به گزارش فارس، شركت ملي نفتكش از طرف دادگاهي در اتحاديه اروپا وارد تحريم بسيار سنگيني شده است. براساس اين حكم كه در يك لايحه 27 صفحهاي به شركت ملي نفتكش ابلاغ شده است، هيچ دادگاهي در اتحاديه اروپا حق فسخ اين حكم را تا 30 سال آينده ندارد.
بر اساس اين حكم، بيمههاي اروپايي نيز از اين پس حق بيمه كردن نفتكشهاي ايراني را ندارند.
مهمترين و عجيبترين بخش حكم اين دادگاه اروپايي، تحريم سهامداران شركت ملي نفتكش يعني شستا، صندوق بازنشستگي نفت و صندوق بازنشستگي كشوري است. بر اساس اين گزارش، پيشتر دادگاهي در اروپا حكم به لغو تحريمهاي شركت ملي نفتكش داده بود كه حكم اخير دادگاه اروپايي، نقض حكم قبلي در دادگاههاي اتحاديه اروپا تلقي ميشود.
يكي از مهمترين تحريمهاي وضع شده از سالهاي گذشته عليه ايران، تحريم نفتكشهاي ايراني و به خصوص بيمه اين نفتكشها بود كه براي تردد اين نفتكشها و پهلو گرفتن آنها در بنادر جهان مشكلات زيادي ايجاد ميكرد.
تحريم شركت ملي نفتكش همواره در رسانهها به عنوان بخشي از تحريم فروش نفت ايران تلقي شده است.
شركت ملي نفتكش در 15 اكتبر سال 2012 مطابق با 24مهرماه سال 1391 مورد تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفت. بر اين اساس با اقداماتي كه از طريق وكلاي شركت ملي نفتكش انجام شد، در تاريخ 3 جولاي سال 2014 دادگاه لوكزامبورگ حكم لغو تحريم شركت ملي نفتكش ايران را صادر كرد. حكم اخير نقض حكم دادگاه لوكزامبورگ محسوب ميشود.
علياكبر صفايي، مديرعامل شركت ملي نفتكش دقيقاً دو سال پيش در مهرماه 93 پس از اعلام قطعي شدن رفع تحريم شركت ملي نفتكش در اتحاديه اروپا در پاسخ به فارس گفته بود: « ما دو نوع تحريم داريم كه نوع اول تحريمهاي عمومي است و هم اكنون اين تحريمها پابرجاست بنابر اين در شرايط فعلي نميتوانيم از بيمههاي بينالمللي استفاده كنيم اما آنچه دادگاه لوكزامبورگ اعلام كرده لغو تحريم خاص از شركت ملي نفتكش ايران است كه بر اين اساس مانند گذشته ميتوانيم از خدمات بيمههاي داخلي استفاده كنيم.»
قرار بود پس از برجام همه تحريمهاي مرتبط با فروش نفت ايران و دريافت پول حاصل از آن برطرف شود.
بعضي حقوقدانان مرتبط با وزارت نفت ميگويند اين تحريم اتحاديه اروپا عليه شركت ملي نفتكش تا زماني كه برجام نقض نشود و طرفين به آن متعهد باشند عملياتي نخواهد شد و تنها در صورتي اين تحريم وارد فاز اجرا خواهد شد كه برجام لغو شود. به عبارت دقيقتر اين حقوقدانها معتقدند اين تحريم باوجود آنكه وضع شده است تا زماني كه برجام لغو نشده باشد در حالت تعليق به سر خواهد برد.
