عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس شوراي اسلامي، عنوان كرد كه اصلاح شرايط داوطلبان انتخابات رياست جمهوري نياز به اصلاح قانون اساسي دارد.
به گزارش خانه ملت، محمد محمودي شاه نشين، در خصوص ثبتنام گسترده افراد در انتخابات رياست جمهوري، اظهار داشت: در شأن جمهوري اسلامي ايران نيست كه ثبتنام انتخابات رياست جمهوري را عدهاي مورد تمسخر قرار دهند يا برخورد سبكي با آن داشته باشند. نماينده مردم شهريار، قدس و ملارد در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه جايگاه مهم رياست جمهوري براي مردم مشخص است ولي برخي افراد به دلايلي اقدام به ثبتنام ميكنند، بيان كرد: اين افراد با سوء استفاده از خلأ قانوني اقدام به ثبتنام ميكنند و رسانهها نيز به اين موضوع دامن ميزنند و اين موضوع تشويقي ميشود تا برخي افراد خارج از عرف ثبتنام كنند.
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه لازم است شرايط ثبتنام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري در قانون اصلاح شود، ادامه داد: از آنجايي كه شرايط ثبتنام كنندگان انتخابات رياست جمهوري در قوانين عادي نيامده، بلكه قانون اساسي شرايط را مشخص كرده، اصلاح قانون اساسي به سختي ممكن ميشود. محمودي شاهنشين با بيان اينكه يكبار مجلس اقدام به اصلاح شرايط ثبتنام شوندگان انتخابات رياست جمهوري كرد ولي شوراي نگهبان ايراداتي گرفت، اظهار داشت: شوراي نگهبان معتقد است از آنجايي كه قانون اساسي شرايط ثبتنام در انتخابات رياست جمهوري را مشخص كرده اصلاحات مجلس را مغاير بعضي از بندها ميداند. وي با بيان اينكه لازم است تيم حقوقي برجستهاي اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد تا مسير اصلاح قانون را ايجاد كند، افزود: اگر شوراي نگهبان بتواند شرايط ثبتنام در انتخابات رياست جمهوري را تفسير كند، نتايج بهتري حاصل ميشود.
