گفته ميشود توزيع كارتهاي اعتباري ۱۰، ۳۰ و ۵۰ ميليون توماني به منظور ايجاد رونق دوباره در اقتصاد صورت گرفته و دولت با حذف شرط خريد كالاي ايراني تصميم دارد قدرت خريد مردم را بالا برده و خريد و فروش كالا بار ديگر در كشور رونق بگيرد، اما همچنان هيچ تضميني وجود ندارد كه اين كارتها به جاي خريد كالا به پول تبديل نشود.
در همه جاي دنيا كارتهاي اعتباري وجود دارد و هر شهروندي كه حساب بانكي دارد ميتواند تا سقف معيني با استفاده از كارت بانكي خود، كالاي قسطي خريداري كند. به عنوان مثال در كشور آلمان هر فرد كه كارت بانكي دارد ميتواند كالاي قسطي بدون سود خريداري كند. با مراجعه به هر فروشگاهي اگر بالاي ۲۵۰ يورو خريد كند ميتواند پول آن را به صورت قسطي پرداخت كند با اين تفاوت كه اولاً هيچ سودي به آن تعلق نميگيرد و دوم اينكه بانك هرماه مبلغي از حساب فرد كسر ميكند و ديگر نيازي به سند ملكي، گواهي كسر از حقوق و... ندارد و هيچ امكاني وجود ندارد كه شخص به جاي خريد كالا پول آن را دريافت كرده و در جاي ديگر هزينه كند. علاوه براين ۱۰ درصد هم به خريدار تخفيف داده شده و كالا ارزانتر به صورت قسطي فروخته ميشود.
در ايران نيز در پي پايين آمدن قدرت خريد مردم و ركود در بازار؛ دولت طرح خريد خودرو قسطي و لوازم خانگي ايراني را در دو سال اخير اجرا كرد. با اين دو طرح خودروسازان موفق شدند خودروهاي دپو شده خودرا بفروشند؛ اما توليدكنندگان لوازم خانگي ايراني نتوانستند كالاهاي خودرا بفروشند و استقبال چنداني از اين طرح نشد. از اين رو دولت تصميم گرفت در آستانه انتخابات رياست جمهوري به منظور كاهش ركود اقتصادي و رونق در بازار آخرين طرح خروج از ركود را به مرحله اجرا درآورد و با توزيع توزيع كارتهاي اعتباري ۱۰، ۳۰ و ۵۰ ميليون توماني؛ قدرت خريد مردم را بالا ببرد.
صرفنظر از اينكه به دليل رشد معوقات، سيستم بانكي رغبت چنداني به اجراي اين طرح ندارد اما شرايط دريافت اين كارتها و ضمانتهاي سخت مانند سند ملكي، گواهي كسر از حقوق براي ضامن و.... موجب استقبال اندك در جامعه خواهد شد و مانند طرحهاي قبلي خروج از ركود همچنان ناموفق خواهد بود.
كارشناسان بانكي معتقدند به دليل شرايط ضمانت سخت، استقبال چنداني از كارتها صورت نميگيرد و اين طرح نيز مانند ديگر طرحهاي خروج از ركود دولت نوعي مانور تبليغاتي در آستانه انتخابات ميباشد و اينكه دولت تلاش ميكند اقتصاد رونق گيرد، اما عملاً قرار نيست پولي از سيستم بانكي خارج شود. در اين خصوص عضو هيئت مديره بانك سينا با تأكيد به اينكه اين بانك در گذشته چنين طرحي را ارائه ميكرده در خصوص توزيع كارتهاي اعتباري ميگويد: به دليل رشد معوقات هيچ چارهاي جز گرفتن ضمانتهاي محكم براي بازگشت پول و پرداخت اقساط نداريم. سيدمحمد بدرطالع در گفتوگو با جوان ميافزايد: با توجه به ركود اقتصادي، توزيع اين كارت ها، جهشي براي تقاضا به وجود ميآورد، اما هيچ سيستمي وجود ندارد كه مانع از نقد شدن اين كارتها شود و بانكها نميتوانند اقساط خود را از حساب بانكي افراد كسر كنند، چون ممكن است، اشخاص پس از خريد قسطي كالا، حساب بانكي خود را خالي كرده و بانك نتواند به پول خود دست يابد.
وي تأكيد ميكند: شرط خريد لوازم خانگي ايراني نيز از اين طرح حذف شده و دارندگان كارت ميتوانند براي دريافت خدمات، خريد موادغذايي و حتي خريد خانه از این كارتها استفاده كنند.
آغاز سرگرداني مردم در شعب بانكهااز آنجايي كه هر طرحي كه به نوعي به بانكها مرتبط ميشود با سرگرداني مردم همراه است، اين بار نيز متقاضيان اين كارتها دچار سرگرداني شدهاند. گزارشهاي ميداني حكايت از آن دارد كه برخي بانكها، كلاً پاي خود را از اجراي اين طرح كنار كشيده و شعب آنها هم به صراحت اعلام ميكنند كه اين بانك، از اجراي طرح كارتهاي اعتباري كنارهگيري كرده و آن را اجرا نميكند.
برخي بانكها نيز بر ادامه طرح اعتباري سابق خود اصرار دارند و از اجراي طرح جديد خودداري ميكنند. در عين حال، اخبار رسيده از بانكهاي خصوصي نيز حكايت از اين دارد كه هنوز ابلاغيه و دستورالعمل اجرايي چگونگي شرايط ضامنها و پرداخت اقساط از سوي شعبه مركزي اين بانكها به شعب زيرمجموعه ابلاغ نشده است.
از اقساط 1/5 ميليون توماني تا سند ملكي در رهنكارمند يكي از بانكهاي دولتي در گفتوگو با مهر به تشريح جزئيات اقساط و تعداد ضامنهاي مورد نياز اين كارتها پرداخته و ميگويد: تسهيلات ۱۰ تا ۵۰ ميليون توماني مانند تسهيلات عادي است ولي براي دريافت كارتهاي ۳۰ و ۵۰ ميليون توماني نياز است كه علاوه بر يك ضامن داراي گواهي كسر از حقوق، خود فرد متقاضي هم گواهي كسر از حقوق ارائه كرده و از همه مهمتر، سند ملكي هم در رهن بانك قرار دهد. وي ميافزايد: البته براي دريافت كارت با اعتبار 10 ميليون تومان، نياز به سند ملكي نيست و علاوه بر گواهي كسر از حقوق متقاضي، فرد متقاضي بايد يك ضامن به بانك معرفي كند و اين ضامن هم بايد گواهي كسر از حقوق ارائه نمايد. به گفته اين كارمند بانك، براي دريافت كارت اعتباري، اگر مدارك فرد متقاضي كامل باشد، ظرف دو تا سه روز كارت اعتباري در اختيارش قرار ميگيرد و نياز به ثبتنام و نوبتدهي خاصي نيست؛ شرايط كاملاً عادي است البته حقوق ماهانه فرد متقاضي بايد به اندازهاي باشد كه براي پرداخت اقساط كافي باشد. وي ميگويد: قسط كارت اعتباري 10 ميليون توماني هر ماه ۴۰۰ هزار تومان، كارت اعتباري ۳۰ ميليون توماني هر ماه حدود يك ميليون تومان و كارت اعتباري ۵۰ ميليون توماني هر ماه حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار تا يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است.
رئيس يكي از شعب بانكهاي دولتي نيز در اين رابطه ميگويد: ارائه كارتهاي اعتباري به مردم، از محل منابع بانكها خواهد بود و به خاطر همين ممكن است برخي بانكها در اين طرح مشاركت نكنند. ارائه اين كارتهاي اعتباري به مردم به نفع بانكهاست، زيرا آنها سود مصوب را از مشتري دريافت ميكنند اما به هرحال بايد دستورالعمل اجرايي از سوي هر بانك بر اساس ضوابط مربوطه بانك مركزي تدوين و ابلاغ شود تا بتوانيم كار را پيش بريم. به هر حال بايد منتظر ماند و ديد چه سرنوشتي در انتظار كارتهاي اعتباري مرابحه، به عنوان طرح ويژه دولت براي تحريك تقاضا و تأمين مالي مردم در خريد كالا و خدمات مورد نيازشان است؛ آيا مردم از اين طرح دولت براي خروج از ركود اقتصادي استقبال ميكنند؟
