عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به معضل بيكاري در كشور گفت: مسئول اشتغال در كشور مشخص نيست و دستگاهها با يكديگر هماهنگ نيستند، لذا محروميت و مشكل اشتغالزايي در كشور مرتفع نميشود.
به گزارش تسنيم، احمد امير آبادي فراهاني در خصوص اشتغال و معضلات آن گفت: اگر بتوانيم صنعت ساختمان را فعال كنيم مشكل بيكاري تا حد چشمگيري كاهش مييابد. اگر ميخواهيم مشكل اشتغال حل شود بايد ابتدا مشكل بودجه را حل كنيم.
وي تصريح كرد: نزديك به هزار ميليارد تومان براي اشتغالزايي در نظر گرفته شده است كه رقم كمي است. نيمي از متقاضيان كار در شهرها و حاشيههاي كلانشهرها سكونت دارند. فراهاني افزود:مسئول اشتغال در كشور مشخص نيست و دستگاهها با يكديگر هماهنگ نيستند، لذا محروميت و مشكل اشتغالزايي در كشور مرتفع نميشود. عضو هيئت رئيسه مجلس با انتقاد از سيستم بانكي و دريافت سود زياد از توليدكنندگان تأكيد كرد: كالاي ايراني بسيار گران قيمت دست مصرفكننده ميرسد كه در رقابت با توليدگان خارجي، توليد در داخل توجيه اقتصادي ندارد. وي گفت:سياست كلان دولت در حال حاضر اشتغالزايي نيست. فراهاني ادامه داد: كار مجلس ريلگذاري است و اين دولت است كه بايد برنامهاي براي اشتغال داشته باشد تا مجلس آن را تصويب و به قانون بدل كند.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: مأموران مالياتي سراغ كساني ميروند كه خوب ماليات ميدهند و عملاً فضا را براي كساني كه از پرداخت ماليات فرار ميكنند باز ميگذارند.
موسوي كارشناس اشتغال هم گفت: موضوع اشتغال امري است كه در كوتاهمدت جواب نميدهد و نيازمند تدبيري درازمدت است.
وي افزود: موضوع اشتغال نيازمند سياستگذاري در سطح كلان و خرد است و هر شهري هم نيازمنديهاي خاص خودش را دارد. اين كارشناس اضافه كرد: ما در اين زمينه تنها يك برنامه ششم توسعه داشتهايم و به دنبال آن لايحه اشتغالزايي روستايي را دريافت كردهايم كه نشان از عدم هماهنگي ميان دستگاههاست. وي افزود: سياستگذاري اشتغال موضوع پيچيدهاي است و اين دغدغه كل دنياست كه تلاش شده تا براي آن راهحلي ايجاد شود. موسوي گفت: ما در حال حاضر بايد نهادي را به عنوان نهاد متولي داشته باشيم كه شوراي عالي اشتغال بايد اين مسئوليت را برعهده بگيرد.
