مديرعامل فرابورس با هشدار نسبت به خريد و فروش خارج از سيستم اوراق مشاركت سررسيد شده دولتهاي گذشته و شكلگيري پديده غيرمجاز ديگري در بازار پول و سرمايه گفت: گزارش تخلفات به وزارت اقتصاد رفت.
امير هاموني در گفتوگو با مهر در خصوص اوراق فاقد بازار و معاملات آن خارج از سيستم بورس و بانك گفت: گزارش تخلفات در اين رابطه به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده شده است و اكنون مسئولان وزارتخانه در جريان بوده و از اعداد و ارقام اين اوراق هم خبر دارند؛ در واقع بسياري از اين اوراق، قديمي است كه بانكها در اختيار داشته و آن را بازخريد كردهاند، اما دولت نتوانسته به موقع، به تعهدات خود براي تسويه اين اوراق عمل كند و بنابراين، اين اوراق، بدون اينكه تسويه شود، باقي مانده است.
مديرعامل فرابورس ايران افزود: اكنون ردپاي اين اوراق را ميتوان در صورتهاي مالي بانكها نيز ديد؛ به نحوي كه اكنون ارقام اين اوراق، جزو مطالبات بانكها از دولت است و اگر دولت به تعهد خود عمل كند و اوراقي كه دولتهاي قديم تعهد كردهاند را بپردازد، بازار سياهي كه براي اين اوراق خارج از بورس بهوجود آمده، از بين ميرود و همين امر ميتواند به اين بازار كمك كند و نرخها را متعادل نمايد. اين در حالي است كه اكنون بسياري از افراد، اين اوراق را خريداري ميكنند و سود آن به ۳۲ درصد هم رسيده است.
وي تصريح كرد: خريد و فروش اين اوراق، خارج از بانك و بورس، اكنون نگرانكننده است، چراكه ما اوراقي داريم كه نه در بانك و نه در بورس معامله ميشود، بلكه اين اوراق در كوچه و بازار معامله ميشود و در يك بازار غيررسمي دادوستد آنها شكل ميگيرد؛ بنابراين بايد مراقبت كرد كه اين بازار غيررسمي، بزرگ نشود.
هاموني گفت: اكنون اين اوراق در شبكههاي مختلف و وبسايتهايي كه هيچ تابلويي ندارند، در حال داد و ستدند و پتانسيل اين را دارند كه به پديدهاي همچون مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز تبديل شوند و بازاري در سايه را تشكيل دهند؛ بنابراين، اين اوراق كه از قبل منتشر شده در بورس پذيرفته نشده و نكول داشتند ولي حجم آنها نيز در حال افزايش است؛ به همين دليل سياستگذاران از جمله بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان بورس بايد ضوابطي را طراحي كنند كه اين بازار، نظاممند و تبادلات آن به يك بازار ساختاري، وارد شود.
