحت تملك خود دارند، با سندسازيهاي سوري و مبايعهنامههاي دستنويسي مواجه ميشوند كه از سوي برخي افراد كه سابقه دلالي زمين در منطقه، رزومه اصلي فعاليتهاي اقتصادي آنهاست، ارائه شده و چه بسا در نهايت اسناد دستنويس و مخدوش، اسناد رسمي مالكيت كشاورزان بر زمينهاي ملكي و موروثيشان را زير سؤال ميبرد يا حتي به بطلان اسناد رسمي كشاورزان ميانجامد.
تعداد سندهاي صادر شده به صورت «انتقال اجرايي» در منطقه رودبار قصران و همچنين تعداد زياد پروندههاي قضايي مدعياني كه چشم طمع به زمينهاي كشاورزي ساكنان بومي دوختهاند، مؤيد اين است كه ورود جدي دستگاههاي نظارتي به مباحث زمينخواري در اين منطقه بيش از هر زماني ضرورت دارد.
