آسيبهاي اجتماعي شاهراه نفوذ در جامعه ايراني است؛ به همين خاطر جنگ نرم امروز دشمن را بايد در تلاش براي تشديد آسيبهاي اجتماعي جستوجو كرد. در برابر اين تلاش براي نفوذ بر محمل آسيبهاي اجتماعي، رهبر فرزانه انقلاب مقابله با آسيبهاي اجتماعي را در رأس برنامههاي نظام جمهوري اسلامي قرار داده و خود شخصاً وارد مطالبهگري در حوزه مقابله با آسيبهاي اجتماعي شدهاند و به همين منظور هم در جلسات بررسي آسيبهاي اجتماعي با حضور رؤساي نهادهايي كه به طور مستقيم در كاهش و مديريت آسيبهاي اجتماعي نقش دارند، ورود يافتهاند. در چهارمين جلسه بررسي آسيبهاي اجتماعي، وزير بهداشت موظف به ارائه گزارش عملكرد سازمان متبوعش بوده است؛ جلسهاي كه روز گذشته برگزار شد و طبق روايت وزير بهداشت از اين ديدار، رهبر انقلاب ضمن تأكيد بر اينكه به جاي گزارش، بايد اثر اقدامات دستگاهها را در تغيير شاخصها و كاستن از معضلات به طور ملموس ببينيم، درباره لزوم مقابله با آسيبهاي اجتماعي فرمودهاند اين كاري است كه هر كسي ايران را دوست دارد يا حتي هر كسي كه وجدان دارد، بايد به آن اهتمام ورزد.
بر خلاف تأكيد رهبر انقلاب بر ملموس بودن اقدامات به جاي گزارش و به بيان صريحتر عمل كردن به جاي حرف زدن، اما همچنان وقتي مسئولان مقابله و مديريت آسيبهاي اجتماعي پشت تريبونها قرار ميگيرند همان چيزهايي را ميگويند كه اغلب مردم با گوشت و پوست و استخوان خود در بطن جامعه آنها را حس ميكنند. اينكه وضعيت آسيبهاي اجتماعي در برخي حوزهها از خطوط قرمز هم عبور كرده، حقيقتي است كه بيان دوباره و چندباره آن آنچنان كمكي به مديريت و مقابله با اين آسيبها نميكند. حتي تكرار چندين و چند باره آمارهاي انواع و اقسام اين آسيبها آن هم بدون اينكه برنامه مشخصي براي كاهش و مهار آنها وجود داشته باشد، نه فقط به مردم و افراد درگير اين آسيبها كمكي نميكند، بلكه آنها را در ناامني رواني هم قرار ميدهد و نسبت به آينده مبهمي كه در چنين فضايي پيش رو دارند، بدبينتر ميكند. شاهد اين ادعا هم واكنش رئيس سازمان پزشكي قانوني به ارائه آمار تازه از ميزان خودكشي در كشور است. به گفته مسعود شجاعي، انتشار اين آمار باعث شد كه در ارديبهشت ماه آمار خودكشي يك درجه افزايش يابد.
رهبري مطالبهگر نخست مقابله با آسيبهاي اجتماعي امروز اگر شخص رهبر انقلاب به عنوان يك رهبر ديني و سياسي و هم به عنوان شخص نخست حاكميت نظام اسلامي ايران در جايگاه مطالبهگري از اين آسيبها قرار گرفتهاند؛ براي مقابله جدي و از بين بردن اين آسيبهاست. براي اين مقابله هم زيرساختهايي نياز است؛ زيرساختهايي از جمله اشتغال، رفاهنسبي و آموزش و ارتقاي سطح سواد و فرهنگ جامعه كه خود موجب ميشود تا اين آسيبها به طور ريشهاي حل و فصل شود و بسياري از انواع آسيبهاي اجتماعي فرصت بروز و ظهور پيدا نكنند. اين در حالي است كه به دليل انفعال بيش از 18 دستگاه و نهادي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با آسيبهاي اجتماعي در ارتباطند، امروز شاهد شكلگيري برخي از آسيبهاي اجتماعي نوپديد همچون آسيبهاي فضاي مجازي، اعتياد مجازي و مواردي از اين دست هستيم. اين در حالي است كه زيرساختهاي اصلي مقابله با آسيبهاي اجتماعي در قانون اساسي پيشبيني شده است. پيشبينيهاي قانوني طبق اصل بيست و هشتم قانون اساسي دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد، امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل ايجاد كند.
اصل بيست و نهم هم ميگويد: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بيسرپرستي، در راهماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يكيك افراد كشور تأمين كند. مطابق اصل سي ام نيز دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم كند و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد و بر اساس اصل سي و يكم، داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
با عنايت به اين اصول مبرهن است كه قانون اساسي در حوزه حقوق مردم به درستي اجرا نميشود و همين مسئله هم موجب شده تا مجال براي بروز و ظهور انواع و اقسام آسيبهاي اجتماعي فراهم شود. بديهي است اصليترين راهكار براي مقابله با آسيبهاي اجتماعي بازگشت به داشتههايمان است، بدون آنكه انتظار داشته باشيم، معجزهاي از بيرون همه چيز را درست كند.
