علي فاضلي در گفتوگوي اختصاصي با صدا و سيما، با اشاره به ضرورت عزم همگاني براي مقابله با واحدهاي بدون پروانه افزود: براي ساماندهي واحدهاي بدون پروانه عرضهكننده كالاهاي قاچاق بايد به صورت هدفمند فعاليت كرد. وي ساماندهي 750 هزار واحد بدون پروانه را برعهده دولت دانست و گفت: براساس برنامه توسعه پنجم دولت بايد نسبت به ساماندهي بنگاههاي بدون پروانه اقدام كند كه تاكنون اتفاقي نيفتاده است. رئيس اتاق اصناف ايران با اشاره به آمادهسازي فضا و بررسي چالشهاي دريافت پروانه در سازمانهاي مختلف ادامه داد: دستفروشي مورد تأييد نيست اما بايد اشتغال اين افراد فراهم شود و سپس با اين بخش مقابله كرد. فاضلي فضاي مجازي، نظام دلالي و سوداگري را از معضلات موجود و غير قابل كنترل در اقتصاد كشور اعلام كرد و افزود: امكان ورود به اين بخش و برخورد با آن را به دليل تعيين نشدن جايگاه اصناف در قانون نداريم.
وي با ابراز نارضايتي از سخنان رئيس سازمان تعزيرات درخصوص حضور آقايان در آرايشگاههاي زنانه تصريح كرد: بروز اين تخلف را در آرايشگاههاي داراي پروانه تكذيب ميكنيم. فاضلي با اشاره به اينكه بيان اين مطالب براي مردم سبب تشويش اذهان عموم است، گفت: بروز اين تخلف در واحدهاي بدون پروانه رخ داده است كه البته معضل فعاليت غيرقانوني در همه جا وجود دارد.