در مورد بيكاري جوانان تحصيلكرده و تعداد بالاي نرخ بيكاري در ايران بسيار شنيدهايد، اما مبحث انحصارها و نقش اين انحصارها در بايكوت اشتغال در برخي از بخشهاي اقتصاد ايران بحث جديدي است كه تاكنون به آن پرداخته نشده يا اينكه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در كشورهاي توسعهيافته شورايي به نام شوراي رقابت همانند ذرهبين اقتصاد را رصد ميكند تا هيچ يك از بخشهاي اقتصادي در انحصار عدهاي خاص نباشد يا اگر بود بايد محصولات و خدمات توليدي اين بخش توسط اين شورا نرخگذاري شود تا مردم از اين انحصار آسيب نبينند. متأسفانه در اقتصاد ايران بخشهايي وجود دارد كه به نظر ميرسد اين بخشها قلمرو اختصاصي يك خانواده يا چند خانواده است و ساير مردم ايران حتي براي اشتغال يا بهرهمندي از عوايد ناشي از بخشها محروم هستند و همين انحصارهاي تأملبرانگيز موجب شكلگيري خانوادههاي اشرافي در كشور شده است.
در اين بين اين سؤال مطرح ميشود كه آيا درست است در اثر سرمايهگذاري نكردن بخشهاي دولتي در برخي از بخشها، برخي از صنايع به قلمرو اختصاصي بخش خصوصي تبديل شود و ساير مردم ايران از موهبات يك صنعت انحصاري محروم باشند؟! بهطور نمونه با وجود اهميت حياتي «فروسيليس» كه مادهاي بسيار حياتي و كاربردي در فرايند توليد فولاد است، حدود سه دهه است كه احداث كارخانجات بزرگ فروسيليس در نقاط مختلف كشور از چشم دولت و نهادهاي صنعتي دولتي مانند ايدرو و ايميدرو، دور مانده است و صنعت فروسيليس در انحصار بخش خصوصي و يك خانواده قرار دارد!
شركت فروسيليس ايران، بزرگترين توليدكننده انواع «فروسيليس» و «پودر ميكروسيليكا» در كشور است. فروسيليس مادهاي بسيار حياتي، راهبردي و كليدي در فرايند توليد فولاد است. صنعت فولادسازي در ايران و دنيا به شدت به اين ماده نيازمند و وابسته است. سهامداران عمده فروسيليس كه چند خانواده هستند در زمان دولت محمد خاتمي اقدام به خريد نزديك به 100 درصد سهام شركت صنايع فروآلياژ ايران (سهامي عام) از بانك صنعت و معدن كردند. كارخانه فروآلياژ ايران كه دومين كارخانه فروسيليس محسوب ميشود در شهر ازنا در استان لرستان واقع شده است. زماني كه در دولت دوم اصلاحات اين كارخانه توسط بانك صنعت و معدن به بخش خصوصي واگذار شد، سهام شركت فروآلياژ ايران در تابلوي بورس اوراق بهادار تهران درج شده بود، بنابراين دولت اصلاحات عليالقاعده بايد شركت را از طريق بورس و اعلان مزايده عمومي و رقابت شفاف خريداران واگذار ميكرد اما در كمال تعجب شركت بسيار بزرگ و راهبردي صنايع فروآلياژ ايران با قيمتي بسيار كمتر از ارزش واقعي داراييهاي آن به افرادي واگذار شد كه اين افراد همزمان از سهامداران عمده شركت فروسيليس ايران در سمنان بودند. بدين ترتيب دهه 80 شمسي همچون دهه 70 شمسي يك خانواده انحصار كامل صنعت حياتي فروسيليس در ايران را در دست گرفتند.
صنعت فروسيليس در تمام دنيا صنعتي بسيار سودآور و با حاشيه سودبالاست كه اگر جنبه انحصاري پيدا كند حاشيه سود آن سر به آسمان ميسايد. از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه عضو ناظر شوراي رقابت نيز هستند از جمله نادر قاضيپور نماينده شجاع، ولايتمدار مردم شريف و شهيدپرور اروميه انتظار ميرود در اين زمينه به شوراي رقابت تذكر دهند تا فرايند قيمتگذاري بر فروسيليس توليدي در كشور با رعايت منافع صنعت راهبردي و مهم فولاد ايران از اين پس انحصاراً توسط اين شورا انجام شود تا شاهد اجحاف به صنعت فولاد كشور نباشيم. زمان آن رسيده است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به وظايف خود در قبال توسعه صنعتي ايران به درستي عمل كند و زمينه و بستر مساعد براي احداث حداقل 10 كارخانه جديد فروسيليس در نقاط مختلف كشور با هدف اشتغالزايي و محروميتزدايي را مهيا كند تا هم انحصار كنوني در صنعت فروسيليس بشكند و هم صنعت فولاد كشور از وابستگي به يكي دو خانواده حاكم بر صنعت فروسيليس رهايي يابد، البته تا آن زمان ميتوان با صفر كردن تعرفه واردات فروسيليس به رونق و توسعه صنعت فولاد كشور بيش از پيش مساعدت كرد.
اشاره به صنعت انحصاري فروسيليس يكي از صدها انحصاري است كه در اقتصاد ايران شكل گرفته است و اگر نگاهي به مقوله مجوزها كنيم ميبينيم كه سالهاي سال است در برخي از حوزهها مجوزي براي ورود افراد جديد به حوزه از سوي بخش خصوصي، تعاوني يا دولتي صادر نشده است كه اين امر نقص قانون رقابت است و بايد بساط اين انحصارگريها در كشور برچيده شود. به نظر ميرسد كميتهاي متشكل از سه قوا بايد در كشور شكل بگيرد تا ضمن رفع انحصارها در اقتصاد ايران مسير را براي ورود سرمايهگذاران جديد در حوزههايي كه در آنها انحصار شكل گرفته است هموار كنند، يقيناً اگر چنين اقدامي عملياتي شود شاهد توسعه اقتصادي و همچنين افزايش اشتغال در كشور خواهيم بود، البته ناگفته نماند هيچ انحصارگري راضي به رفع انحصار خود نيست و حاضر است براي پنهان ماندن انحصارش از ديد شوراي رقابت يا بخشهايي از دولت كه متولي رفع انحصار و سرمايهگذاريهاي جديد هستند، هر كاري كند، بدين ترتيب افكار عمومي و همچنين رسانهها بايد رفع انحصار و شكلگيري رقابت در اقتصاد را به عنوان يكي از مطالبات جدي خود از دولت طلب كنند تا بدين واسطه رقابت بر انحصار پيروز شود و چرخه اشتغال در كشور به راه افتد.
