چالش نامه ارسالي IOC و داستان اصلاح اساسنامه فدراسيونها همچنان ادامه دارد. مسئلهاي كه نه فقط هنوز تصميمي براي حل و فصل آن گرفته نشده، كه اختلافات بين وزارت ورزش و كميته ملي المپيك را پررنگتر كرده است.
كميته بينالمللي المپيك تا امروز خواب بود؟در حاليكه برخي بر اين باور هستند كه كميته ملي المپيك سعي دارد از اين مسئله به سود خود و عليه وزارت ورزش استفاده كند تا حرفش را به كرسي بنشاند، نصرالله سجادي، معاون ورزش حرفهاي و قهرماني وزارت ورزش و جوانان معتقد است اينکه يک نهاد بينالمللي بعد از چهار سال به فدراسيونهاي بينالمللي اعلام ميکند که اساسنامه آنها مشکل و نياز به اصلاح دارد، جاي تأمل و سؤال دارد و به اصطلاح، نوعي اهانت است: «قرار نيست كميته بينالمللي المپيك اساسنامه فدراسيونها را تصويب کند.
چطور است كه IOC المپيک بعد از المپيک ريو چنين نامهاي را ارسال و اعلام کرده که اساسنامه برخي از فدراسيونها نياز به اصلاح دارد؟ آيا IOC تا به امروز خواب بوده يا خواسته المپيك تمام شود و ورزش ايران از اين بابت لطمه نخورد؟ اين جاي سؤال دارد و وزارت ورزش ميتواند به آن اعتراض کند، چراكه اين نوعي به اصطلاح اهانت است. از سال 92 تاكنون ۴۷ انتخابات را با همين اساسنامه برگزار کرديم و اگر بحثي بود، بايد حداقل در سهسال گذشته يا قبل از المپيک ريو مطرح ميشد نه الان. در تمام انتخابات نيز رئيس فدراسيون با امضاي اعضاي مجمع و در حضور و نماينده کميته ملي المپيك انتخاب شده و فقط در آخرين انتخابات ما نمايندهاي از کميته ملي المپيک نداشتيم که البته اشکالي هم ندارد، زيرا براي خود دلايلي داشته است. بعد از هر انتخاباتي هم رئيس فدراسيون بينالمللي به فرد منتخب تبريک ميگفت. اگر مشکلي در اساسنامه وجود داشت، رئيس فدراسيون بينالمللي اين تبريک را نميگفت.
پس چه ميشود كه يک دفعه بعد از چهارسال كميته بينالمللي المپيك به اساسنامه فدراسيونها حساس شده و خواهان اصلاح آنها ميشود؟ من به هيچ نهادي که مسئول ورزش است اتهام نميزنم، اما اين حکايت طي سالهاي گذشته به گونههاي مختلف تکرار شده، اما کسي که اين حرف را ميزند بايد اطلاع داشته باشد که حداقل 8، 9 اساسنامه را بعد از اين ماجرا تأييد کردند.»
دولت كمك ميكند نه دخالتسجادي همچنين با زير سؤال بردن اصل ماجرا، تأكيد دارد نامهاي که براي اصلاح اساسنامهها از سوي کميته بينالمللي المپيک آمده بايد بازنگري شود: «اعلام کردند دولت در امور فدراسيونها دخالت ميکند. منشور المپيک ميگويد در بخش اختيارات و قلمرو قانوني قوانين کميتههاي ملي المپيک بايد با قوانين کشوري که تأسيس کرده و داراي مقر است، مطابقت داشته باشد. اين به آن معني است که IOC ميگويد اساسنامهاي که نوشته شده بايد با قوانين داخلي کشور تطابق داشته باشد و به قوانين آن کشور احترام گذاشته شود. فدراسيونها با پول و امکانات دولت اداره ميشوند و حتي استاديومها براي دولت است و از حمايت و پشتيباني دولت برخوردارند. پس اين به معني دخالت دولت نيست. ميگويند دولت نبايد دخالت داشته باشد در حالي که اين دولت است که هر مشکلي براي هر رشته ورزشي پيش ميآيد به عنوان مسئول ورزشي بايد پاسخ بدهد و منابع مالي تزريق کند و حتي بستر لازم را نيز دولت بايد فراهم کند. بنابراين منشور المپيک هم اين مسئله را تأييد نميکند. در واقع دولت كمك ميكند نه دخالت. البته اين مسئله بايد هرچه سريعتر حل و فصل شود و در حال انجام چنين کاري هستيم، ضمن اينکه اساسنامه يکسري نقاط ضعفي دارد که بايد اصلاح شود.»
اساسنامه فدراسيونها اصلاح ميشود، اما... آنچه در پي درخواست IOC براي اصلاح اساسنامهها، اختلاف وزارت ورزش و كميته را بيش از پيش پررنگ كرد، تأكيد كميته ملي المپيك به عدم برگزاري انتخابات فدراسيونها تا قبل از اصلاح اساسنامه بود. مسئلهاي كه بهزعم رباب شهريان، نايب رئيس کميته ملي المپيک ارتباطي با اصلاح اساسنامهها ندارد: «طي سه سال گذشته، انتخابات فدراسيونها بدون مشکل برگزار شده و فکر نميکنم از اين به بعد هم مشکلي باشد و در نشست شوراي معاونان وزارت ورزش هم صحبتي در اين رابطه انجام نشد و تنها اساسنامه برخي فدراسيونها بايد اصلاح شود.
در اصلاح اساسنامه فدراسيونها هم اگرچه بايد ملاک اساسنامه فدراسيون جهاني لحاظ شود اما به قوانين داخلي هم بايد اهميت داده شود تا دچار مشکل نشويم، اما مسئله ديگري كه در اين بين وجود دارد اين است كه در نامه IOC اشارهاي به اساسنامه کميته ملي المپيک نشده و فقط اساسنامه فدراسيونها مورد توجه قرار گرفته است. البته در يک مقطع توسط ستادي به رياست خادم، اصلاح اساسنامه كميته در دستور کار قرار گرفت، اما اين موضوع بايد به هيئت اجرايي مطرح شود كه هنوز انجام نشده است. دبيرکل کميته ملي المپيک به عنوان فردي که دستور جلسات هيئت اجرايي را تعيين ميکند بايد به اين موضوع توجه کند و آن را به عنوان يکي از موضوعات مورد بحث در نشستهاي آتي لحاظ کند اما اين آييننامه در انتخابات پيش هم اجرايي و عملي نشد. اگر غير از اين بود، بعضيها نميتوانستند در انتخابات شرکت کنند.»
