نويسنده: هادی غلامحسینی
سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده به عنوان حسابدار قيمت تمام شده هزاران كالا و خدمات در اقتصاد ايران شناخته ميشود و در واقع بخش زيادي از قيمت سبد هزينه 80 ميليون ايراني به تصميمات اين سازمان بستگي دارد و اگر خداي نكرده در تصميمات خود اشتباه يا جانبداري كند، گناه تضييع حق مردم ايران به گردن كاركنان اين سازمان ذيل نظر وزارت صنعت است.
هر روز قيمت مواد غذايي و ساير كالا و خدمات در ايران بالا ميرود و در نهايت نيز كسي نيست نسخه حسابداري كشف قيمت كالا و خدمات را به ملت ايران ارائه كند و حسابرسي هم وجود ندارد دلايل پنهاني افزايش قيمت كالا و خدمات را مورد حسابرسي قرار دهد.
واقعاً بر چه اساسي قيمت يك محصول غذايي 5 هزار تومان تعيين ميشودو چرا قيمت مواد غذايي و خيلي از كالاها و خدمات در ايران حتي از كشورهاي منطقه و جهان نيز سبقت گرفته است، آنقدر مجوزهاي رانتي و كيلويي براي رشد قيمت كالاها صادر شده است كه مردم ايران هيچ اعتراضي نميكنند، در صورتي كه حق آنهاست كه از دولت بخواهند سازوكار انتشار جزئيات كشف قيمت هر كالا و خدماتي كه سازمان حمايت از حقوق مصرف كننده و توليد كننده يا ساير بخشهاي دولت تعيين ميكنند، فراهم آورد.
سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان را ميتوان به عنوان يك حسابدار صنعتي (بهاي تمام شده) معرفي كرد كه به نمايندگي از دولت و براساس علم و فن «حسابداري» وظيفه جمعآوري اطلاعات مربوط به عوامل هزينه و محاسبه بهاي تمام شده هزاران محصول و خدمت را بر عهده دارد، حال هر حسابداري حسابهاي مالي خود را در معرض تأييد حسابرس و همچنين رؤيت ديد عموم مردم قرار ميدهد چون 80 ميليون نفر ايراني ذي نفع و ذي ضرر محاسبات سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده قرار دارند و بايد صحت كشف هزاران كالا و خدمات موجود در اقتصاد براي مردم روشن شود.
به جاي شاخص كل تورم، شاخصهاي بخشي مبنا شود
تفاوت فاحش قيمتهاي كف بازار با آنچه دولت يازدهم، مركز آمار، بانك مركزي و سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده اعلام ميكنند براي خود داستاني است و ما هنور در كشور مبناي محاسبات را تورم كل قرار ميدهيم كه بايد جزئيات تورم بخشي به همراه عدد شاخص به مردم اعلام شود و نه يك درصد از تغيير تورم كه براي انعكاس حقايق كفايت نميكند. نظاممند كردن« ساختمان قيمت كالا و خدمات» دراقتصاد ايران ميتواند كمك شاياني به انعكس حقايق اقتصادي و جلوگيري از مفاسد اقتصادي در صدور مجوز افزايش قيمت به صنايع مختلف كند.
دخل عموم مردم با خرجشان نميخواند و مردم هر روز با تغيير قيمتها بخشي از قدرت خريد خود را از دست ميدهند و هر چقدر هم به مقامات دولت يازدهم و ديگر مسئولان اظهار ميكنند كه تورم تكرقمي اعلامي از سوي مركز آمار و بانك مركزي محسوس نيست با اين توضيح كه تورم به معني كاهش قيمت نيست بلكه به معني كاهش آهنگ رشد قيمتهاست روبهرو ميشوند كه اين توضيحات توهين به 80 ميليون ايراني است، زيرا حداقل 50ميليون آنها متعلق به دهك يك تا 6 درآمدي هستند و به سختي امورات مادي زندگي خود را پشت سر ميگذارند.
راستيآزمايي قيمتگذاريهاي سازمان حمايت
در ادبيات اقتصادي افزايش قيمت كالا و خدمات (تورم) يا كاهش كمي و كيفي كالا و خدمات بدون تغيير قيمت را تأمين مالي صاحبان سرمايه و صنايع و در رأس آنها در اقتصاد ايران دولت، هلدينگهاي بزرگ و اصناف و... معرفي ميكنند، از اين رو به نمايندگي از مصرفكننده بايد يك نهاد مدني و مردمي روي كيفيت و كميت كالا و خدمات پيوسته نظارت داشته باشدكه چنين نهادي در ايران وجود ندارد و تأمين مالي از طريق تورم يا كاهش كيفيت كالا امتيازي است كه طي دهههاي اخير نصيب صاحبان ثروت و قدرت شده است.
سازمان حمايت از چه كسي حمايت ميكند؟
متأسفانه در ايران به نمايندگي از كارفرماي بزرگ كه همان دولت است، نهادي كه زير نظر وزارت صنعت است با عنوان «سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليد كننده» مسئوليت بزرگ و خطير بررسي قيمت كالا و خدمات را برعهده دارد كه رقص كيفيت و كميت محصولات طي دولت يازدهم به خوبي نشان داده است يك سازمان دولتي نميتواند همزمان حامي حقوق مصرفكننده، توليدكننده بزرگ (دولت) و توليدكنندگان كوچك(بخش خصوصي نزديك به دولت) باشد و نكته جالب آن است كه با اينگونه حاكميت يك نهاد بر ساختمان قيمت در اقتصاد ايران از دولت گرفته تا توليدكننده و مصرفكننده همه مضرور شدهاند، زيرا في الحال بازار ايران تحت تسلط كالاي وارداتي و قاچاق درآمده است.
معامله بر سر قدرت خريد مردم
بده بستانهاي برخي جريانهاي ثروت و قدرت با دولتها چنان بلايي بر سر قيمت كالا و خدمات در كشور آورده كه قدرت خريد عموم مردم ايران به شدت كاهش يافته است. مسئول دولتي بايد بداند با امضاي يك مجوز رشد چند درصدي قيمت يك كالا در واقع از قدرت خريد 80ميليون مصرفكننده ميكاهد و اگر اين مجوز ناحق و رانتي باشد حق الناس به گردن مسئولان دولت است.
برخي از توليدكنندگان و اصناف مختلف اسپانسر انتخاباتهاي مختلف در كشور هستند و متأسفانه اخذ امتيازهاي گوناگون مانند تغيير كاربري زمين، مجوزافزايش قيمت محصولات صنايع، تراكم ساخت و ساز، اختيار در عزل و نصب ها، اخذ وامهاي كلان كم بهره از بانكها و صندوق توسعه ملي، مجوزاخذ زمين و وام براي ساخت هتل و... از مواردي است كه اشخاص حقيقي و حقوقي و كمپانيها و شركتهاي اسپانسر انتخابات به ازاي كمك اقتصادي خود به برخي از دولتيها، شهرداري ها، شوراي شهريها و... از برخي از مسئولان خواستارند، همين رويههاي غلط باعث كاهش اعتبار دولت نزد افكار عمومي است كه نظام با اينگونه مفاسد به شدت مخالف است و اگر انحرافي هم در برخي از اشخاص و گروهها صورت گرفته است حتماً بايد مورد اصلاح عقلاني قرارگيرد.
امتياز طلايي قيمتگذاري و نظارت بر بازارها
در اين بين اگر نگاهي به وظايف و اختيارات بينظير و بيبديل سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده كه يكي از توابع وزارت صنعت است، بيندازيم متوجه ميشويم كه چرا وزير اقتصاد بخش دولت را «معدن امتيازها و رانت» مينامد، زيرا اختيار قيمتگذاري كالا و از همه مهمتر حق «نظارت بر بازارها» از سوي دولت به وزارت صنعت و از سوي وزارت صنعت به سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده واگذار شده است. گفتني است در مجمع عمومي سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده وزراي صنايع، اقتصاد، كشاورزي، كار و امور اجتماعي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران يا نمايندگانشان حضور دارند.
در اين بين سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده به نمايندگي از دولت وظيفه تعيين و نظارت بر قيمت كالا و خدمات را برعهده دارد. براساس حق قانوني مردم موظف هستند جزئيات دقيق كشف قيمت نهايي كالاهاي مصرفي اعم از محصولات كشاورزي و موادغذايي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشكي، خدمات فلزي، معدني و غير فلزي را براي 80 ميليون ايراني عيان كند تا بساط صدور مجوز رانتي افزايش قيمت كالا و خدمات برچيده شود.
