به گزارش پايگاه اطلاعرساني دفتر رياست جمهوري، رئيسجمهور اين سخنان را يكشنبه شب و در جلسه مشترك دولت و مجلس عنوان كرد.
روحاني پيش از اين و در واكنش به حقوقهاي نجومي برخي مديران گفته بود: اگر در گوشهاي چند نفر حقوق بالاتري را برداشت كردند، آن را تبديل به مسئله ملي نكنيم و دولت نيز گوش شنوايي براي شنيدن نقدها دارد.
رئيسجمهور در اين جلسه افزود: براساس گزارش يكي از نهادهاي نظارتي بر طبق آييننامههاي سال 90، يك مدير ميتوانست حتي تا يك ميليارد تومان هم دريافتي داشته باشد و در ظاهر هيچ مشكلي هم وجود نداشت، لذا امروز بايد اين آييننامهها اصلاح شود. روحاني تصريح كرد: براي اصلاح مشكلاتي كه در اين زمينه وجود داشته اقدامات لازم را آغاز كرده و آن را تا آخر ادامه خواهيم داد. رئيسجمهوري اضافه كرد: ممكن است يكسري از امور خلاف قانون نباشد، اما اگر منصفانه به قضاوت بنشينيم كاري درست و عادلانه نيست، حقوق و دستمزدي كه گرفته ميشود، بايد متناسب با خدمتي باشد كه به جامعه ارائه ميشود. روحاني تصريح كرد: فضايي كه در زمينه دستمزدهاي نامتعارف در جامعه شكل گرفت را خير ميدانم و بايد از آن استقبال كرد و در مواجهه با آن بايد وظيفه و مسئوليت اصلي خودمان را انجام دهيم و اگر جايي نياز به عذرخواهي داشت، بدون شك و ترديد بايد از مردم عذرخواهي كنيم چراكه مردم ولينعمتهاي ما هستند. رئيسجمهوري تصريح كرد: دولت در جايي كه احياناً غفلتي شده باشد در عذرخواهي از مردم لكنت زبان نخواهد داشت و اين كار را به نفع مردم و صلاح كشور ميداند. دكتر روحاني گفت: مشكلي كه در زمينه حقوقهاي نامتعارف وجود دارد، همگاني است و مربوط به يك قوه و دستگاه خاصي نيست، لذا همه بايد دست به دست هم دهيم و اين مشكل را حل و فصل كنيم و به فضل الهي حل و فصل خواهيم كرد. رئيسجمهور در ادامه با بيان اينكه حل معضلات و مطالبات مردم بيترديد با هماهنگي قواي سهگانه و به ويژه مجلس و دولت امكانپذير است، تصريح كرد: خواست و مطالبات مردم در وهله نخست و در كنار موضوعات سياسي و فرهنگي، حل معضلات و مشكلات اقتصادي است. وي گفت: يكي از اهداف اصلي مذاكرات هستهاي نيز ايجاد حركتي مثبت در اقتصاد بود چراكه شرايط دوران تحريم، با عزت يك ملت بزرگي همانند ملت ايران همخواني نداشت و گاهي حتي در مواردي، برخي اقدامات به ظاهر كشورهاي دوست هم غيرقابل تحمل بود. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني در اين نشست با تأكيد بر اينكه شرايط كشور و جهان و وجود مشكلات اقتصادي و مسائل منطقه اي، همگرايي بيشتر بين دولت و مجلس را ميطلبد، خاطرنشان كرد: دولت و مجلس بايد با توجه به چالشهاي پيش رو و نقشي كه بايد جمهوري اسلامي ايران در آينده منطقه ايفا كند، نسبت به افزايش همگرايي و همكاري با هم تلاش كنند. لاريجاني با بيان اينكه مجلس اقدام دولت در مورد ناهنجاريهاي حقوقي در كشور را تحسين كرده و معتقديم بايد با قاطعيت با اين تخلفات برخورد شود، اظهار داشت: البته بر اساس بررسيهايي كه انجام شده مشخص است كه اين پرداختها سطح فراگيري آنچناني در ميان همه مديران ندارد و منحصر به بخش كوچكي است كه بايد بررسي شود. وي با تأكيد بر اينكه اعتماد عمومي براي كشوري كه مردمسالاري ديني در آن حاكم است، بسيار حائز اهميت بوده و هنجارهاي كشور را همه بايد رعايت كنند نه فقط آنها كه رأي ميآورند، خاطرنشان كرد: گاهي گفته ميشود كه برخي از اين تصميمات قانوني بوده است، اما ما بايد مطابق عقل و بر اساس رضايت مردم رفتار كنيم. دكتر لاريجاني ادامه داد: معتقدم بايد از اين فرصت در راستاي اصلاح ساختاري در مديريت كشور استفاده كنيم.
عذر خواهی بدون استفاء بدرد عمه ات می خوره . 
