اعتياد همچنان يكي از مهمترين سرفصلهاي آسيبهاي اجتماعي در كشورمان است. به گفته احمد حاجبي، مدير كل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت آنچه به عنوان آمار رسمي اعتياد در كشور وجود دارد يك ميليون و ۳۲۵ هزار نفر برآورد شده است كه در مجموع، با حساب افرادي كه به صورت تفنني مصرف ميكنند و وابستگي ندارند، اين تعداد به 2 ميليون نفر ميرسد. بيشترين گروه سني درگير اعتياد نيز افراد جوان در دهههاي سوم تا چهارم زندگي هستند، اما در سنين مختلف مثل سالمندي و نوجواني هم وجود دارد. به گفته پرويز افشار، سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز در سال 93 نسبت به سال 92 با افزايش مرگ و مير زنان معتاد روبهرو بوديم. اگرچه وضعيت معتادان زن در كشور 10 درصد جمعيت معتادان است، اما آمار مرگ و مير زنان در 93 نسبت به سال 92، 33 درصد رشد را نشان داده است. آمار كلي هم نشان ميدهد روزانه تا هشت نفر بر اثر اعتياد ميميرند. همه اينها نشان از آن دارد كه در كنترل اين آسيب موفق عمل نكردهايم.
ضربه به اقتصاد مافیای موادمخدر کمتر از یک درصد!حالا علي هاشمي، رئيس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن بيان آنكه كل ضربه كشور به اقتصاد مافيا، طي 35 سال گذشته يقيناً يك درصد هم نبوده است، در خصوص اعدامها ميگويد: در حال حاضر افراد و جوانان حملكننده سه تا چهار كيلو مواد مخدر را كه عمدتاً خودشان آسيبديده و بيكار هستند، اعدام ميكنيم در حالي كه اصليترينها سر جاي خودشان هستند و كارشان را ادامه ميدهند.اين اعدامها به نسبت هزينههاي سياسي - اجتماعيشان اثربخش نيستند. وي در خصوص اعدامهاي ناشي از جرائم مواد مخدر معتقد است: «با تسري اعمال مجازات اعدام به سرشاخههاي باندهاي اصلي، بزرگ و مسلح، 95 درصد از آمار اعدامها كاهش مييابد.» هاشمي تصريح ميكند: اقدامات و اصلاحات انجام شده به نسبت مطالبات جدي مردم و فاجعه پيش آمده بسيار ناچيز است.
رئيس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين ضمن تأكيد بر آنكه براي حل مشكلات بايد چند اقدام جدي را در دستور كار قرار دهيم، ميافزايد: اصليترين اين اقدامات آن است كه اركان مديريتي را كه قصد مهار آسيب اعتياد و مواد مخدر را دارد، اصلاح كنيم زيرا در حال حاضر در مديريت اعتياد انسجام و هماهنگي وجود ندارد و اين مسئله جدي است.
95 درصد اين اعدامها نتيجه مثبت نداشته رئيس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است همواره نگاه مجرمانهاي به مسئله معتادان داشتيم و در حال حاضر نيز مسئله اعدامها جزو اقدامات پرهزينه و ناكارآمد است.
وي همچنين در ادامه ضمن اشاره به بيتأثير بودن بيش از 80 درصد دستگيريهاي كشور كه 400 تا 500 هزار نفر از توزيعكنندگان و خردهپاهاي سالهاي اخير را كه اكثر مصرفكنندگان را شامل ميشود، ميافزايد: اين مسئله باعث هزينههاي مادي و معنوي فراواني براي ناجا، قوه قضائيه، زندانها و خانوادههاي آنان شده است.
رئيس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح ميكند: با صداقت ميگويم 95 درصد اين اعدامها نه تنها نتيجه مثبت نداشته، بلكه عوارض سياسي، اجتماعي و بينالمللي جدي بر جاي گذاشته است. هاشمي در ادامه بخش عمدهاي از معضل اعتياد و ناكارآمدي كشور در اين حوزه را خارج از مسئله اعتياد و ناكارآمدي در فرهنگ، اقتصاد، سياست و... دانست و در خصوص ارزيابي از كارهاي فرهنگي كشور پس از 37 سال ميگويد: براي مبارزه و مهار مواد مخدر و آسيبهاي اجتماعي در حوزه فرهنگي بايد استراتژي قالب با رويكرد مصونسازي داشته باشيم نه محدودسازي، در حالي كه عمده كارها در حوزه فرهنگي در راستاي محدودسازي بوده كه نتايج به دست آمده در اين قبيل موارد يا بياثر، كم اثر، سطحي و شعاري است. اصغر سليمي نماينده مردم سميرم در اصفهان هم در این باره میگوید: چند سال است كه به صورت سختافزاري و نرمافزاري براي مبارزه با اعتياد و مواد مخدر اقدام كردهايم ولي متأسفانه به نتيجه مطلوب نرسيدهايم. سن اعتياد كاهش يافته و بايد براي اين موضوع كه يك چالش بزرگ است، اقدام كنيم. وي می افزاید: بيشترين مشكل كه سبب بروز اعتياد ميشود در واقع بيكاري و عدم اشتغال است و اين موضوع دغدغه رهبر معظم انقلاب و نمايندگان مجلس بوده كه اميدواريم هرچه سريعتر به صورت جامع رفع بيكاري از جامعه صورت گيرد.
سليمي با بيان اينكه خانوادههاي زيادي درگير اشتغال هستند و از مسائل آموزشي فرزندان خود جهت پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي همچون اعتياد غافل ميمانند، میافزاید: همه مؤلفهها جهت اشتغالزايي در اختيار مجلس نيست و بسياري از موضوعات مطرح شده در اين زمينه تنها شعار است چراكه زيرساختها فراهم نشده و بسياري از كارخانهها تعطيل و رونق صادرات كمرنگ شده است.
