«مادران باردار معتاد، ديگر هنگام زايمان رها نميشوند» اين نسخه تازهاي است كه پس از واكنشهاي منفي متعدد به موضوع عقيمسازي زنان معتاد و كارتنخواب پيچيده شده و نشان ميدهد حتي براي مواجهه كوتاه مدت با آسيبهاي اجتماعي نظير خريد و فروش نوزادان و زنان كارتنخوابي كه ممكن است باردار شوند راهحلهاي معقولتري هم ميتوان ارائه كرد؛ راهحلهايي كه به اندازه عقيمسازي زنان كارتنخواب نمادي از خشونت و تبعيض جنسيتي براي اين آسيبديدگان اجتماعي نيست.
بيترديد راهحلهاي مقطعي و مسكنوار راهكار مواجهه با آسيبهاي اجتماعي نيست؛ چراكه هر چند ممكن است در ظاهر براي مدت كوتاهي ظهور و بروز بيروني اين آسيبها را كم كند، اما در اين فاصله فرصت براي رشد گستردهتر و زيرپوستي اين آسيبها فراهم ميآيد و با فروكش كردن اثر مسكنوار راهحلهاي مقطعي با چالشي بزرگتر مواجه خواهيم شد. اين درست همان نكتهاي است كه در بحث عقيمسازي زنان كارتنخواب براي كنترل خريد و فروش نوزاد با آن مواجه هستيم. بگذريم از اينكه چنين راهحلي از سوي افرادي مطرح شد و مورد دفاع قرار گرفت كه مدتي است داعيهدار شعارهاي نفي خشونت عليه زنان هستند. اين در حالي است كه از هر زاويهاي به موضوع عقيمسازي زنان كارتنخواب نگاه كنيم به مصداقيترين تعريف از خشونت ميرسيم، اما حالا طرح وزارت بهداشت براي كنترل اين موضوع منطقيتر مينمايد.
ضد حقوق بشر معصومه آباد، عضو كميسيون سلامت شوراي شهر با تأكيد بر اينكه طرح عقيمسازي زنان آسيبديده ضد حقوق بشر است، تصريح ميكند: تعداد افرادي كه به دليل ابتلا به آسيبهاي اجتماعي، مبادرت به فروش فرزند خود ميكنند، بسيار محدود و قابل كنترل است. وي معتقد است در هيچ كجاي دنيا عقيمسازي يك راهكار نيست و آسيبشناسان و جامعهشناسان در بررسي آسيبها اعم از اعتياد، روسپيگري، فقر و فحشا بر اين اعتقاد هستند كه آسيبهاي اجتماعي يك چرخه است كه از اين خانه به خانه ديگر ميرود.
پيگيري درماندرمان مادران معتاد راهحلي منطقي و اخلاقي به نظر ميرسد. پروتكل درمان اين مادران به سال 91 باز ميگردد. حميدرضا فتحي درباره وضعيت درمان مادران باردار دچاراختلال سوءمصرف مواد ميگويد: در اين نظام، پيش از بارداري و دو سال بعد از زايمان، غربالگريهاي خاصي صورت ميگيرد و مشخص ميشود مادر اختلال مصرف مواد دارد يا خير. رئيس اداره پيشگيري و درمان سوءمصرف مواد وزارت بهداشت درباره برنامه اين وزارتخانه براي حمايت مالي و درماني از مادران باردار معتاد اينگونه توضيح ميدهد: طبق اين برنامه، درمان مادران باردار دچار اختلال سوء مصرف مواد از سوي وزارت بهداشت پيگيري، براي ادامه درمان به يك مركز دولتي سپرده و هزينه درمان نيز تقبل ميشود.
به گفته وي نبود ارتباط ميان مراكز جامع خدمات سلامت و مراكز درمان اعتياد مشكلي بود كه بر سر راه اين پروتكل وجود داشت. به همين دليل امسال با رايزنيهاي صورت گرفته برنامهاي تدوين شد كه در حال حاضر در پنج دانشگاه مادر به صورت آزمايشي در حال اجراست.
در اين صورت مادر باردار به علت مشكل مالي فرآيند درمان را كنار نميگذارد. همچنين به علت اينكه درمان مناسبي دريافت ميكند، مشكلي براي او و فرزندش ايجاد نميشود.
نجات 330 نوزاد از رها يا فروخته شدنفتحي درباره سرنوشت نوزادان مادران معتاد پس از زايمان ميگويد: فلوچارت خدمتي توسط دفترسلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت با مشاركت معاونتهاي درمان و اجتماعي وزارت بهداشت، حوزه قضايي، سازمان بهزيستي و خيريههاي فعال در حوزه درمان اعتياد تنظيم شد كه طي آن مادر باردار معتاد، زماني كه براي زايمان به بيمارستان مراجعه ميكند، رها نميشود؛ چون اين نگراني وجود دارد كه نوزاد دچار مشكل بدسرپرستي شود يا مادر فرزندش را رها كند يا بفروشد. در اين برنامه، جايگاه دستگاه قضايي و نحوه مداخلات آن، وظايف اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي و نحوه مشاركت خيريهها مشخص شده است.
به گفته رئيس اداره پيشگيري و درمان سوءمصرف مواد وزارت بهداشت، از زمان آغاز اين برنامه در نيمه اول امسال، با فعاليت مؤسسه خيريه مهرآفرين و ساير سازمانهاي درگير در برنامه به ويژه مددكاران برخي از بيمارستانهاي دولتي، فقط در شهر تهران حدود ۳۳۰ نوزاد از بدسرپرستي، فروخته يا رها شدن نجات پيدا كردهاند. آنطور كه فتحي ميگويد، استقبال سازمانهاي مردمنهاد و خيريهها از فعاليت در حوزه اعتياد كم است. در حالي كه بسياري از بيماران حمايت شده در اين فرآيند، سرپناهي ندارند و اين موضوع، روند درمان را دچار مشكل ميكند. فتحي با تأكيد بر لزوم خدماترساني به گروههاي پرخطر و هدف برنامه ميافزايد: وزارت بهداشت بر اساس تكاليف ذاتي، خود را مكلف به بهبود فرايندها و تكميل خدمات موجود در اين خصوص ميداند. البته انتظار داريم براي حل معضل ساير سازمانهاي درگير از جمله سازمانهاي زير مجموعه وزارت رفاه و شهرداريهاي كلانشهرها نيز براي توسعه خدمات اقامتي و حمايتي از جمله سرپناههاي شبانه نسبت به توسعه خدمات مساعدت بيشتري داشته باشند.
