اجراي مصوبه حذف شرط داشتن پايان خدمت براي اخذ گواهينامه رانندگي كه اواخر پاييز 94 در صحن علني مجلس اكثريت آراي نمايندگان مردم را از آن خود كرد، بعد از گذشت نزديك به يك سال بدون اجرا باقي مانده است. برخي كارشناسان قضايي و انتظامي كشور علت اين توقف طولاني را طفره رفتن وزارت كشور از اجراي آن عنوان ميكنند. اين در حالي است كه اين بلاتكليفي در اجراي قانون سردرگمي جوانان متقاضي داشتن گواهينامه رانندگي را در پي داشته است.
در جلسه علني سوم آذر سال گذشته مصوبهاي از مجلس گذشت كه طي آن شرط داشتن پايان خدمت سربازي براي اخذ گواهينامه حذف ميشد و اجراي اين مصوبه به تأييد شوراي نگهبان موكول شد و بعد از آن سرنوشت اين مصوبه در شوراي نگهبان و سپس ابلاغ به دولت و دستگاههاي اجرايي نامعلوم گزارش ميشود.
نكته قابل توجه اين است كه اين مسئله از زمان طرح موضوع در مجلس و كميسيون اقتصادي آن تاكنون يعني از اوايل سال گذشته به اجرا نرسيده و اين مسئله موجب سردرگمي و بلاتكليفي جوانان شده است. در جلسه يادشده نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي با تبصره الحاقي به ماده 55 لايحه بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه با 120 رأي موافق، 50 رأي مخالف و 16 رأي ممتنع از مجموع 221 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند. براين اساس، در تبصره الحاقي به اين ماده ذكر شده كه شرط گذراندن كارت پايان خدمت سربازي و معافيت براي اخذ گواهينامه الزامي نيست. ابوذر نديمي به عنوان پيشنهاد دهنده اين ماده الحاقي در دفاع از آن گفت: بسياري از نوجوانان و جوانان به دليل اينكه دسترسي به وسايط نقليه افزايش يافته و به دليل نگذراندن دوره سربازي و نداشتن بيمه با تصادف روانه زندان ميشوند.
نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه زندانها در حال حاضر دو برابر ظرفيت خود ساكن دارند، افزود: سربازي مهم و مقدس است اما مشروط كردن اخذ گواهينامه به گذراندن دوره سربازي جامعه را دچار دشواري ميكند و زندان رفتن آنها جز خسارت مدني و مادي هيچ فايدهاي نداشته و به همين دليل شرط گذراندن دوره سربازي و داشتن معافيت بايد برداشته شود.
از سوي ديگر ضرغام صادقي به عنوان مخالف اين تبصره الحاقي گفت: اگر شرط بيمه و گواهينامه از گذراندن دوره سربازي برداشته شود، نتيجه آن اين ميشود كه همه كساني كه سربازي نرفتهاند هم بيمه و هم گواهينامه ميگيرند كه اين باعث ميشود نظمي كه در جامعه ايجاد شده و افراد ملزم به رفتن به سربازي يا گرفتن معافيت ميشوند، برداشته شود. به نظر ميرسد براي بررسي اين موضوع بايد نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي در جلساتي با كميسيون امنيت ملي و اقتصادي اين موضوع را بررسي كنند تا دوباره اين طرح در مجلس بررسي شود.
طفره رفتن وزارت كشور از اجراي قانون اما اكنون و بعد از گذشت نزديك به يك سال از تصويب اين طرح در صحن علني مجلس، خبري از اجراي آن نيست. تماس «جوان» با چند آموزشگاه رانندگي نشان داد كه رويه اخذ گواهينامه در اين مراكز همچنان به صورت قبل از طرح حذف شرط داشتن پايان خدمت است. اين مسئله براي شاغلان به تحصيل در دانشگاه يا مدرسه هم منوط به ارائه گواهينامه اشتغال به تحصيل است.
در اين ميان وزارت كشور به عنوان مجري و مخاطب مصوبه مذكور در اين مدت نسبت به آن هيچ موضعي نداشته و سكوت اختيار كرده است. علاوه بر اين تماس «جوان» با معاونان وزارت كشور براي استعلام روند اجرايي شدن مصوبه حذف شرط داشتن پايان خدمت براي اخذ گواهينامه بيپاسخ ماند.
اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان حوزه قضايي و انتظامي ممانعت اين وزارتخانه از اجراي مصوبه مجلس را باعث توقف اجراي آن ميدانند؛ توقفي كه به قيمت ايجاد دردسر براي جوانان تمام شده است.
سلام و عرض ادب خدمت شما زحمت کشان عرصه ی خبر.
