مركز پژوهشهاي مجلس با انتقاد از عملكرد مناطقآزاد پيشنهاد داد وظايف و اختيارات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شده و وزير مسئول اجرا باشد.
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي به اين موضوع اشاره داشته كه ايجاد مناطق آزاد متعدد در محدودههايي با مساحت زياد و عدم امكان فنسكشي بخشي از اين محدودهها، موجب ايجاد زمينه براي عدم نظارت كامل گمرك بر تمامي محدوده وسيع اين مناطق شده و امكان بروز پديده قاچاق كالا در قالب رسوب كالا به سرزمين اصلي را به وجود آورده است. بنابراين اين مشكلات عارضههايي مانند فروش اراضي، تردد خودروهاي لوكس وارداتي، واردات كالاهاي مصرفي و ورود كالاي همراه مسافر را به وجود آورده است. از طرف ديگر وجود نقاط جمعيتي شهري و روستايي در محدوده مناطق فعلي موجب انحراف سازمانهاي مناطق از اهداف اصلي خود و تمركز مديران اين مناطق به امور شهري و روستايي شده و ناهماهنگيهايي با ساير سازمانهاي مستقر در اين مناطق بروز يافته كه مديريت يكپارچه مناطق در خصوص تفويض اختيار سازمانهاي اجرايي و شهرداريها را با مشكل مواجه كرده است.
همچنين اين مشكلات، موجب تورم نيروي انساني در سازمانهاي اين مناطق و ناكارآيي ساختار اداري و تشكيلاتي و بروز پروندههاي موردي مفاسد اقتصادي و تغيير پياپي مديريتها در اين مناطق شده است كه در برخي موارد، توسعه نامتوازن در محدودههاي بومي منطقه و تأثير نامطلوب بر مناطق همجوار را رقم زده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: يكي ديگر از نكات قابل توجه در عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ضعف در ارائه مستمر آمار عملكردي مربوط به اين مناطق است كه بخشي از آن به نحوه نظارت بر عملكرد كمي و كيفي و نظارت بر عملكرد بودجهاي مناطق بازميگردد؛ زيرا در حال حاضر ساختار كارآمدي براي نظارت مجلس بر عملكرد اين مناطق تعريف نشده است.
بر اساس اين گزارش، سازمانهاي مناطق آزاد در اولين گام بايد به دنبال ايجاد زيرساختهاي اوليه اين محدودهها باشند كه اين امر، نيازمند تأمين درآمد مكفي است كه از محل توليد و صادرات به دست نميآيد. اتكاي درآمدهاي منطقه به فروش اراضي، اخذ عوارض از واردات كالاهاي مصرفي و پلاكگذاري خودروهاي سواري لوكس منجر به كمتوجهي به مقولههاي اصلي مانند تقويت توليد صادراتگرا و جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي شده و در نتيجه انحراف در عملكرد اين مناطق را بهدنبال داشته است.
قابل توجه است كه عمران و آباداني منطقهاي ايجاد شده در مناطق مصوب نيز، به قيمت تضعيف اقتصاد ملي و ايجاد عدم مزيت در مناطق همجوار بوده كه با مؤلفههاي اصلي اقتصاد مقاومتي در تضاد است.
بهرغم وجود اين چالشهاي كاركردي در عملكرد مناطق آزاد و ويژه فعلي، اين مناطق در تئوري راهكاري براي تمرين آزادسازي تجاري و تقويت فضاي رقابتي در راستاي تسهيل فضاي كسب وكار هستند و در عمل نيز، مسئولان محلي از آن به عنوان ابزاري براي توسعه منطقهاي، تقويت مرزها، ايجاد اشتغال پايدار، افزايش امنيت مرزي، محروميتزدايي و تمركززدايي استفاده كردهاند.
همچنين به بند «هر پيشنهادي لازم است به بند ۱۱ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر توسعه حوزه عمل مناطق» آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوريهاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج نيز بايد توجه كرد.
ايجاد مناطق آزاد پس از تأمين زيرساختها
از اين رو توصيه ميشود هرگونه پيشنهادي براي توسعه كمي تعداد مناطق، منوط به ايجاد زيرساختها و تشكيل مناطق جديد در مساحتهايي محدود شود تا منجر به رفع مشكلاتي از جمله زمينه بروز قاچاق كالا، ايجاد زيرساخت، تردد خودرو و فروش اراضي شود.
همچنين شايسته است در خصوص مناطقي كه بهرغم مدت زمان معتنابه هنوز عملياتي نشدهاند و همچنين نحوه نظارت بر عملكرد اين مناطق، توسط مجلس شوراي اسلامي راهكاري مناسب پيشبيني شود. از اين رو پيشنهادهايي به شرح زير ارائه ميشود: ايجاد هرگونه منطقه آزاد تجاري– صنعتي و منطقه ويژه اقتصادي منوط به تأمين تمامي زيرساختهاي مورد نياز براي استقرار واحدهاي توليدي، اخذ مجوزهاي مورد نياز از قبيل تأييديههاي زيست محيطي، نظامي، امنيتي و معرفي سازمان ادارهكننده توانمند باشد. بر اين اساس، تأسيس اين واحدها فقط در محدودههايي يكپارچه و متصل محصور شده و خارج از نقاط جمعيتي شهري و روستايي تا سقف يك هزار هكتار براي مناطق آزاد تجاري–صنعتي و ۳۰۰ هكتار براي مناطق ويژه اقتصادي در هر شهرستان با رعايت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي و قانون چگونگي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي امكانپذير است.
