هفته آخر شهريورماه سال جاري، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده، شاهد برگزاري انتخاباتي براي تعيين رئيس جديد اين شورا بود؛ انتخاباتي كه بلافاصله پس از اعلام نتايج آرا، با لابي جريان منتسب به دولت اعتدال در اين شورا، با حواشي متعددي روبهرو شد.
طيف مذكور، پس از انتخاب نشدن نامزد موردنظرش آن هم با اختلاف بسيار، دست به دامن بهانههاي مختلفي شد كه تا پيش از رأيگيري خبري از اين بهانهجوييها نبود. حضور نيافتن چندنفر از اعضاي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده در زمان رأيگيري، مستمسكي براي طرح موضوع تخلف در برگزاري اين انتخابات بود.
اين ادعا در حالي مطرح شد كه در همان ايام، كبري خزعلي، رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده صراحتاً عنوان كرد كه برخي از غايبان جلسه رأيگيري، به دليل «نيامدن پاسخ استعلام عضويتشان در اين شورا»، به جلسه دعوت نشدند و برخي ديگر نيز باوجود تماسهاي مكرر با مسئولان دفترشان، در جلسه غيبت كردهاند و در عمل عذر و تقصيري بر گردن رئيس و دبيرخانه اين شورا باقي نميماند.
با اين حال، محمدحسن غفوريفرد از اعضاي شوراي سهنفره نظارت اعلام كرد كه هيئت نظارت دليلي قانوني و موجه براي غيرقانوني بودن انتخابات نيافته و تكرار آن را خلاف ماده 30 آييننامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دانست كه لغو هر مصوبه يا تغيير آن را منوط به گذشت شش ماه از تصويب آن ميداند، مگر اينكه دو سوم اعضا رأي دهند.
كارشكني جريان منتسب به دولت و اصرار بر ابطال انتخابات، موجب شد يك بار ديگر انتخابات به رغم غيرقانوني بودن امر، صورت بگيرد كه مجدداً در اين رأيگيري نيز زهرا آيت اللهي براي بار دوم با رأي بيشتري نسبت به قبل به عنوان رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان انتخاب شد.
