استفاده از دوربين مداربسته در محل كار يا ساختمان محل زندگي، نگهداشتن پول و اشياي قديمي در صندوق امانات و مجهز كردن خودرو به تجهيزات ايمني از اين جمله است.
ترديدي وجود ندارد كه احتياط شرط عقل است و به كارگيري اين رفتارها سبب ميشود تا افراد به راحتي قرباني اعمال مجرمانه نشوند. همه اين راهكارها البته بايد در چارچوب قانون باشد و استفاده از وسايلي كه قانون خريد و نگهداري آن را جرم محسوب كرده ميتواند به آسيبهاي ديگر منجر شود و پيامدهاي قانوني براي دارنده آن به همراه داشته باشد كه از آن جمله خريد شوكر الكتريكي و اسپري فلفل است.
طبق تبصره 2 ماده يك قانون تشديد مجازات، قاچاق سلاح و مهمات مصوب 1350/11/26 انواع مختلف افشانههاي اشكآور گازي كه منجر به اختلال تنفس كوتاه يا بلندمدت شود و همچنين انواع شوكرهاي الكتريكي كه منجر به اختلال عصبي شود، جزو مصاديق سلاح سرد و شكاري و شامل مجازاتهاي قانوني سختي در اين خصوص است. بنابراين مطابق قانون، نگهداري، حمل و استفاده از اينگونه تجهيزات ممنوع است و كساني كه اين تجهيزات دفاعي را دارند، علاوه بر جزاي نقدي به جزاي كيفري هم محكوم خواهند شد. هيچ سازمان و ارگاني هم به غير از مركز انتظام پليس پيشگيري نيروي انتظامي حق صدور و توزيع تجهيزات دفاع شخصي را در سطح كشور ندارد. در كشور 85 مؤسسه خدمات حفاظتي، مراقبتي وجود دارد. جمعآوري مدارك افرادي كه داراي صلاحيت حمل، نگهداري و استفاده از اين تجهيزات هستند بر عهده مؤسسات حفاظتي و مراقبتي است و متقاضيان اين گونه تجهيزات ميتوانند با ارائه مدارك خواسته شده نسبت به گرفتن مجوز اقدام كنند.
در مرحله اول براي اتحاديه طلافروشها، صرافها، متصديان جايگاه عرضه سوخت، جامعه پزشكان، كانون وكلا، رانندگان وسايل نقليه درون و برون شهري تحت نظارت اتحاديه تاكسيراني، متصديان داروخانههاي شبانهروزي پس از احراز صلاحيت، مجوز حمل و نگهداري صادر ميشود.
شهروندان بايد توجه داشته باشند كه استفاده از انواع افشانهها و شوكرهاي الكتريكي، خطرات جاني بسياري براي فرد به همراه دارد. به طوري كه اگر فردي به آسم يا بيماري ديگري مبتلا باشد و از اين افشانهها استفاده شود باعث نابينايي، تنگي تنفس و بعضاً عوارض جبران ناپذيري دچار خواهد شد يا در صورت زدن شوكر به افرادي كه ناراحتي قلبي دارند يا قلبشان با باتري كار ميكند، مرگ فرد را به همراه خواهد داشت. در صورتي كه شهروندان قصد استفاده از اين تجهيزات را دارند درخواست ميشود، آن را از محلهاي تعيين شده و مورد تأييد نيروي انتظامي تهيه كنند زيرا در اين محلها، آموزشهاي لازم به افراد متقاضي داده ميشود. متقاضيان هم موظف هستند تا با توجه به ضرورت و تناسب تهديد با نوع وسيله دفاعي و نيز در حيطه وظيفه و مأموريتي خود از آن استفاده قانوني كنند.
نكته ديگر درباره فعاليت شركتهايي است كه در فضاي مجازي يا حقيقي مدعي صدور كارت حمل تجهيزات دفاع شخصي هستند. گردانندگان اين شركتها با گرفتن پولهاي كلان از متقاضيان كلاهبرداري ميكنند كه با هوشياري پليس پيشگيري، تعدادي از اعضاي اين شركتها در سطح كشور دستگير و تحويل مراجع قضايي شدهاند. شايسته است شهروندان در صورت مواجه شدن با اين نوع شركتها، فوريتهاي پليسي را از ماجرا با خبر كنند. نبايد فراموش كنيم كه طبق قانون، پليس وظيفه حفظ امنيت شهروندان را بر عهده دارد. بنابراين دليلي براي اقدام شخصي وجود ندارد و قرار داشتن اين تجهيزات در دست آدمهاي آموزش نديده، تنها اوضاع را بحرانيتر ميكند.
* معاون محترم هماهنگكننده فرمانده انتظامي تهران بزرگ 
