بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در حالي تلاش دارند تا افت 2 درصدي نرخ سود سپردهها را در كشور حركت خودجوش خود بانكها معرفي كنند كه براساس اخبار دريافتي «جوان» بانك مركزي در پشت پرده بانكهاي خصوصي را براي افت نرخ سود تحت فشار قرار داده است.
به گزارش «جوان»، كاهش 2 درصدي نرخ سود سپردههاي بانكي در حالي طي روزهاي گذشته كليد خورده است كه گويا بانك مركزي بانكهاي خصوصي را براي كاهش نرخ سود شديداً تحت فشار قرار داده است، در اين ميان بايد ديد بدون مصوبه شوراي پول و اعتبار اصلاً تغيير نرخ 18درصدي سود سپردههاي بانكي وجاهت و الزام قانوني دارد.
هنوز چندماه از توافق پيشين سال گذشته بانكها براي كاهش 2 درصدي نرخ سودسپردهها و رسيدن اين نرخ به 18 درصد نگذشته است كه طي روزهاي اخير به يكباره بانك پاسارگاد طي اطلاعيهاي به شعب خود اعلام داشت كه نرخ سود را با 2 درصد كاهش به 16درصد كاهش خواهد داد، در پي اين اطلاعيه بانك پاسارگاد، كوروش پرويزيان نيز رئيس كانون بانكهاي خصوصي از توافق داوطلبانه بانكها براي كاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد از اول تير ماه خبر داد.
نكته جالب آن است در شرايطي كه اين روزها ميليونها سپردهگذار بانكي، اخبار تغيير نرخ سود بانكي در اين بازار را لحظه به لحظه رصد ميكنند، شوراي پول و اعتبار در جلسه سهشنبه شب خود هيچ بحثي در مورد نرخ سود بانكي نكرد و بيتفاوت از كنار اين موضوع مهم گذشت.
در سه سال گذشته، هر زمان كه بانكها توافقي براي كاهش نرخ سود بانكي ميكردند، مدتي بعد شوراي پول و اعتبار ضمن تأييد آن نرخ، نرخهاي جديد براي سود تسهيلات مبادلهاي و مشاركتي تعيين و تصويب ميكرد و با تصويب شورا، توافق بانكها وجاهت قانوني پيدا كرده و عدم رعايت نرخهاي جديد تخلف محسوب ميشد اما حالا مشخص نيست مصوبهاي در اين رابطه از سوي شوراي پول و اعتبار تصويب شود يا خير.
راهکار بانکها برای دور زدن نرخ سود جدیدگزارشهاي دريافتي «جوان» از برخي از سپردهگذاران بانكي حاكي از آن است كه طي روزهاي گذشته بانكهاي خصوصي چون پارسيان، پاسارگاد، سامان، خاورميانه و كارآفرين تحت فشار بانك مركزي با سپردهگذاران خود تماس گرفتهاند و آنها را در جريان كاهش 2 درصدي نرخ سود از 18به 16درصد قرار دادهاند.
وقتي سپردهگذاران به اين نوع اطلاعرساني بانكها و شكست عقد 18درصدي سود سپرده اسفند ماه سال 94 معترض شدهاند و بانكها را به خروج سپردههاي خود از حسابها تهديد كردهاند، بانكها اعلام داشتهاند تحت فشار بانك مركزي اقدام به كاهش 2درصدي سود سپردهها كردهاند ولي در عين حال بانكها براي آنكه مانع از خروج سپردهگذاران و مشتريانشان از بانك شوند پيش پاي آنها دو راه گذاشتهاند؛ اول آنكه با افتتاح حساب جديدي سالانه همان سود 18درصدي قبل را كسب كنند، دوم آنكه با سرمايهگذاري در صندوقهاي سرمايهگذاري بانكها و خريد واحدهايي از اين صندوقها سودهاي به مراتب بالاتر از 20 درصد در سال بهدست آورند، بدين ترتيب مشخص است كه خود بانكها هم تمايلي به خروج سپردهگذاران از بانك ندارند زيرا با طراحي راهكارهاي جديد در عين حال درصدد كسب رضايت بانك مركزي و همچنين مشتريان خود برآمدهاند.
در اين بين ميليونها سپردهگذاري كه در بانكها و مؤسسات اعتباري، با افتتاح حساب سپرده سوددار در بانكها سرمايهگذاري كرده و روي نرخ سود 18 درصدي سال جاري حساب باز كرده بودند، نسبت به نحوه برخورد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار با مقوله مهمي چون نرخ سود سپرده بانكي انتقاد دارند.
سپردهگذاری کمک خرج میلیونها ایرانیيك كارشناس حوزه مالي كه نخواست نامش فاش شود در گفتوگو با «جوان» اظهار داشت: كاهش نرخ سود سپردهها، ميليونها سپردهگذاري كه درآمد ديگري ندارند يا اينكه سود سپرده بانكي كمك خرج آنها است را به مشكل مياندازد.
وي با بيان اينكه كاهش نرخ سود بانكي را بايد به كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات تفكيك كرد، افزود: چرا بايد به بهانه ارزانتر شدن تسهيلات هميشه به سپردهگذار فشار بيايد و از نرخ سود سپردههايش كم شود؟ چرا بانكها از ريخت و پاشها و پاداشهاي متنوع و متعدد خود كمي چشمپوشي نميكنند تا نرخ تسهيلات افت كند؟
کاهش نرخ سود سپرده به کاهش نرخ تسهیلات منتج نمیشودوي گفت: با بررسي روند بانكداري در ايران به اين نتيجه ميرسيم كه كاهش نرخ سود سپرده هيچگاه در عمل به كاهش نرخ سود تسهيلات منتج نشده است زيرا هميشه نرخ تسهيلات بانكي با نرخ اسمي آن 5 تا 7 درصد تفاوت دارد. وي گفت: دولت چندي پيش اعلام داشت كه 7هزار و 500 بنگاه اقتصادي كوچك و متوسط در حالت تعطيل و نيمهتعطيل قرار دارند و به نظر ميرسد از جيب سپردهگذاران بانكي قرار است هزينه احياي اين بنگاهها پرداخت شود كه دست آخر مشخص هم نيست اين رانتي كه از ناحيه پول و تسهيلات ارزانتر ايجاد ميشود به بنگاه توليدي واقعي ميرسد يا نميرسد. وي گفت: در بانكداري ايران، تورم را مبناي نرخ سود بانكي قرار ميدهند در شرايطي كه بايد بهاي تسهيلات و پول بر مبناي عرضه و تقاضاي پول تعيين شود. وي در ادامه با بيان اينكه مشكل اقتصاد ايران و بنگاههاي اقتصادي ساختاري، واردات بيرويه، قاچاق، ضعف طرف تقاضا و اشكال در محيط كسب و كار است، افزود: تزريق تسهيلات ارزان در بنگاه دردي از آنها دوا نميكند.
تأثير منفي كاهش نرخ سود بر بازار اجارهاز سوي ديگر كاهش نرخ سود بانكي آن هم براي دومين مرتبه بعد از اسفندماه سال 94، به نوعي بازار اجاره مسكن را تحت تأثير قرار ميدهد. در حالي در آستانه فصل جابهجاييها و نقل و انتقال مستأجران قرار گرفتهايم كه افت نرخ سود بانكي و نامعلوم بودن چشمانداز پيش روي نرخ سود سپرده، موجران را بر آن داشته تا به جاي رهن به دنبال اخذ اجاره از مستأجران باشند. اين در حالي بود كه از ابتداي اسفند ماه سال 94 نرخ سود از 20 به 18 درصد كاهش يافت، حال بايد ديد چه بخشهايي در اقتصاد ايران به دنبال پول ارزان هستند.
کاهش 4 درصدی سود کمتر از 4 ماهدر حقيقت در طول كمتر از چهار ماه به دليل كاهش 4 درصدي نرخ سود سپرده در بازارپول، بازار اجاره با دو شوك روبهرو شده است و به نظر ميرسد افت نرخ سود بازار اجاره بهاي سال 95 را به شدت تحت تأثير قرار دهد، پس بيشك كاهش نرخ سود بانكي در سال 95 بازار اجاره را تحت تأثير قرار ميدهد و موجران از مستأجران طلب اجاره ميكنند و نه رهن كه اين امر ميتواند ميليونها مستأجر در كشور را با مشكل مواجه كند.
بلاخره کاهش سود بانک به نظر مقاله نویس خوب یا بد است در تمام دنیا برای به حرکت ذاذن به اقتصاد سود سپرده را کاهش می دهند واین با دخالت دولتها انجام میپذیرد مثلا در امریکا بعد از بحران سال 2008 سود بانکها را به پنج صدم در صدکاهش دادند ودر مقابل برای وام مسکن خانوادهای که خانه نداشتن وام با بهره سه ونیم در صد پرداخت نمودند بهتر است مقاله نویس محترم مطالعات همه جانبه ای داشته باشند واز سود هیجده درصدی که صنعت کشاورزی که با وام بیست وپنج درصدی کمرش را شکسته ونیز سرمایه گذار که میبیند پولش را در بانک گذاشته وبا خیال راحت وبدون کمترین تلاشی بهره ماهیانه خودرا دریافت میکند نکند 
