به رغم افزايش 3/8 ميليارد توماني سرمايه صرافي در سال ۹۴

بانك مركزي دولت یازدهم، صرافي دختر صفدرحسيني را غيرمجاز اعلام كرد

صرافي دختر و داماد صفدرحسيني كه ۲۰ فروردين ۹۰ از بانك مركزي مجوز گرفت، ۱۵ بهمن ۹۲ فاقد اعتبار اعلام شد تا اينكه اين صرافي ۲۶ شهريور ۹۴ با افزايش 3/8 ميليارد توماني سرمايه مجدداً مجوز گرفت، ولي اين صرافي در سال ۹۵ در فهرست مجوزدارها قرار ندارد.

به گزارش تسنيم، صرافي سيده‌فاطمه حسيني (دختر صفدر حسيني) و همسرش (هاني ميرمحمدعلي) موسوم به «شركت تضامني سيدهاني ميرمحمد علي و شركا» در اوج بحران ارزي سال 90 تأسيس شده است كه سيده‌فاطمه حسيني رئيس هيئت مديره اين صرافي بوده است. در سال 90 همزمان با تشديد زمزمه‌ها مبني بر محدود شدن درآمدهاي نفتي، افزايش نرخ ارز حالتي شتابان به خود گرفت.

اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در سخنراني‌هاي متعددي در سال‌هاي اخير از نقش‌آفريني صرافي‌ها در ايجاد تلاطم ارزي گفته و خبر داده بود كه در همان ايام 22 ميليارد دلار ارز توسط برخي صرافي‌ها از كشور خارج شده و رانت 7 هزار ميليارد توماني هم براي برخي صرافي‌ها ايجاد شد. پيش از اين خبرهايي منتشر شده بود كه حسين فريدون در ايام تشديد تحريم‌ها و افزايش نرخ ارز همراه با شركاي خود يعني علي صدقي، علي اسديان و ماني مهاجان اقدام به ايجاد صرافي كرد. صرافي «صدقي و شركا» اتفاقاً فاقد مجوز از بانك مركزي بوده است! دولتمردان فعلي معتقدند در آن زمان نقش صرافان و محتكران ارز (كاسبان تحريم) در افزايش نرخ ارز كمتر از نقش تحريم‌ها نبود! حال به نظر مي‌رسد محتكران ارز خيلي از دولت فعلي دور نبوده‌اند.