علياكبر كريمي در گفتوگو با تسنيم در مورد توافق دولت ايران با كارگروه بين دولتي FATF و موضع مجلس در اين رابطه گفت: واقعيت اين است كه نمايندگان مجلس نسبت به آثار نامطلوب توافق با كارگروه اقدام مالي و تبعاتي كه ميتواند براي اقتصاد و امنيت كشور داشته باشد نگرانيهايي دارند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد، اتفاقي كه در مورد برجام و مذاكرات با طرف غربي روي داد نبايد اينجا تكرار شود كه ايران تعهداتي را بپذيرد و اقداماتي را انجام دهد و طرف مقابل ايران را به بهانههاي مختلف در ليست سياه يا ليست اقدامات تنبيهي خود نگه دارد و از اين ليستها خارج نكند. اين نگراني وجود دارد كه محدوديتهايي از اين دست بر ايران اعمال و تشديد شود.
كريمي افزود: در اين رابطه مسئولان اين دو نهاد توضيحاتي را ارائه كردند و تا حدودي ابعاد موضوع مشخص شد اما نمايندگان تأكيد داشتند كه نكات تكميلي يا جزئيات توافق با كارگروه اقدام مالي در اختيار مجلس قرار گيرد و بتوان موضوع را از نزديك و با داشتن اطلاعات كافي مورد قضاوت نهايي قرار داد.
اخيرا ايران توافقي را با كارگروه اقدام مالي به امضا رسانده است كه بر اساس آن ايران طي 12 ماه آينده بايد مفاد اين توافق، موسوم به اكشن پلان يا برنامه اقدام را اجرايي كند. در عوض، طي اين دوره 12 ماهه اجراي اقدامات تنبيهي عليه ايران متوقف شده است.