شركت ويتول از حدود هشت ماه پيش، به بازار ايران بازگشته و در اين مدت، قراردادهاي متعددي چه در قالب تكمحموله و چه در قالب ترم و مدتدار با شركت ملي نفت ايران از طريق نيكو و غير آن داشته است، در اين بين پرداخت خود را نيز به صورت اعتباري و در دورههاي مختلف بعد از تاريخ برداشت انجام ميداده است.
پس از افشاگري فارس در مورد قرارداد يكطرفه شركت ملي نفت ايران براي فروش مدتدار فرآوردههاي نفتي همراه با تخفيفات و امتيازاتي به شركت ويتول - از طريق يك دلال سوئيسي- يكي از مديران ارشد شركت ملي نفت ايران، در مصاحبهاي از اساس اين موضوع را رد و اعلام كرده است شركت ملي نفت ايران هيچگونه قرارداد بلندمدتي براي فروش نفت خام يا ميعانات گازي با شركت ويتول سوئيس امضا نكرده است. ظاهراً اين رسانه و اين مقام مسئول موضوع قرارداد فروش حداقل 82 محموله فرآورده نفتي شامل نفتكوره و نفت گاز (گازوئيل) طي يك سال آينده در قالب دو قرارداد مدتدار به شركت ويتول با واسطه نيكو را در حاشيه قرارداده است و آن را فروش تكمحمولهها عنوان كردهاند.
فارغ از اين واكنشها فارس به اطلاعات جديدي دست يافته است كه نشان ميدهد شركت ويتول سوئيس با پيشنهاد يك وام يك ميليارد دلاري، در قبال دريافت دو قرارداد خريد فرآوردههاي نفتي براي مدت يكسال از اين امتيازات بهرهمند شده است:
1- دو قرارداد نفتي براي برداشت بيش از 5 ميليون تن فرآورده نفتي طي يكسال به عنوان پوشش، ضمانت يا وثيقه وام.
2- دريافت بهره وام به اضافه هزينه تأمين مالي يا فاينانس وام حدود 8/5 درصد.
3- برخورداري از تخفيف ويژه روي قيمتها تا سطح 5/8 دلار در هر بشكه كه معادل 43/5 دلار در هر تن است.
4- اختيار تعيين و انتخاب دوره قيمتگذاري.
5- اختيار تعيين و انتخاب دوره برداشت محموله از بنادر.
6- حق انحصاري در برداشت نفتكوره مرغوب و نفتگاز شيرين و كم گوگرد طي مدت يكسال.
اما ظاهراً تلاش ميشود موضوع «دريافت وام» انكار شده و سپس با بهانه كردن مشكلات و محدوديتهاي گشايش ال سي، اين ادعا مطرح شود كه اين مبلغ «پيشپرداخت» است و نه وام.
اين ادعا در حالي مطرح ميشود كه شركت ويتول از حدود هشت ماه پيش، به بازار ايران بازگشته و در اين مدت، قراردادهاي متعددي - چه در قالب تكمحموله و چه در قالب ترم و مدتدار- با شركت ملي نفت ايران از طريق نيكو و غير آن داشته و پرداخت خود را به صورت اعتباري و در دورههاي 20 روز، يا 12 روز، يا 30 روز بعد از تاريخ برداشت انجام ميداده است و اصلاً موضوع السي در هيچ يك از قراردادهاي قبلي و جاري و همچنين قرارداد عجيب فعلي مطرح نبوده و نيست.
