شوراي نگهبان تا قبل از تصويب اعتبارنامههاي منتخبان مجلس شوراي اسلامي نسبت به صلاحيت داوطلبان اعلام نظر كرده و اين نظر همچنان باقي است. شوراي نگهبان تا قبل از تصويب اعتبارنامههاي منتخبان مجلس شوراي اسلامي
نسبت به صلاحيت داوطلبان اعلام نظر كرده و اين نظر همچنان باقي است.
به گزارش فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان ديروز در نشستي خبري در پاسخ به سؤالي درباره مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در زمينه محدود كردن نظارت استصوابي شوراي نگهبان در انتخابات، اظهار داشت: مصوبه اخير مجلس كه در واقع يك استفساريه از اصول قانون اساسي بود، يك مرحله به شوراي نگهبان آمد و اعضاي شورا آن را داراي ايراداتي دانستند و مجدداً به مجلس ارجاع دادند. اخيراً مجلس آن را اصلاح كرده اما هنوز در دستور كار شوراي نگهبان قرار نگرفته و بررسي نشده است، لذا الان نميتوانم نسبت به آن مصوبه اعلام نظر كنم. وي افزود: تا قبل از تصويب اعتبارنامههاي منتخبان مجلس شوراي اسلامي شوراي نگهبان نسبت به صلاحيت منتخبان اعلام نظر كرده و اين نظر همچنان باقي است.
كدخدايي تصريح كرد: در صورتي كه اين استفساريه مجدداً مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شود و مجلس هم روي نظر خود اصرار كند، اين مصوبه به مجمع تشخيص ميرود ولي رويه اين بوده كه تا قبل از تصويب اعتبارنامهها، شوراي نگهبان نسبت به صلاحيت منتخبان اعلام نظر ميكرده است.
كدخدايي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه 11 مورد مجلس شوراي اسلامي مصوبه داشته است كه 10 مورد آن عدممغايرت با شرع و يك مورد مغايرت با قانون اساسي و شرع تشخيص داده شده است، طرح انتزاع كميته ملي پاراالمپيك از كميته ملي المپيك، لايحه موافقتنامه بين ايران و آذربايجان در زمينه ساخت و بهرهبرداري دو نيروگاه برق، لايحه حمل و نقل هوايي بين ايران و زيمبابوه، لايحه جلوگيري از تصادم در دريا و لايحه اصلاحيه قانون بودجه 95 به تأييد شوراي نگهبان رسيدند.
سخنگوي شوراي نگهبان درپاسخ به سؤالي مبني بر اينكه «اخيراً در گفتوگويي عنوان كرديد كه در قانون فعلي انتخابات ملاكي براي سنجش بهرهگيري از داوطلبان و كانديداها از منابع مالي ناصواب وجود ندارد، حال با توجه به سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره انتخابات و پس از تدوين قوانين مطابق با آن از سوي مجلس چنانچه پس از انتخابات بهرهگيري كانديداي منتخبي از منابع مالي ناصواب از جمله كمكهاي بيگانگان، حقوقهاي نجومي يا وامهاي كلان كمبهره خود يا حاميانش اثبات شود، واكنش شورا چه خواهد بود؟» نيز گفت: « اكنون با ابلاغ سياستهاي كلي انتخابات از سوي رهبر معظم انقلاب مواجه هستيم اما تا زماني كه قوانين جديد انتخابات تصويب نشود همان رويه گذشته ادامه خواهد يافت. زماني كه قوانين جديد انتخابات از سوي مجلس تصويب شد شوراي نگبهان نيز براساس آن عمل ميكند.»
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال يكي ديگر از خبرنگاران مبني براينكه حس ميشود مجلس هر قانوني درباره نظارت شوراي نگهبان بر نمايندگان تصويب ميكند از سوي اين شورا رد ميشود، اظهار داشت: ما اصل مسئله را تبيين ميكنيم اما متأسفانه برخي دوستان مطالبي را به آن اضافه ميكنند.
وي افزود: خلأهايي در قانون وجود داشت كه پس از تصويب قوانين جديد از سوي مجلس براساس سياستهاي ابلاغي كلي انتخابات شورا براساس آن عمل خواهد كرد.
وي در پاسخ به سؤالي در مورد موضوع «رجل سياسي» كه سه دهه است مورد بحث ميباشد، خاطرنشان كرد: بحث مقدماتي در اين باره داشتهايم و از تمامي اساتيد حوزوي و انديشمندان علوم سياسي و فعالان سياسي ميخواهيم نظراتشان را به صورت پژوهشي براي ما ارسال كنند.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به انتشار اطلاعيهاي از سوي روابط عمومي شوراي نگهبان در اين باره در آينده از تبيين نظرات كارشناسان و انتشار آن خبر داد و گفت: نميتوانم پيشبيني كنم كه تبيين موضوع رجل سياسي به انتخابات آينده رياست جمهوري خواهد رسيد يا نه.
وي در پاسخ به پرسشي در مورد اظهارنظر علي مطهري درباره ديدار نمايندگان مجلس هشتم با مقام معظم رهبري و اينكه مقصود رهبري از بحث نظارت بر نمايندگان «خودنظارتي» بوده است، تصريح كرد: در سياستهاي كلي انتخابات ابلاغ شده از سوي رهبر معظم انقلاب مرجعي براي تبيين اين امر تعيين نشده و قانونگذار آن را معين خواهد كرد كه ممكن است مثلاً به قوه قضائيه واگذار شود.
سخنگوي شوراي نگهبان با تأكيد براينكه ما هيچ استنباطي در اين باره نكردهايم، گفت: يك بار در اين باره توضيح داديم و پس از آن رسانهاي عنوان داشت كه شوراي نگهبان از موضع خود عقبنشيني كرده است در حالي كه ما اهل عقبنشيني نيستيم و صرفاً گفتيم كه اين خلأ در قانون وجود دارد و هر مرجعي كه قانونگذار معين كند تبيينكننده موضوع نظارت بر نمايندگان مجلس خواهد بود. وي در پاسخ به سؤال يكي ديگر از خبرنگاران درباره ابراز نظر نايبرئيس مجلس مبني بر اينكه نظارت مستمر شوراي نگهبان بر نمايندگان مجلس موجب محدود شدن نمايندگان خواهد شد، بيان داشت: اينها مسائلي نيست كه الان درباره آن نظر دهيم بلكه بايد صبر كنيم و ببينيم قوانين جديد درباره آن چه خواهد گفت.
سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه اعضاي شوراي نگهبان يك تكليف برعهده دارند و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم تكليف ديگري را عهدهدار هستند، با اشاره به بررسيصلاحيت داوطلبان در انتخابات، گفت: رايزنيها و هماهنگيها در جهت تسريع امور به مفهوم عدول از قانون نيست.
