دبير شوراي عالي مناطق آزاد تردد خودروهاي اروندي به خارج از محدوده منطقه آزاد اروند را ممنوع اعلام كرد و خواستار توقيف خودروهاي خارج از محدوده منطقه آزاد اروند توسط نيروي انتظامي شد.
به گزارش تسنيم، تردد خودروهاي اروندي به شهرهاي مختلف استان خوزستان آغازي بود براي تبديلشدن آن به يك سوژه پرمخاطب در استان خوزستان. عبدالحسن مقتدايي استاندار سابق خوزستان توانسته بود با همكاري شوراي تأمين استان خوزستان و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تردد خودروهاي پلاك اروندي را به يك مصوبه تبديل كند.
در اين سه سال تعداد كثيري از مردم خوزستان خودروهاي اروندي خريدند، خريد خودروهاي اروندي بخشي از درآمدهاي مهم منطقه آزاد اروند است كه بهواسطه عوارض واردات خودرو، پلاكگذاري و عوارض خروج از محدوده ميزان قابلتوجهي از بودجه مصوب منطقه آزاد اروند را شامل ميشد.
با تغيير يا همان عزل ناگهاني عبدالحسن مقتدايي از سمت استاندار خوزستان و روي كار آمدن غلامرضا شريعتي البته نگرانيها بر سر احتمال اعمال ممنوعيت تردد خودروهاي اروندي در محدوده استان خوزستان افزايش يافت و تا حدودي فضاي رسانهاي استان خوزستان را تحت تأثير قرار داد.
اين در حالي بود كه غلامرضا شريعتي استاندار جديد خوزستان تيرماه95 در گفتوگو با خبرنگار تسنيم در خرمشهر گفت: مصوبه تردد خودروهاي اروندي در محدوده استان خوزستان به قوت خود باقي است و ممنوعيت تردد را رد ميكنم.
البته از سوي ديگر اظهارات برخي مقامات ارشد نشان ميداد اين موضوع همچنان محل بحث و صحبت اين افراد است. آبان ماه 95 مصوبهاي در خصوص منع موقت تردد خودروهاي منطقه آزادي به خارج از محدوده مناطق آزاد منتشر شد كه پس از انتشار آن محمدرضا معتمدي معاون اقتصادي و سرمايهگذاري منطقه آزاد اروند در واكنش متن بخشنامه منتشر شده عنوان ميكند: منطقه آزاد اروند نص صريح قانون مناطق آزاد كشور را اجرا ميكند، مديرعامل منطقه آزاد اروند، استاندار خوزستان و دبير شوراي عالي مناطق آزاد اين موضوع را پيگيري ميكنند.
وي ادامه ميدهد: تصميمات مهم و داراي تبعات حقوقي، اجتماعي و اقتصادي بايد با رعايت مصالح عمومي و سياستهاي نظام باشد در هرصورت ملاك عمل در خصوص خودروهاي اروندي قانون مصوب است.
با اين شرايط اما منطقه آزاد اروند طي اطلاعيهاي براي واردات خودروهاي اروندي محدوديت اعمال كرد كه اين اعمال محدوديت گواهي بر تحولات احتمالي در خصوص ممنوعيت تردد خودروهاي اروندي بود.
سرانجام اكبر تركان، دبير شوراي عالي مناطق آزاد كشور 16 آذرماه در سفر به منطقه آزاد اروند در جمع خبرنگاران گفت: خودروهايي كه با شماره مناطق آزاد پلاكگذاري ميشوند فقط بايد در محدوده قانوني مصوب مناطق آزاد تردد كنند، خروج اين نوع خودروها از اين مناطق غيرقانوني بوده و ازنظر ما قابلقبول نيست و بايد از تردد آنها در خارج از محدوده مصوب جلوگيري شود.
دبير شوراي عالي مناطق آزاد درباره خودروهاي پلاك اروندي كه اكنون از محدوده منطقه آزاد اروند خارج شدهاند، بيان كرد: نيروي انتظامي بايد از تردد خودروهاي با پلاك مناطق آزاد در سرزمين اصلي جلوگيري كند، چنانچه اين خودروها در خارج از محدوده قانوني مصوب مشاهده شوند بايد نيروي انتظامي آنها را توقيف كند.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، اين اظهارنظر دبير شوراي عالي مناطق آزاد باز هم نشان داد وي بر اين موضوع مصر است، اما بايد ديد كه چگونه اين حجم بالاي خودرويهاي پلاكگذاري شده مديريت ميشود؟
آيا تسهيلاتي براي تبديل پلاك اروندي به پلاك ملي در نظر گرفته ميشود؟ كه خود با اقتصاد مقاومتي در منافات است يا اين خودروها در اين منطقه به فروش ميرسند؟ در هرصورت بايد توجه داشت با گذشت سه سال از اين مصوبه و هزينهكرد بسياري از مردم براي خريد اين خودروها به گونهاي رفتار شود كه بازهم دود پافشاري برخي مقامات دولتي بر لغو اين مصوبه به چشم مردم و خريداران اين خودروها نرود.
