جعفريدولتآبادي، دادستان تهران روز گذشته در سخناني درباره وضعيت بانکها گفت: بدهکاران کلان مديران بانک سرمايه و هيئت مديره را تعيين ميکردند و وام 700 ميلياردي را با ضمانت سندهاي روستائيان گرفته بودند. اهم سخنان ايشان به صورت تيتروار در زير ميآيد:
- بدهکاران کلان، مديران و هيئت مديره بانک سرمايه را تعيين ميکردند
- خودداري بانک سرمايه از شکايت از بدهکار هزار ميلياردي
- صدور ضمانتنامههاي ميلياردي براي کارتنخوابها
- برکناري مديرسابق صندوق اقدامي ديرهنگام و غيرمؤثر
- عمده تخلفات در اعطاي تسهيلات به اشخاص برخلاف مقررات بانک مرکزي و از طريق تباني ميان مديران سابق بانک سرمايه و بدهکاران بانکي بوده است.
- برخي افراد که جمهوري اسلامي را با رژيم شاه مقايسه کرده و مدعي شدهاند فساد در جمهوري اسلامي بيشتر از رژيم سابق است، اين نتيجهگيري جفاي بر شهدا، جانبازان، امام شهيدان و کليه کساني است که با خون پاک خود و تلاشهاي شبانهروزي، جمهوري اسلامي را برپا کردهاند.
- پرداخت 700 ميليارد تومان به يک نفر در قبال اسناد ملکي تعدادي از روستائيان به عنوان ضمانت باعث شده تا هماکنون با عدم پرداخت اقساط، به بيش از هزار ميليارد افزايش يابد و موقعيت اين بدهکار آنچنان است که تا روز سهشنبه (30/9/95) بانک سرمايه حاضر به شکايت از او نشده بود.
- در بانک سرمايه در 28 هزار پرونده اعطاي تسهيلات، بالغ بر 8 هزار ميليارد تومان پرداخت شده که سهم 10نفر 4 هزار ميليارد تومان ميباشد.
- عدم رعايت حدنصاب سهامداري در تأسيس بانک سرمايه، پرداخت سودهاي موهوم، دخالتهاي مديران صندوق ذخيره فرهنگيان در پرداخت وامها و صدور ضمانتنامههاي بياساس بود که به عنوان مثال، براي چند نفر کارتنخواب ضمانتنامههاي ميلياردي صادر شده است و حسب گزارش دادسراي پولي- بانکي 38 فقره ضمانتنامه به ميزان 500 ميليارد تومان براي شرکتهاي صوري و به سهامداري افراد کارتنخواب صادر شده است. تمامي اين ضمانتها در شعبه بانک اسکان صادر شد و به تأييد هيئت مديره بانک رسيده است.
- علاوه بر آن در حدود 400 ميليارد تومان ضمانت در اختيار ساير افراد است و امکان وصول آن وجود دارد که با تدبير دادسرا، از اين اقدام جلوگيري شده است.
- در پرونده گروه آريا نيز تا روزهاي آخر مفتوح بودن پرونده در دادسرا، مديرعامل وقت بانک ملي حاضر به شکايت نبود و سرانجام با بالا گرفتن اعتراضها، اعلام شکايت شد. بانک سرمايه نيز در تاريخ 95/9/30 شکايتي در مورد بدهکاران بانک به دادسرا تقديم کرده است.
- اين صندوق متعلق به دولت است و اين ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذيرفته نيست؛ زيرا اولاً، مبارزه با فساد دولت فعلي و سابق ندارد و بايد در هر مرحلهاي با آن مبارزه نمود؛ ثانياً صندوق ذخيره از سال 92 در اختيار مديران مرتبط با دولت جديد است، ثالثاً دادستاني طي تماس تلفني لزوم برکناري مدير قبلي صندوق را به اطلاع وزير سابق آموزش و پرورش رسانده بود که اين اقدام در روز آخر وزارت آقاي فاني انجام شد، اما اقدامي ديرهنگام و غيرمؤثر بود که موجب تجري متهم شد.
- پرونده بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان نمونهاي از فساد اقتصادي است که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخي افراد و مسئولان نهفته است و اگر فاش شود چه کساني پشت پرده اين وامها و فساد بودهاند، بيمبنا بودن برخي توجيهات روشن ميشود.
- در اين پرونده چهار نفر در بازداشت بهسر ميبرند.
- تا روز سهشنبه (95/9/30) 50 نفر در ارتباط با املاک واگذار شده احضار شدهاند که هر يک توضيحاتي در مورد املاک دريافتي ارائه داده و برخي نيز منکر دريافت هرگونه ملکي از شهرداري شدهاند. به عنوان نمونه يکي از بازنشستگان شهرداري آپارتماني را با قيمت کارشناسي دريافت نموده و چند نفر ديگر با عضويت در تعاوني مسکن، از فروش زمين پروژه، مبالغي دريافت داشتهاند، چند نفر هم در تحقيقات تصريح کردهاند که هيچگونه ملکي دريافت نکردهاند.
- تاکنون 22 نفر در رابطه با حقوقهاي نامتعارف احضار شدهاند و از آنها تحقيق شده است که بيشتر افرادي که تا کنون احضار شدهاند، از مديران بانکها، شرکتهاي بيمه و چند شرکت بزرگ دولتي هستند.
