اكبر تركي با اشاره به ضرورت پرداخت سريع بدهي بيمهها به مراكز درماني تا پايان كار دولت گفت: از ابتداي بررسي موضوع تجميع بيمهها در كميسيون بهداشت و درمان مجلس تأكيد شد كه اين موضوع مهم بايد در هيئت دولت بررسي و تعيين تكليف شود تا اگر اختلافي ميان وزراي بهداشت و درمان و تعاون وجود دارد، توسط هيئت دولت و شخص رئيسجمهور حل شود.
نماينده مردم فريدون، فريدونشهر و چادگان در مجلس گفت: اين هيئت دولت است كه بايد مشكلات ميان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و سازمان تأمين اجتماعي را حل كند؛ اينكه مراكز درماني تحت پوشش وزارت بهداشت به علت بدهي بيمهها به دارندگان دفترچههاي درماني تأمين اجتماعي خدمات درماني را آزاد ارائه كنند به هيچ عنوان قابل قبول نبوده و اختلاف ميان مسئولان تنها مردم را دچار ضرر و زيان ميكند.
تركي با تأكيد بر اينكه موارد اينچنيني به ايجاد تنش در جامعه منجر ميشود، گفت: تاكنون بيماران بسياري به دليل اين مشكل دچار سرگرداني شدند، بنابراين در شأن دولت نيست كه اختلافات دو وزير يا وزارتخانه و سازمان تأمين اجتماعي را به مردم تحميل كند، از اين رو وظيفه ابتدايي دولت است كه اختلافات را مديريت كند و مشكلات مسئولان را به جامعه بسط و گسترش ندهد.