طي ماههاي اخير واردات ۶۰ خودروي لوكس قاچاق به تيتر اخبار رسانهها تبديل شد كه تصميمگيري براي انهدام يا صادرات آنها با وقفهاي نسبتاً طولاني مواجه شد اما سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از سازمانيافته بودن برخي از پروندهها در اين زمينه خبر داد و گفت تعلل در زمينه تصميمگيري براي خودروهاي مكشوفه قاچاق سبب فسادهايي مانند گمشدن، جابجا شدن يا عوض شدن آنها خواهد شد.
قاسم خورشيدي در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره خودروهاي لوكس معتقد است بازتوزيع كالاهاي مكشوفه قاچاق در بازار داخلي هيچگونه وجاهت قانوني ندارد و بايد هرچه سريعتر نسبت به تعيين تكليف اين كالاهاي مكشوفه تصميمگيري شود و اقدامات لازم صورت پذيرد. وي افزود: كالاهايي كه قاچاق بودن آنها قطعي شود، عدم تصميمگيري يا تعلل درباره آنها نيز ميتواند موجب فسادهاي متعدد شود كه سبب گمشدن، جابجا شدن يا عوض شدن آنها خواهد شد؛ بنابراين ايجاد فرصت براي چنين تخلفاتي مناسب نيست و وجاهت قانوني ندارد.
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد: تصميمگيري براي كالاهاي سرمايهاي مانند خودرو، به گونهاي است كه اولويت با فروش آن به شرط صادرات است اما به هر علت اگر امكان فروش نباشد بايد نسبت به تعيين تكليف آن هرچه سريعتر اقدام شود و هماكنون تصميمگيري درباره اين خودروهاي قاچاق بر عهده سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي است. خورشيدي، همچنين در خصوص سازمان يافته بودن يا نبودن قاچاق اين خودروهاي لوكس تصريح كرد: بر اساس قانون مسئوليت رسيدگي به پروندههاي قاچاق سازمان يافته با قوه قضائيه و محاكم قضايي است و پروندههاي قاچاق غيرسازمان يافته از سوي اين نهاد و نهايتاً تعزيرات حكومتي پيگيري ميشود. وي اظهار كرد: بنابراين آن دسته از پروندههايي كه در محاكم قضايي مورد رسيدگي قرار ميگيرد، قاچاق سازمانيافته تشخيص داده ميشود و در پرونده خودروهاي لوكس مورد نظر قاچاق سازمان يافته و غيرسازمان يافته در آنها وجود داشته و مشاهده شد، چراكه همه آنها با يك محموله وارد نشده بودند.
