انس خالد الصالح، سرپرست وزارت نفت كويت گفت كه اين كشور قصد دارد بخشي از صنعت نفت خود را خصوصي كند.
به گزارش فرانس پرس، روزنامه كويتي القبس در گزارشي نوشت: الصالح كه سمت وزارت دارايي كويت را نيز بر عهده دارد، گفت: اين كشور در سال مالي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ منتهي به ٣١ مارس (١٢ فروردين ماه ٩٦) تا ٩ ميليارد و ٦٠٠ ميليون دلار اوراق قرضه در بازارهاي بينالمللي براي جبران كسر بودجه ناشي از قيمتهاي پايين نفت منتشر خواهد كرد. اين مبلغ جداي از برنامه استقراض داخلي به ارزش ٦ ميليارد و ٦٠٠ ميليون دلار است كه پيشتر آغاز شده است. كويت عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) مانند ديگر كشورهاي نفتخيز عضو شوراي همكاري خليج فارس تاكنون دهها ميليارد دلار وام خارجي براي تأمين كسري بودجه خود دريافت كرده است.
عربستان سعودي، قطر، عمان و امارات متحده عربي نيز در پي كاهش حدود ٦٠ درصدي قيمت نفت در دو سال گذشته، اوراق قرضه فروختهاند يا وامهايي براي پوشاندن كسري بودجه خود دريافت كردهاند. الصالح سهم اوراق قرضه اسلامي (صكوك) را در اين برنامه انتشار اوراق بهادار ذكر نكرد، كه نخستين دريافت وام خارجي اين كشور در حدود ٢٠ سال اخير به شمار ميرود.
كويت در سال مالي گذشته، پس از ١٦ سال پياپي مازاد بودجه، با كسري بودجه بيسابقه ١٥ ميليارد دلار روبهرو شد. درآمد حاصل از فروش نفت حدود ٩٥ درصد درآمدهاي همگاني اين كشور را در اين سالها تأمين ميكرده است. اين كشور پيشبيني كرده است كه در سال مالي جاري كسر بودجهاي بالغ بر ٢٩ ميليارد دلار داشته باشد. كويت در دوره برخورداري از مازاد بودجه، مبلغي حدود ٦٠٠ ميليارد دلار در صندوق توسعه ملي خود به صورت هلدينگ گردآوري كرد كه بيشتر در ايالات متحده و كشورهاي اروپايي و آسيايي سرمايهگذاري شده است. اين كشور مانند ديگر همسايگانش در حوزه خليج فارس، برخي اقدامات رياضتي مانند آزادسازي قيمتهاي گازوئيل و نفت و بالا بردن قيمتهاي بنزين را در پيش گرفته است.
دولت كويت اعلام كرده است كه افزايش بهاي بنزين را با اختصاص سهميه رايگان ماهانه حدود ٧٥ ليتر بنزين به شهروندان اين كشور، جبران ميكند. اين طرح از اول سپتامبر (اول شهريور ماه) به عنوان بخشي از اقدامات اصلاحي براي كاهش كسر بودجه سنگين اين كشور، به اجرا گذاشته شد. اختلاف نظر بر سر افزايش قيمت بنزين منجر به انحلال پارلمان و تعيين تاريخ ٢٦ نوامبر (ششم آذر ماه) براي برگزاري انتخابات زودهنگام شد. پارلمان كويت چند ماه پيش، قانون افزايش هزينه برق و آب بها را كه يارانه فراواني به آن تعلق ميگرفت، براي ساكنان اين كشور به استثناي شهروندانش، تصويب كرد.
