اين بار متخلفان از زمينخواري و رانت و اختلاس پا فراتر گذاشته و غار اجاره دادهاند! ماجراي اجاره غار عليصدر به بخش خصوصي آن هم به بهاي سالي 700 هزار تومان، پرونده تازهاي از رانتها و تخلفات بزرگ مالي در ماههاي اخير است؛ پروندهاي كه با عنايت به درآمد 19 ميلياردي شركت خصوصي مورد نظر از فروش بليت اين غار از يك اختلاس تازه پردهبرداري ميكند.
پس از ماجراي رسانهاي شدن فيشهاي حقوقي نجومي 950 مدير دولتي، نوبت به رو شدن پروندههاي تازهتر تخلفات مالي در ميان مديران دولتي رسيده است. اختلاس 8 هزار ميلياردي صندوق ذخيره فرهنگيان يكي از نمونههاي اين تخلفات مالي است كه دولت سعي در توجيه آن دارد. حالا هم طبق آخرين اخبار، ماجراي اجاره غار عليصدر همدان به يك شركت خصوصي با مديران دولتي به ازاي ماهانه 58 هزار تومان رسانهاي شده است؛ پروندهاي كه ديوان محاسبات به سراغش رفته و غار را به همراه ۲۱۴ هكتار از اراضي اطرافش بازپس گرفته است. اين ماجرا اما يك ضرر بزرگ ديگر هم به كشور و ميراث فرهنگي ايران وارد كرده است و آن خروج اين اثر تاريخي و طبيعي منحصر به فرد از ثبت در آثار جهاني يونسكو است، آن هم به دليل دستكاري دهانه غار از سوي اين شركت خصوصي.
اجاره غار عليصدر سالي 700 هزار تومانهر چند بهرهبرداري از غار عليصدر به عنوان يك اثر ملي ثبت شده منحصر به فرد در دنيا قابل واگذاري است و طبق مقررات ميتوان آن را اجاره داد، اما تعيين اجاره 700 هزار توماني در طول يك سال براي اين غار بيش از اندازه غير عادي است، به خصوص اينكه درآمد حاصل از فروش بليت آن به طور سالانه چيزي حدود 19 ميليارد تومان است و 700 هزار تومان اجاره در اين رقم گم ميشود، اما اخيراً طبق تصميمات مسئولان اين استان به طور غيرقانوني به شركتي سياحتي با نام عليصدر واگذار شده است، آن هم در ازاي مبلغ ماهي 58 هزار تومان! البته اين پرونده با ورود ديوان محاسبات ختم به خير شد و آنطور كه دادستان ديوان محاسبات كشور خبر داده غار عليصدر و ۲۱۴ هكتار از اراضي اطراف آن از بخش خصوصي باز پس گرفته شد، اما ببينيم ماجراي اجاره اين غار منحصر به فرد و طبيعت بكر آن از چه قرار است.
ماجراي يك واگذاري عجيبفياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات كشور درباره اين واگذاري عجيب اينگونه توضيح ميدهد: غار عليصدر همدان از آثار ملي ثبت شده و منحصر به فرد در كشور و حتي در دنياست كه اخيراً متوجه شديم طبق تصميمات مسئولان اين استان به طور غيرقانوني به شركتي سياحتي با نام عليصدر واگذار شده است.
البته آنطور كه دادستان ديوان محاسبات ميگويد اين شركت ظاهراً خصوصي است و شماري از مديران دولتي نيز در آن مسئوليت دارند! اين درست همان كليد گمشدهاي است كه ميتوان با آن چگونگي اجاره غاري را با ويژگيهاي غار عليصدر همدان با مبلغ ماهانه 58 هزار تومان متوجه شد.
به گفته شجاعي با ورود ديوان محاسبات استان با هماهنگي ديوان محاسبات كشور كارگروهي براي بررسي اين واگذاري تشكيل شد كه پس از بررسيها، ايراد ديوان محاسبات وارد شناخته و اين واگذاري لغو شد.
اجاره دادن قانوني است، اما نه 700هزار توماندادستان ديوان محاسبات درباره وجهه قانوني واگذاري يك غار به بخش خصوصي ميگويد: البته بهرهبرداري از اين غار قابل اجاره دادن است و در قالب مقررات ميتوان آن را اجاره داد، اما در بررسيها مشخص شد حتي اجاره بهاي سالانه آن را فقط 700 هزار تومان تعيين كرده بودند در حالي كه درآمد اين شركت خصوصي از محل فروش بليت ديدن اين غار سالانه 19 ميليارد تومان است.
وي تأكيد ميكند: بررسي اين تخلف نيز در دستور كار قرار دارد، اما آنچه مهم است با ورود ديوان محاسبات از واگذاري اين غار و 214 هكتار از زمينهاي اطراف آن پيشگيري شد.
شجاعي ميافزايد: قرار بود غار عليصدر به عنوان اثري جهاني در سازمان فرهنگي ملل متحد «يونسكو» به ثبت برسد، اما چون در مقطع كوتاهي كه اين غار به بخش خصوصي واگذار شده بود، دهانه آن را دستكاري كرده بودند، يونسكو از ثبت آن به عنوان ميراث جهاني خودداري كرد.
خخخخخخ دمشون گرم 
