نويسنده: هادي غلامحسيني
به گزارش «جوان» شركت سرمايهگذاري مسكن بزرگترين هلدينگ ساختمانسازي در كل اقتصاد ايران 15 شركت تابعه بورسي و غيربورسي در سراسر ايران دارد. سهامدار عمده شركت سرمايهگذاري مسكن، بانك مسكن و گروه مالي وابسته به بانك مسكن هستند. در مجمع عادي سالانه شركت سرمايهگذاري مسكن معروف به ثمسكن به 13 هزار سهامدار تنها 3 ميليارد تومان سود تعلق گرفت اما 58 نفر از مديران و كاركنان دفتر مركزي شركت فوق در سال مالي گذشته بالغ بر 8 ميليارد و 600 تومان حقوق، مزايا و پاداش دريافت كردند. پيش از اين نيز روزنامه «جوان» طي گزارشي به رشد غيرمتعارف 75 درصدي هزينههاي عمومي و اداري شركت دولتي سرمايهگذاري مسكن در دولت تدبير و اميد اشاره كرده بود به طوري كه هزينههاي عمومي و اداري شركت دولتي سرمايهگذاري مسكن از 90 ميليارد ريال در سال 92 به 160ميليارد ريال در بودجه 96 افزايش يافته است كه نشانگر رشد 75 درصدي در هزينههاي عمومي و اداري شركت است. حال رشد 7ميليارد توماني هزينههاي عمومي اداري با سقوط آزاد 50 درصدي سهام شركت در اذهان عمومي سؤالات فراواني را ايجاد كرده است.
صفدر حسينيهاي ديگر را دريابيم
صفدر حسيني در سال 95 به دليل اخذ حقوق نجومي 57 ميليوني از مديرعاملي صندوق ذخيره ارزي كنار گذاشته شد و حالا به نظر ميرسد در ليست دريافتكنندگان حقوقهاي نجومي اسامي خيلي از مديران از قلم افتاده است، زيرا گزارش حسابرس شركت گروه سرمايهگذاري مسكن (سهامي عام) در سال مالي منتهي به آذر95 نشان ميدهد مديرعامل پيشين اين شركت كه شش ماهه ابتدايي سال مالي مذكور كرسي مديريت را برعهده داشت، ماهانه بيش از 80 ميليون تومان دستمزد دريافت كرده است و مديرعامل فعلي نيز 34 ميليون تومان در ماه دستمزد دريافت ميكند كه در صورت دريافت پاداش سالانه بر دريافتيهاي مديران افزوده ميشود.
افشاگري حسابرس شجاع دولتي
در بند 9 گزارش حسابرس دولتي (ذيل نظر سازمان حسابرسي) شركت گروه سرمايهگذاري مسكن (سهامي عام) كه مربوط به سال مالي منتهي به آذر ماه سال 95 شركت ميباشد، آمده است: طبق بررسيهاي به عمل آمده و تأييديه مديران، ميانگين حقوق و مزاياي ناخالص ماهانه مديرعامل سابق در شش ماهه ابتداي سال مالي مورد گزارش (شامل 1750ميليون ريال پاداش سال قبل) بالغ بر 802 ميليون ريال (بدون پاداش سالانه) بوده است و ميانگين حقوق و مزاياي ناخالص ماهانه مديرعامل فعلي شركت بالغ بر 341 ميليون ريال (بدون پاداش سالانه) بوده است، مضافاً مبلغ هزار و 950 ميليون ريال از پاداش مصوب مجمع عمومي صاحبان سهام به چهار نفر از اشخاص حقيقي نماينده اعضاي حقوقي هيئت مديره پرداخت گرديده است. با توجه به تعلق حدود 45درصد از سهام شركت به گروه مالي بانك مسكن انطباق پرداختها با قوانين و مقررات جاري مشخص نشده و توجيهات لازم در اين زمينه ارائه نگرديده است. اين بند از گزارش حسابرس شركت سرمايهگذاري مسكن مؤيد آن است كه ريخت و پاش و اشرافيگري در مجموعههاي دولتي و وابسته به دولت و بانكهاي تخصصي دولتي در دولت تدبير و اميد تا چه حد افزايش يافته است. حقوق، مزايا و پاداش 8 ميليارد و 600 ميليون توماني 58 نفراز كاركنان و مديران دفتر مركزي شركت دولتي سرمايهگذاري مسكن در حالي اعتراض سهامداران جزء شركت مذكور را در مجمع سالانه عادي سال 95 به همراه داشت كه سود توزيعي به 13هزار سهامدار به زحمت به 3 ميليارد تومان رسيد. به نظر ميرسد مجلس شوراي اسلامي بايد تحقيق و تفحص از هلدينگ بزرگ و دولتي ساختمانسازي سرمايهگذاري مسكن متعلق به بانك مسكن را در دستور كار قرار دهد، چراكه طبق گزارش حسابرس مديرعامل شركت، حقوق نجومي دريافت ميكرده است و از اين گذشته وضعيت عمومي هلدينگ بزرگ ساختمانسازي فوق نيز بسيار بغرنج شده و تنها 80 درصد سود سهام شركت مذكور افت داشته است و سهامش در دولت تدبير و اميد نيز با سقوط آزاد مواجه شده است و دهها هزار سهامدار جزء شركت مذكور از اتفاقات درون شركت بسيار ناراضي هستند.
مراقب سوءاستفاده باشيد
شركتي مانند شركت سرمايهگذاري مسكن كه بزرگترين هلدينگ ساختماني كشور است بايد دولتي بماند تا بتواند به نيازهاي انباشته شده مسكن طبقات محروم و متوسط جامعه پاسخ دهد، اما هلدينگ مذكور كه ارزش داراييهايش بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان است، هماكنون روي تابلوي بورس تنها يك ششم قيمت ارزش داراييهايش قيمت خورده است و به نظر ميرسد عدهاي مدير دولتي باز هم سوداي بالا كشيدن داراييهاي يك شركت دولتي را به ثمن بخس در سر ميپرورانند كه بانك مسكن، وزارت راه و شهرسازي و وزارت اقتصاد بايد در اين رابطه پاسخگو باشند.
داغي كه از حق تقدمها بر دل سهامداران خرد ماند
از سوي ديگر با فروش حق تقدمهاي استفاده نشده با قيمتي نازل سهامداران جزئي «ثمسكن» زيان سنگيني متحمل شدند و سهامداران عمده سود هنگفتي به دست آوردند. اجراي برنامه افزايش سرمايه شركتها در بازار سرمايه در حالي همواره يكي از برنامههاي مورد توجه سهامداران به شمار ميرود و با استقبال آنها مواجه ميشود كه در برخي از موارد انجام برنامه مذكور به دليل عملكرد نامناسب مديران ارشد شركت سبب ضرر و زيان سنگين سرمايهگذاران و مشاركتكنندگان در افزيش سرمايه ميشود. اين موضوع به ويژه در جريان اجراي برنامه افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران و فروش حق تقدمهاي ناشي از انجام برنامه مذكور به دفعات زيادي در بازار سهام مشاهده شده و موجب اعتراض و انتقاد سهامداران و كارشناسان شده است. شركت گروه سرمايهگذاري مسكن در جريان اجراي برنامه افزايش سرمايه ضرر و زيان را بر سهامدارانش تحميل كرده است، چراكه «ثمسكن» با سرمايه 5 هزار ميليارد ريالي در شرايطي اقدام به اجراي برنامه افزايش سرمايه 500 ميليارد ريالي از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران كرد كه روند معاملات حقتقدمهاي ناشي از اجراي برنامه مذكور و نيز فروش حقتقدمهاي استفاده نشده موجب كاهش سرمايه سهامداران «ثمسكن» شد.
سازمان بورس رگلاتوري سهامداران عمده است
اين موضوع كه سهامداران عمده و حقوقي شركتهاي فعال در بازار سرمايه در جريان فروش حق تقدمهاي ناشي از اجراي برنامه افزايش سرمايه حمايت لازم و كافي از روند معاملات نماد اصلي و نيز حق تقدمها نميكنند تا سرانجام سهام شركتها را به قيمتهاي پايين و نازل به تملك خود در بياورند و ارزان از سهامداران خرد و حقيقي خريداري نمايند، به وفور مشاهده شده و در عين حال هيچ نهاد نظارتي بر عملكرد سهامداران حقوقي و عمده در فرايند معاملات حق تقدمها نظارت نميكند. به نظر ميرسد اين امر رفته رفته سبب شده تا جذابيت اجراي برنامه افزايش سرمايه در بازار سرمايه به دليل عملكرد نامناسب سهامداران عمده شركتها و دستكاري قيمتها از بين برود و در شرايطي كه يكي از پتانسيلهاي بازار سرمايه تأمين مالي شركتهاي بزرگ و مطرح عنوان ميشود، سرمايهگذاران براي مشاركت در اين برنامه چندان تمايل نداشته باشند، چراكه در بسياري از موارد سهامداران عمده شركتها به بهاي ارزان سهام شركت را به تملك خود در ميآورند و اين سرمايهگذاران حقيقي هستند كه عايدي چنداني به دست نميآورند و در اغلب موارد حتي با زيان مواجه ميشوند. به نظر ميرسد وزير اقتصاد دولت دوازدهم و متوليان آتي بازار سرمايه بايد نظارت بيشتري بر عملكرد سهامداران حقوقي شركتها داشته باشند تا جذابيتها و پتانسيلهاي سرمايهگذاري در بورس به قوت خود باقي بماند و با اقدامات به ظاهر قانوني اما غيراخلاقي و غيرمنصفانه حقوق سهامداران خرد در وسط بازار سرمايه ايران پايمال نشود.
