حجتالاسلام والمسلمین
حکمتعلی مظفری در بیست و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
استان اظهار داشت: چند مورد معارض در معدن مهراصل وجود دارد و مشکل ما
دستور قضائی نبوده و نیروی انتظامی مصمم به اجرا است ولی متاسفانه در مقام
اجرای دستور در شهرستان مربوطه مصلحت اندیشی میشود.
وی با بیان اینکه حمایتهای جدی که مجموعه حاکمیت از
قضیه باید صورت دهد دچار اشکال است؛ افزود: راهکار حل مسئله اجرای دستور
قضایی و فراهم کردن زمینههای اجرای این دستور است.
وی ادامه داد: با توجه به تاکیدات مدیریت استان
اجازه هیچگونه سهل انگاری را به خود نمیدهیم اما برخی موانع اجرایی دستور
قضائی وجود دارد که باید رفع شود.
گزارش فارس حاکی است، در این جلسه ارائه نتایج روند
طرح موضوع اصلاح تبصرههای 2 و 3 ماده 6 قانون معادن در کمیته ماده 76،
بررسی اثرات منفی تغییرات تعرفهای برخی از کالاهای وارداتی بر صنعت و
تولید داخل، بررسی مشکلات حقوقی و اجرایی در جهت اجرای احکام مواد 22، 11 و
27 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و پیشنهادات اصلاحی جهت تسهیل و
تسریع اجرای این احکام در دستور کار شورای گفتوگو قرار داشت.
همچنین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش های
تعاونی و خصوصی موضوع مواد 22 و 27 قانون بهبود فضای کسب و کار در استان،
اصلاحیه ماده 138 قانون رفع موانع تولید در خصوص بند(غ) ماده 119 قانون
امور گمرکی جهت اقدام برای شرکتهای ماشینسازی و موضوع اثرات تخصیص ارز
مبادلهای که همچنان برای واردات کالاهایی که تولید داخلی دارند تخصیص
مییابد، مورد بررسی قرار گرفت.
