در حدود يك ماه گذشته هيئت دولت يازدهم امتياز ويژهاي را در رابطه با تهاتر طلبهاي شركت لوله و ماشينسازي ايران از يك مجموعه دولتي با بدهيهاي اين شركت به سازمان امور مالياتي اعطا كرد كه جا دارد سخنگوي دولت و معاون اول در رابطه با اعطاي اين امتياز طلايي تنها به يك شركت بورسي به افكار عمومي پاسخ دهد.
به گزارش «جوان»، شركت لوله و ماشينسازي ايران (سهامي عام) يكي از شركتهاي بورسي است كه سهامدار عمدهاش صندوق بازنشستگي كشوري وابسته به وزارت كار رفاه و تأمين اجتماعي است.
يكماه پيش در جلسه هيئت دولت مصوبهاي به تصويب رسيد كه مطالبات شركت لوله و ماشينسازي ايران از شركت آب و فاضلات با بدهيهاي اين شركت به سازمان امور مالياتي تهاتر شود.
دولت يازدهم كه پيوسته شعار عدالت، صداقت و شفافيت و مبارزه با هرگونه رانت را سر ميدهد، بايد ديد چرا و به چه دليل چنين امتياز ويژهاي را به يك شركت بورسي اعطا كرده است.
لازم به توضيح است هم اكنون صدها شركت اعم از خصوصي و عمومي، در قالبهايي چون سهامي خاص و سهامي عام و بورسي و غيربورسي در كشور وجود دارد كه دهها هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارند و در عين حال اين شركتها بدهيهايي را به مجموعههاي دولتي چون تأمين اجتماعي، سازمان امور مالياتي يا شركتهاي تابعه دولتي دارند.
در خواست «تهاتر طلب از مجموعههاي دولتي با بدهيها به مجموعههاي دولتي» يكي از مطالبات جدي صدها شركت فعال در كشور است، اما دولت يازدهم با وجودي كه مدعي شفافيت است در پيش چشم صدها شركتي كه هم از دولت طلب دارند و هم به دولت بدهكارند، در يك جلسه رسمي هيئت دولت امتياز ويژه تهاتر طلبها با بدهيهاي شركت لوله و ماشينسازي ايران به اين شركت اعطا ميكنند. شايد در نگاه اول مقوله فوق چندان مقوله بزرگي به نظر نيايد، اما بايد عنوان داشت كه شركتهاي طلبكار از يك مجموعه دولتي، از سوي شركت دولتي ديگر كه به آن بدهكار هستند، چنان تحت فشار قرار ميگيرند كه گاه برخي از شركتهاي بدهكار به يك مجموعه دولتي راهكاري جز اخذ نزول از بازار غيررسمي پولي ندارند و همين امر هم مشكلات شرعي براي صاحبان بنگاهها ايجاد ميكند و هم اينكه بدهيهاي بيشتري را به دليل اخذ نزولهاي نجومي گريبانگير اين افراد ميكند.
به گفته علي طيبنيا وزير اقتصاد و امور دارايي مجموع بدهيهاي دولت و شركتهاي وابسته به بخشهايي چون بانك مركزي، بانكها و مؤسسات اعتباري، پيمانكاران اعم از خصوصي و غيرخصوصي، تأمين اجتماعي و... حدود 540 هزار ميليارد تومان است، در اين بين بيشك همين مجموعههايي كه طلبهاي چند صدهزار ميلياردي از دولت دارند، بدهيهايي را به مجموعههايي چون تأمين اجتماعي (از بابت پرداخت حق بيمه كارگران) يا سازمان امور مالياتي (پرداختهاي مالياتي مستقيم، ماليات بر درآمد، ماليات بر ارزش افزوده و...) دارند كه اگر دولت براي يك شركت امتياز ويژه تهاتر طلبها با بدهيها را قائل ميشود پس بايد براي رفع تبعيض و برقراري عدالت اين امكان را به ساير شركتها نيز اعطا كند.
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت و همچنين مهدي جهانگيري معاون اول رئيسجمهور مدتهاست كه ميگويند برنامههايي را براي پرداخت بدهيهاي دولت در نظر داريم اما پرداخت نكردن پول پيمانكاران و بنگاههاي اقتصادي كه از دولت طلب دارند، موجب شده تا بسياري از بنگاههاي اقتصادي بالاجبار كارگران خود را تعديل كرده و ظرفيت فعاليت شركت را به حداقل برسانند و با فروش زمين، ماشينآلات شركت يا اخذ نزولهاي غيرشرعي بدهي خود به سازمانهاي دولتي چون سازمان امور مالياتي و تأمين اجتماعي را پرداخت كنند، اين روند نشان ميدهد دولت از طرفي بدهيهاي خود به طلبكاران را نميدهد و از سوي ديگر طلبهاي خود را از اين شركتها مطالبه ميكند !
در چنين شرايطي هر بنگاه اقتصادي كه هم از دولت طلب داشته و هم به يك مجموعه دولتي بدهي دارد، قطعاً با شنيدن خبر اعطاي امتياز طلايي دولت يازدهم به شركت لوله و ماشينسازي ايران (سهامي عام) جهت تهاتر مطالبات اين شركت از شركت آب و فاضلات با بدهيهاي اين شركت به سازمان امور مالياتي، ناراحت شود و از دولت بخواهد كه جهت رفع مشكلات صنعت و بنگاههاي اقتصادي مقوله «تهاتر بدهيها به مجموعه دولتي با طلبها از مجموعه دولتي ديگر» براي همه بنگاههاي اقتصادي در كشور به اجرا دربيايد، البته لازم است سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري و همچنين ساير نهادهاي نظارتي پشت پرده اخذ امتياز تهاتر بدهيها و طلبهاي شركت لوله و ماشينسازي ايران را كه از هيئت دولت اخذ شده است مورد بررسي قرار داده و جلوي اين تبعيض ناعادلانه را بگيرند.
