سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني هنوز بحراني نشده است!

عضو اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق به تشريح عمده‌ترين دلايل سوء‌استفاده از كارت‌هاي بازرگاني پرداخت و گفت: هنوز سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني به مرحله بحراني نرسيده اما زماني كه شاخص‌هاي رتبه‌بندي براي كارت‌هاي بازرگاني تعريف نشود، اين مشكلات ادامه دارد.

جهانبخش سنجابي شيرازي در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: تجار صاحبنام و واردكنندگاني كه واردات‌شان براي ايجاد ارزش افزوده در داخل است كمتر به سمت استفاده از كارت بازرگاني ديگران مي‌روند.

وي افزود: بعضي افراد به دلايل مختلف از راه‌هاي غير‌شفاف براي واردات‌شان استفاده مي‌كنند و برخي مسائل زمينه را براي استفاده از اين راه‌ها بيشتر فراهم مي‌كنند.  اين كارشناس اقتصادي درباره مهم‌ترين دلايل خريد و فروش كارت‌هاي بازرگاني و سوء‌استفاده از اين كارت‌ها گفت: مهم‌ترين دلايلي كه باعث اين رويه شده اين است كه واردكنندگان نمي‌خواهند براي واردات نوع خاصي از كالا شناسنامه‌دار شوند. همچنين زمينه‌هايي براي فرار مالياتي و استفاده از برخي معافيت‌هاي خاص در ايجاد اين مسئله تأثيرگذار بوده است.

سنجابي شيرازي ادامه داد: واقعيت اين است كه اين مسئله سوء‌استفاده از كارت‌هاي بازرگاني هنوز به مرحله بحران نرسيده است ولي اكنون در شرايطي قرار دارد كه به اصلاح نياز دارد كه يكي از اقدامات مثبت در اين راستا بخشنامه اخير گمرك و اخذ چهار درصد ماليات علي‌الحساب از واردات است كه يكي از اثرات و كاركردهايش مي‌تواند كاهش تمايل برخي افراد به واردات غير‌شفاف باشد ضمن آنكه برخي دارندگان كارت‌هاي بازرگاني به راحتي حاضر نخواهند شد مسئوليت واردات كالاهاي ديگران را بپذيرند.

عضو اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق درباره دلايل مخالفت برخي اعضاي اتاق بازرگاني با بخشنامه اخير گمرك گفت: دلايل مخالفت اعضاي اتاق بازرگاني بيشتر نگراني از افزايش هزينه‌هاي سربار است، ولي هيچ يك از مخالفان نمي‌توانند مدعي باشند كه اين بخشنامه نمي‌تواند تأثير مثبتي در رويه غلطي كه در سنوات گذشته براي كارت‌هاي بازرگاني پيش آمده، داشته باشد.  به گفته وي، تا زماني كه شاخص‌هاي مشخصي براي رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني تعريف نشود مشكلات مربوط به كارت‌هاي بازرگاني ادامه خواهد داشت.  سنجابي شيرازي اظهار كرد: اين ضرورت وجود دارد كه هيئت نظارت بر اتاق‌هاي بازرگاني و خود بازرگاني ايران كه مرجع صدور كارت‌هاي بازرگاني است و همچنين سازمان توسعه تجارت بهترين الگو را در نظر بگيرند تا حداقل‌هايي براي كارت بازرگاني فراهم شود؛ حداقل‌هايي كه بر اساس واقعيت‌هاي ملموس فضاي كسب و كار باشد.  در صورت موافقت نهايي با پيشنهاد ويتول براي نفت خام، شركت ملي نفت ايران موظف مي‌شود درخواست تعدادي از پالايشگاه‌هاي منطقه اروپا و مديترانه براي خريد مستقيم نفت خام و ميعانات گازي ايران را مسكوت گذاشته يا آنها را از طريق واسطه سوئيسي به ويتول حواله دهد.