هاشم مظفری در
گفتوگو با خبرنگار جوان در اردبیل با بیان اینکه بدهی 2 هزار میلیارد
ریالی به پیمانکاران از بابت پروژهها و طرحهای عمرانی استان نتیجه عدم
تأمین اعتبار لازم در سالهای گذشته است، اظهار کرد: اعمال تحریمهای متعدد
و ظالمانه به کشور و به دنبال آن پایین آمدن درآمدهای نفتی و همچنین
پرداخت یارانه در هر ماه و افزایش بدهیهای دولت از گذشته، از دلایل عمده
برای کاهش توان مالی کشور در سالهای اخیر است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت:
دلیل بدهی میلیاردی به پیمانکاران در سالهای گذشته حاصل عدم تأمین اعتبار
لازم در آن سالها است.
مظفری بیان کرد: دولت نیز با مشکلات فراوانی در تصمیمگیریهای مالی و تخصیص اعتبار روبرو شده است.
عضو شورای برنامهریزی استان میزان بدهیهای سنوات
گذشته دستگاههای اجرائی استان به پیمانکاران را معادل چهار برابر اعتبارات
عمرانی مصوب سال گذشته استان اعلام کرد.
مظفری یادآور شد: دولت بعد از چالشهای فراوانی که
در حوزه اقتصادی با آن مواجه بود در نهایت با تدبیر و توان تیم اقتصادی خود
تصمیم به برون سپاری طرحها و خدمات خود کرد تا اقتصاد کشور را از رکود
خارج کرده و یک رونق و شادابی را به اقتصاد کشور تزریق کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با
اشاره به وظیفه و تکلیف امور اقتصادی و دارایی در قبال عمل و اجرا به
محورهای اقتصاد مقاومتی افزود: دولت برای تحقق این امر مهم و ابلاغی از سوی
مقام معظم رهبری، برونسپاری و سیاست واگذاری پروژهها و طرحهای عمرانی
را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری استان اظهار امیدواری
کرد: با کاهش هزینهها و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و مردم در رونق و تحرک
بخشهای مختلف اقتصادی، زمینه را برای رشد و اعتلای اقتصاد کشور با فراهم
کردن زمینه به شکلگیری کسب و کار مناسب و ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت
بالا بردن کارایی و بهرهوری فراهم کنیم.
