
هر روز كه ميگذرد رسانهها فيشهاي تازهاي از دريافتهاي نجومي مديران دولت را رونمايي ميكنند و اين رونماييها به صورت گسترده از سوي افراد مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفته و درباره چرايي آن پرسش شده است. هر چند دولتمردان در واكنش به اين تخلفهاي گسترده گاه آن را موجه جلوه داده و گاه به سياق گذشته در حال فرافكني و انداختن تقصير به گردن اين و آن هستند، عدهاي با انتشار فيشهاي حقوقي خود و دوستانشان سعي ميكنند به بخشي از اين فرافكنيهاي دولت پاسخ دهند. و به آنها یادآوری کنند که مناسب خود را چگونه به دست آوردهاند. از جمله پاسخها به انتشار فيش حقوقي، متعلق به يكي از شهداي مدافع حرم خانطومان سوريه است كه به سرعت در شبكههاي اجتماعي دست به دست ميشود و مطابق آن حدود 940 هزار تومان دريافتي داشته است.
انتشار فيشهاي نجومي و عملكرد نادرست سازمانهاي نظارتي دولت بيش از هر چيز اقشار آسيب ديده و آسيبپذير جامعه را هدف قرار ميدهد و بياعتمادي مردم به دولت را به دنبال دارد. سالهاست كه كشور در تنگناهاي شديد اقتصادي قرار گرفته و هجمه آسيبهاي اجتماعي چون بيكاري، اعتياد، سرقت و انواع بزهكاريها فراگير شده است. با گستردهشدن دامنه اين آسيبها انتظار عمومي از دولت، تلاش براي مديريت رفع اين آسيبها بوده است، اما مديريت كردن آسيبهاي اجتماعي با مديراني كه هر روز در حال فربهشدن هستند، امكانپذير نيست؛ چراكه آنها با زندگي اشرافيگري كه به واسطه موقعيتهاي خويش كسب كردهاند، هيچ ارتباطي با بدنه اجتماعي ندارند چه رسد به اينكه بخواهند آسيبها را مديريت يا براي رفع آن تلاش كنند. طرح اين موضوع البته بدان معنا نيست كه همه آسيبهاي اجتماعي موجود به گردن صاحبان اين فيشهاي حقوقي نجومي است، اما از اين منظر ميتواند مورد توجه باشد، خالي شدن خزانه بيتالمال به حساب مديران نجومي، فربه شدن آسيبهاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.