به گزارش مهر،
رسيدگي به لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و
عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي امروز براي دومين بار در دستور
كار كميسيون برنامه و بودجه قرار ميگيرد. در قالب اين لايحه قرار است
معادل ريالي 1/5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي بخش اشتغال به
ويژه در مناطق روستايي و عشاير اختصاص يابد.
كليات اين لايحه روز سه
شنبه هفته گذشته در صحن علني مجلس به تصويب رسيد اما روز چهارشنبه و در
جريان بررسي جزئيات اين لايحه در صحن علني مجلس، سرانجام بحث و بررسي در
خصوص آن بينتيجه ماند تا اين لايحه با نظر رئيس مجلس و موافقت نمايندگان
براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع داده شود.
لازم به ذكر است
مخالفان اين لايحه عمدتاً به مغايرت ساز و كار اجرايي ماده يك اين لايحه با
سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي و همچنين
اساسنامه صندوق توسعه ملي اشاره كردند. در ماده يك اين لايحه آمده است:
براي ارتقاي توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري معادل
ريالي 1/5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به صورت قرض الحسنه
اختصاص يابد، البته پيش از اين مركز پژوهشهاي مجلس در دو گزارش به ايرادات
اين لايحه اشاره كرد.