به گزارش باشگاه خبرنگاران، عليرضا زاکاني در مطلبي در خصوص مصوبه حداکثر حقوق مديران نوشت: مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص حقوق مديران در ماده ۳۸ لايحه برنامه ششم مقرر ميدارد که مديران و مسئولان ميتوانند با پيشنهاد رؤساي قوا و وزرا و اجازه شوراي حقوق و دستمزد ۱۴ برابر حداقل پايه حقوق بهعلاوه ۶۰ درصد اين ميزان دريافت کنند! نگاه غلط به مسئوليتها و دور شدن فرهنگ خدمتگزاري مديران کشور خلاف حق و عدالت است و جايگاه خدمت را به موقعيت تأمين منافع شخصي و جايگاه غارت تبديل ميکند. قطعاً اکثر مديران تمايل به دريافت سقف حقوق يعني ۲۰ ميليون تومان را دارند و مديران معمولاً از امکانات و مزاياي ديگري چون مسکن و ماشين و ... برخوردار هستند و اين در حالي است که کارمندان و بدتر از آنها کارگران به عنوان اقشار ضعيف جامعه بايد با حقوقهاي ناکافي زندگي کنند و وقتي قرار است سال به سال مثلاً حقوقشان چندده هزار تومان اضافه شود، دولت و دستگاههاي مربوط کلي بهانه ميآورند که امکانپذير نيست، ولي وقتي به مسئولان ميرسند چشم خود را بر واقعيتها بسته و اينگونه حکم نموده و قانونگذاري ميکنند.
اين ظلم به اقشار ضعيف و کارگر و کارمند که بعضاً زير خط فقر هستند دل مردم و قشر مستضعف و ضعيف جامعه را ميشکند و سبب بيعدالتي شده و تبعيض را در جامعه نهادينه و احساس عدالت را در آحاد مردم منکوب و نابود ميکند. حس عدالت مهمتر از اصل آن در نظر مردم است، براي تجديد اين حس بسيار خوب راهي جز اين نيست که مسئولان گذشت و ايثار پيشه کنند و مسابقه خدمت را به جاي کسب قدرت براي دنياطلبي و رفاهجويي در پيش گيرند. معتقدم رئيس محترم جمهور بايد حقوق خويش را همسان با معلمان نموده و دريافتي افراد کابينه خود را حداکثر مثل اعضاي هيئت علمي دانشگاهها قرار دهد تا حس عدالت در محيط تعليم و تربيت زنده شده و به جامعه تسري يافته و جامعه را احيا کند و مسير نادرست ترسيم شده و نگاه طعمهوار به مسئوليتها از کشور رخت بندد. به هر حال اين مصوبه بسيار تلخ نقطه سياهي بر کارنامه مجلس دهم خواهد بود و آموزه بسيار غلطي را براي جامعه خواهد داشت، چراکه «الناس علي دين ملوکهم». معتقدم در مواجهه با اين بيعدالتي نبايد ساکت نشست، بايد بر آن شوريد و اين شيوه تفکر دنياطلبي را منکوب کرد و جامعه را از اين غده سرطاني و نگاه نادرست خلاص کرد.
