حجت الاسلام حکمتعلی
مظفری در گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری کل استانها در سالن جلسات دادگستری تبریز احقاق حق مردم و خدمت
به مردم را تکلیف شرعی قوه قضائیه عنوان کرد و اظهار داشت: نزدیک به 80
درصد پروندههای حقوقی که وارد سیستم قضایی میشود مربوط به اموال منقول و
غیرمنقول مردم است؛ 20درصد دیگر نیز به اختلافات خانوادگی مربوط میشود از
این رو بسترهای اولیه را طوری فراهم کنیم که نیاز به اینگونه مراجعتها
نباشد.
وی با اشاره به اینکه نظم و نسق بخشیدن به امور، جزو
لوازم حاکمیت است، افزود: مردم خواستار نظارت وکنترل حاکمیّت و آماده کردن
مجاری احقاق حقوقشان هستند تا به سهولت به حقوقشان برسند؛ دستگاه قضایی
مؤثرترین بخش حاکمیتی است که بنا به تکلیف باید با فراهم سازی بسترها به
رفع عمده مشکلات مردم اقدام و از بروز اختلافات پیشگیری کند.
4 آسیب روند افزایشی طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و امنیت اخلاقی و اجتماعی
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه
قضاییه نیز در این جلسه بر ایفای نقش ویژه معاونتهای اجتماعی در حوزه
مباحث اجتماعی و ایجاد هنجارهای مناسب و کاهش ناهنجاریها تأکید کرد و گفت:
نتیجه تبعیّت از روشهای ثابت و یا تکرار روشهای گذشته، وضع موجود است.
لذا بایستی نوآوری، خلاقیّت و ابتکار بعنوان راهبردهای اجرایی در همه
فعالیتها مورد توجه قرار گیرد.
مهدی امیری با اشاره به اینکه قوه قضاییه نقش محوری و
توازن بخش دارد، اظهار داشت: ایفای نقش محوری و توازن بخش با حرکت خلاقانه
ملازمه دارد؛ بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و راهبرد کلان نظام، نظام
اسلامی موظف به ایفای نقش در تمدن جدید بشری است لذا از این رو با رویکرد
اجتماعی نقش آفرین باشیم.
وی چهار آسیب روند افزایشی طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و امنیت اخلاقی و
اجتماعی را مورد توجه رهبری نظام، رؤسای قوای سه گانه و همه ارکان حاکمیّتی
عنوان نموده و افزود: در سال آینده یکی از مباحث جدّی معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تمرکز بر این آسیب هاست.
در ادامه گردهمایی رجبی راد مدیرکل برنامهریزی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به توضیح برنامههای معاونت پرداخت.
