به گزارش مهر، موضوع صدور مستركارت و ويزاكارت زمان زيادي است كه انتظار گشايشي را ميكشد كه البته انتظار ميرفت بعد از برجام و مذاكراتي كه در سطوح مقامات ارشد بانكي كشور با ساير كشورهاي دنيا صورت گرفت، خيلي زودتر از اينها به سرانجام برسد.
موضوع هر چه كه بود بعد از وقوع تحريم ها، اجازه فعاليت جدي اين شركتهاي بينالمللي در حوزه بانكي كاملاً متوقف شد و حتي برخي افرادي كه پيش از تحريم، مبالغي را در مستركارتها و ويزاكارتهاي خود داشتند، موجوديشان از سوي شركتهاي امريكايي، بلوكه شد و افراد اجازه دسترسي به آنها را نداشتند.
بعد از رفع تحريمها و امضاي برجام، بسياري انتظار اين را داشتند كه پاي مستركارت و ويزاكارت به عرصه بانكداري ايران باز شود و به راحتي، موافقت مورد نياز براي صدور اين كارتهاي ارزي بينالمللي در سيستم بانكي ايران صورت گيرد. اما اين طور نشد و اكنون كه بيش از يكسال از امضاي برجام ميگذرد، هنوز صدور اين كارتهاي ارزي در شبكه بانكي ميسر نيست؛ چراكه پايه اين كارتها امريكايي است و تا به حال امريكا اجازه نداده كه روابط بانكي ايران با شركتهاي صادركننده اين كارتها، راه سهلتري را در پيش گيرد.
اما اكنون، خبرهاي غيررسمي از گوشه و كنار حكايت از همكاري برخي بانكهاي خصوصي ايران با بانكهاي اروپايي دارد كه بر مبناي آن، بتوان مستركارت و ويزاكارت را براي ايراني ها، صادر كرد. بر اين اساس، بانكهاي خارجي مبالغ واريز شده به مستركارتها را تضمين كردهاند تا اگر امريكاييها باز هم قصد بلوكه كردن مبالغ موجود در اين كارتها را داشته باشند، دارنده كارت زيان نكند.
در اين راستا يك مقام مسئول در سيستم بانكي از آغاز رايزني بانكهاي خصوصي براي صدور مستركارت با بانكهاي اروپايي خبر داد و گفت: براي اينكه پايه اين كارتها امريكايي است و هر لحظه ممكن است بلوكه شوند، مذاكراتي با بانكهاي اروپايي صورت گرفته تا بتوان از ضمانتنامههاي بانكي آنها براي مشتريان و متقاضيان ايراني مستركارت استفاده كرد.
وي كه ميخواهد نامش ذكر نشود، ميافزايد: پشت اين كارتها ضمانت نامهاي از بانك خارجي قرار ميگيرد كه پشتوانه مبالغ مستركارت ميشود؛ بنابراين بانك خارجي، ضمانت سپردهها را صورت ميدهد و بر اساس آن ضمانت نامه، كار صدور كارتها شروع ميشود.
اين مدير بانكي خاطرنشان ميكند: اگرچه امريكا مجوزي براي صدور مستقيم مستركارت از سوي شركت مربوط نميدهد ولي براي ايران هم خيلي سختگيري هم نميكند و آنها هم ميخواهند كارتهاي خود را به فروش برسانند و ايران هم بازار بسيار بكري است.
وي ادامه ميدهد: حداقل مبلغ اين كارتها يكصد يورو و حداكثر 3هزار يورو است و البته چند بانك شروع به صدور اين كارتها كردهاند كه خصوصي هستند. در اين ميان اگر فردي متقاضي رقم بيشتر از 3هزار يورو براي واريز در كارت خود باشد، براي اينكه مسائلي همچون پولشويي رخ ندهد، حتماً بايد اداره بينالملل بانكها هماهنگ و مجوز مربوط را دريافت كند. اما قابليت واريز ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار يورو هم به كارت وجود دارد.
