به گزارش جوان آنلاين
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله
خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی
سیاستهای کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
تعیین شده است، ابلاغ کردند.
متن سیاستهای کلی انتخابات که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی انتخابات
1ـ تعیین حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و
شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتنابناپذیر بهگونهای که
حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
2ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحلهای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.
3ـ بهرهمندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با
امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر
رسانهها و امکانات دولتی و عمومی کشور.
4ـ تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافسازی
منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجع
ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات
مالی.
5ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعدههای خارج از اختیارات
قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات
انتخاباتی.
6ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد بهموقع دستگاههای ذی ربط.
7ـ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع
ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها
بهویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.
8 ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزشهای عمومی و ترویج هنجارهای
انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت
سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به
انتخاب اصلح.
9 ـ تعیین چارچوبها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و
تشکلهای سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی
نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابتهای انتخاباتی منجر به افزایش
مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
10ـ ارتقاء شایستهگزینی ـ همراه با زمینه سازی مناسب ـ در انتخاب داوطلبان
تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگیهایی متناسب با جایگاه
مربوط از طریق:
1ـ10ـ تعیین دقیق معیارها و شاخصها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در
چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با
مسؤولیتهای مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی
بهویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی.
2ـ10ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبتنام به شیوههای مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
3ـ10ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیشبینی زمان
کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح و
پاسخگویی مسؤولانه و به موقع آنها.
4ـ10ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
5ـ10ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.
11ـ نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری،
مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت
داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین
سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأیدهندگان
با:
1ـ11ـ تعیین ساز و کارهای شفاف، زمانبندی شده و اطمینانبخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.
2ـ11ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
12ـ بهرهگیری از فناوریهای نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج.
13ـ تعیین ساز وکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسمنامه،
جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در
صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.
14ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاستهای کلی و تغییر ندادن آن
برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
15ـ پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت
از آراء مردم به عنوان حقالناس در قانونگذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت
کامل بیطرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
16ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها و
دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها و
شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی
و جانبداری از داوطلبان.
17ـ اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و
شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی
انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب
و وظایف هیأتهای اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص میکند.
18ـ تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخاباتهای عمومی به گونهای که فاصله
برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز وکار اجرایی آن تا حد امکان
یکسان و متحد صورت پذیرد.
با سلام. تاریخ انقلابات جهان نشان می دهد که یکی از مهمترین موارد شکست انقلاب . از بین رفتن امنیت غذایی می باشد . امنیت غذایی با آب و خاک حاصل خیز بدست می اید . مستکبران با درک این موضوع که اگر بتوانند امنیت غذایی کشوری را از بین ببرند خواهند توانست و انقلاب را نابود سازند . در تلاش هستند که انقلاب ایران را به شکست بکشانند . .نمونه در تاریخ زیاد است . مانند بستن اب فرات بر امام حسین . و ....... . و در شرایط فعلی مانند یمن . چین . روسیه با داشتن ان همه توان نظامی و عراق . سوریه .... . در ایران نیز برای از بین بردن امنیت غذایی با القا تفکر ساخت ویلا در حاشیه رودخانه ها و اطراف شهر ها که منبع بسیار بزرگ خاک حاصل خیزی هستند دنبال می کند . ودر هدفش نیز تا حدود زیادی موفق می باشد . چون الان وارد کننده گندم . برنج . روغن . و سایر محصولات می باشیم . خوشبختانه صدا و سیما موارد بسیار زیادی که متخلفان با ایده ساخت ویلا . در مناطق حاصل خیز و کمار دریا نشان می دهد . اما وقتی از نماینده قوه مجریه می پرسد که چرا اجازه می دهند . پاسخ می شوند که قدرت جلوگیری نداریم . چون نضارت بر اجرای قانون به عهده قوه قضائیه می باشد . حال این سوال مطرح می شود که چرا قوه قضائیه با قدرت برخورد نمی کند . مهمترین علتش خودباوری در میان قضات می باشد که هنوز باور ندارند که نبود امنیت غذایی باعث شکست انقلاب می شود .گویا این باور در میان قوه قضائیه بسیار قوی است که هر کس با ملاک می تواند هر کاری خواست بکند . لذا در صدور رای تخریب و جلوگیری احتیاط زیادی از خود نشان می دهند . در صورتی که در سایر کشورها مانند امریکا . المان . ژاپم و..... مردم از قوه قضائیه بیش از قوه مجریه . مقننه می ترسند. 
