ترميم زوري كابينه براي پوشش ناكارآمدي اقتصادي!

تقريباً از اواخر سال قبل نسخه‌اي كه اتاق فكر دولت يازدهم براي پيروزي انتخابات پيچيده بود، تغيير كابينه اقتصادي بود زيرا كاركرد انداختن همه قصور و تقصيرات بزرگ بر گردن دولت قبلي ديگر نتيجه‌اي نداشته و كارنامه اقتصادي دولت يازدهم دير يا زود نه با عملكرد دوران تحريم ظالمانه كه با وعده‌هاي داده شده از سوي دولتمردان قياس خواهد شد، به عنوان مثال چندي پيش ماهنامه تجارت فردا در يك شماره و چندين مطلب از يك سو براي روحاني خط و نشان كشيد و جهانگيري را به عنوان آلترناتيو احتمالي براي دولت بعدي مطرح كرد و از سوي ديگر با بررسي كارنامه عملي برخي وزرا عملاً خواستار بركناري آنها شد. حتي سردبير دنياي اقتصاد در سرمقاله خود چنين نوشت: «مي‌توان زاويه معناداري مشاهده كرد بين راهي كه رئيس‌جمهور براي آينده اقتصاد نشان مي‌دهد و كجراهه‌اي كه برخي اعضاي تيم اقتصادي در آن قرار گرفته‌اند و حاضر به خروج از آن نيستند يا توانش را ندارند. آيا اين مشكل با گفت‌و‌گوي برجامي قابل حل است؟ اگر نتوان به اين سؤال پاسخ داد، ترميم سريع كابينه گريزناپذير است. روحاني نبايد فراموش كند كه همه مشكلات اقتصادي كشور راه‌حل سياسي ندارند.»

اما حقوق‌هاي نجومي، تغييرات مديران بانك‌هايي كه پرونده‌هاي خاصي در آنها تشكيل و منجر به بركناري‌شان شد و غائله مربوط به شهرداري اين موضوع را به طور موقت به حاشيه راند. با اين حال از آنجا كه استراتژي خاصي در بهبود شرايط اقتصادي و اصلاح نهادها و ساختارها وجود نداشت، باز هم تاكتيك انتظار با سرگرمي اجتماعي در دستور كار قرار گرفت اما اينبار تغييرات ديگر مسير قبلي خود را دنبال نمي‌كرد زيرا افتضاح اقتصادي در صندوق ذخيره فرهنگيان ديگر شوخي‌بردار نبود و يك قرباني نياز داشت از سوي ديگر اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان را بايد بار ديگر به پاي صندوق‌ها و به نفع دولت مي‌كشاند، از اين رو استراتژي چند لايه جديد تغيير كابينه در دستور كار قرار گرفته است. اما عجيب است كه نگاهي به طي مسير دولت يازدهم در پايان دوره‌اش دقيقاً مسير دولت قبلي را چه در حوزه سياسي مانند تغيير ناگهاني وزرا و چه در حوزه تصميمات اقتصادي نشان مي‌دهد؛ مسيري كه اساساً با نقد بر آن دولت يازدهم را پيروز انتخابات كرده بود.