احمد توكلي در گفتوگو با تسنيم، درباره جلسهاي كه در مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در مورد مذاكرات ايران با FATF برگزار شد، گفت: با توجه به توضيحاتي كه داده شده به نظر ميآيد در اين مرحله مشكلي پيش نيايد اما در بلندمدت مشكلاتي براي كشور ايجاد ميشود چرا كه تعريف تروريسم بين ما و طرف مقابل متفاوت است، اما آقايان توضيح دادند كه «ما تعريف تروريسم را طبق قانون خودمان ميپذيريم و FATF اين مورد را قبول كرده است.»
وي افزود: در اين جلسه بحث انتشار عمومي جزئيات توافقات با كارگروه اقدام مالي مطرح شد كه گفته شد «اجازه انتشار جزئيات را نداريم» و بنده در پاسخ گفتم «بههرحال طبق قانون مجبور هستيد اين جزئيات را منتشر كنيد.»
توكلي تأكيد كرد: بنده در آن جلسه مسئولين مرتبط را به شفافيت در انتشار اطلاعات جزئيات اين مذاكرات تشويق و عرض كردم كه «با توجه به توضيحات شما در كوتاهمدت ممكن است درست به نظر بيايد اما در بلندمدت كشور را تهديد ميكند.»
وي افزود: وقتي تفاهمي با بيگانگان بسته ميشود چرا نبايد مردم از آن مطلع شوند، بهخصوص وقتي كه ايران در فضاي پسابرجام از امريكا ضرباتي خورده است؟
بار حقوقي سنگيني دارد همچنين يك كارشناس مسائل مالي در گفتوگو با فارس درباره مشكلات عضويت ايران در FATF گفت: بار حقوقي اين كار سنگين بوده و ممكن است به وضعيت كره شمالي دچار شويم.
كاوه تقوي گفت: هر وقت هر كدام از اعضاي FATF بخواهند، ايران مكلف است اطلاعات مورد نظر را ارسال كند. ممكن است از اين ابزار عليه ايران استفاده بشود يا نشود، اما هر زمان كه از ما بخواهند موظف به پاسخگويي «كاملاً رضايتبخش» هستيم.
تقوي گفت: ممكن است گفته شود در متن مقررات آمده است كه بايد به درخواستهاي معقول پاسخ داده شود و بانك مركزي ميتواند بگويد كه فلان درخواست از نظر ما معقول نيست و به همين دليل به آن پاسخ نميدهيم؛ احتمالاً بانك مركزي فكر ميكند تقاضاي معقول يعني هر تقاضايي كه ما معقول بدانيم !
اين كارشناس با اشاره به اينكه تمامي كلمات توافق با FATF بار حقوقي دارد، گفت: ممكن است صلاح در اين باشد كه مسئولان بانك مركزي در اين باره مذاكره كنند اما سوال اين است كه اگر پس از يك سال بانك مركزي چارچوب پذيرش تقاضاي معقول را مشخص كرد اما FATF آن را نپذيرفت، برنامه و سناريوي دولتمردان براي آن چيست؟
اين كارشناس مسائل مالي در پاسخ به اين سوال كه اگر FATF چارچوب پذيرش تقاضاي معقول ايران را نپذيرد چه اتفاقي رخ ميدهد، گفت: گروه ويژه اقدام مالي تاكنون به ايران اعلام كرده ما را تا يكسال از فهرست كشورهايي كه اقدامات تنبيهي بايد در قبال آن انجام شود، خارج ميكند تا تصميم نهايي پس از اقدامات بعدي ايران گرفته شود بنابر اين اقدامات تنبيهي به طور موقت به حالت تعليق درآمده است؛ اگر ايران به درخواستهاي كشورهاي عضو به دلايل امنيتي پاسخ مثبت ندهد FATF ميتواند اعلام كند كه ايران كشوري است بدتر از كره شمالي.
خطرات اجتماعي را جدي بگيريد ! تقوي تأكيد كرد: توجه داشته باشيم كه وقتي FATF پس از يكسال اعلام كند كه ايران به دليل عدم همكاري در اعلام زمينه مبارزه با تروريسم به فهرست قبلي باز ميگردد، چه اثراتي براي ايران خواهد داشت. اين نهاد ميتواند به مردم ايران اعلام كند اقدامات تنبيهي عليه كشور شما به دليل درخواستهاي غيرمنطقي نبوده بلكه به دليل عدم همكاري دولت شما در زمينه مبارزه با تأمين مالي تروريست بوده است، بنابراين خطرات اجتماعي اين نوع همكاري هم براي ايران وجود دارد.
وي اضافه كرد: نكته بعدي اينكه واژه غيرمعقول و معقول در حوزه مبارزه با تأمين مالي تروريسم وجود دارد اما براي جلوگيري از گسترش سلاحهاي كشتار جمعي تصريح شده مواردي كه در ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار دارد را ايران امضا كرده و در آنجا ديگر شرط معقول بودن تقاضا مطرح نشده است، با توجه به اينكه امريكا در سازمان ملل متحد و شوراي امنيت سازمان ملل دست بالا را دارد، ميتواند اعلام كند كه برنامه موشكي ايران در چارچوب ذيل فصل هفتم قرار ميگيرد، ديگر در اينجا بحث پذيرش ايران براي درخواستها مطرح نيست و به همين دليل اگر كشورهاي عضو شوراي امنيت اعلام كنند كه حسابها و اموال يك شركت ايراني يا يك نهاد ايراني بايد بلوكه و مصادره شود، ايران موظف به اجراي آن است.
اين كارشناس مسائل مالي گفت: بنابراين دامنه درخواستها به حوزه بانكي محدود نميشود و تنها با عدم ارائه اطلاعات مشكل حل نميشود مثلاً در چارچوب فصل هفتم ميتوانند از ايران بخواهند كه حسابهاي مربوط به وزارت دفاع بسته شود يا حسابهاي بانكي كه با اين نهاد در ارتباط بوده بسته شود؛ بايد توجه داشت كه موضوع به تراكنشهاي خارجي مربوط نميشود حتي تراكنشهاي داخلي را هم در بر ميگيرد.
وي اظهار داشت: آيا اسامي افراد زيادي در ذيل فصل هفتم سازمان ملل نيستند كه در فضاي بينالملل تحريم هستند، بانك مركزي ميگويد كه بخشهايي را كه به صورت توصيه است، ميتوانيم انجام ندهيم؛ از يك منظر اين حرف درست است زيرا به اول آن فصل واژه comendation درج شده است اما وقتي جلوتر ميرويم حدود شش بار واژه mandaetory (اجباري) نوشته شده است يعني اگر اين متن را امضا كني مجبور به اجراي آن هستي.
اين كارشناس مسائل مالي بيان كرد: رئيس كل بانك مركزي در مصاحبه چند روز پيش گفت كه اين استانداردها براي همه كشورها وجود دارد اما اصلاً اينگونه نيست. بخشي از مقررات استانداردهايي است كه براي همه كشورها وجود دارد اما بخش ديگر آن تفاسير استانداردها است كه براي هر كشور به صورت جداگانه نوشته ميشود و اتفاقاً همان تفاسير هستند كه در اجرا مبنا قرار ميگيرند. اگر پس از يكسال به ايران اعلام كردند ما تفسير شما را از اين استانداردها قبول نداريم، در آن صورت بانك مركزي چه كاري ميتواند انجام دهد؟
اثرات آني و با اهميتتر از مذاكرات هستهاي تقوي ادامه داد: اما اگر كمي تأمل شود، ميبينيم كه اين موضوع از مذاكرات هستهاي هم بااهميتتر است چرا كه اثرات منفي مذاكرات هستهاي چند سال زمان ميبرد تا براي مردم مشخص شود اما مسئله همكاري با FATF و نتايج آن در مدت بسيار كوتاهي اثر خود را بر جاي ميگذارد؛ در FATF همكاري با طرف سوم پيشبيني شده است. در حال حاضر افرادي هستند كه ميگويند ايران به دليل استانداردهاي پولشويي در حال انعقاد قرارداد با يك مؤسسه امريكايي است كه البته ممكن است اين خبرها دروغ باشد اما براي شفافسازي بهتر است بانك مركزي اعلام كند چنين اخباري دروغ است ولي متأسفانه بانك مركزي غيرشفاف عمل ميكند؛ بخش عمدهاي از مشكلاتي كه به لحاظ حقوقي و مسئله هستهاي داشتيم اين بود كه يك روزي معاون وزير بدون اطلاع ديگر مسئولان تمديد حضور ايران در پادمان را امضا كرده بود. هنوز برخيها فكر ميكردند موضوع خاصي نيست اما ايران براي همان موضوع چند سال درگير بود. قطعاً موضوع FATF هم به همان نسبت اهميت دارد.
گویا "عملکرد دولت وقت درجهت حفظ 
